مسؤول سعودي : الحكومة الالكترونية لن تكلف السلطات اي نفقات اضافية

اكد وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية، الدكتور فواز العلمي، ان أسباب تأخر اصدار نظام التجارة الالكترونية تعود إلى أسباب فنية وليست إلى معوقات ادارية.
وذكر في لقاء صحافي، بمناسبة الاعداد ل"المؤتمر السعودي الثالث للتجارة الالكترونية" الذي يعقد الشهر المقبل، ان النظام بات الآن في مراحله النهائية، مشيراً الى انه من أعقد الانظمة ويحتاج الى عدد كبير من المراجعات، لافتاً الى ان الشركات التي تمارس التجارة الالكترونية في السعودية الآن انما تمارسها على مسؤوليتها، الى ان يصدر النظام.
واشار الى ان التجارة الالكترونية تحتاج الى البنية التحتية للمفاتيح العمومية التي تستغرق من ستة إلى تسعة شهور في حين تستغرق التواقيع الالكترونية المدة نفسها، ثم أمن المعلومات الذي يستغرق مدة كبيرة، واخيراً التقاضي وتحديد الجهات المسؤولة مثل مؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة العدل، مشيراً الى ان عدد الدول التي اصدرت نظاماً للتجارة الالكترونية في العالم يبلغ 37 دولة.
وأكد العلمي ان تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية لن "يكلف الحكومة ريالاً واحداً" لان هناك شركات متخصصة ستقوم بتطبيق الجوانب الفنية لتطبيق الحكومة الالكترونية، كما انها ستقوم بوضع تنظيم التجارة الالكترونية للشركات المستفيدة وما سستحصل عليه من الشركات الخاصة ستقوم باستثماره بتنفيذ مفهوم الحكومة الالكترونية في الجهات الحكومية وأولاها وزارة التجارة. وكشف ان الوزارة تقوم الآن بدراسة العروض التي تقدمت بها الشركات لتنفيذ مفهوم الحكومة الالكترونية، فيما تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدراسة العروض المقدمة لها لإنشاء المفاتيح العمومية.
واشار الى ان التجارة الالكترونية ستوفر فرص عمل لخريجي الجامعات وللسيدات بإتاحة الفرصة لهن لممارسة التجارة من منازلهن.
وأعلن ان وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهت من وضع خطة لترقيم المنازل والشوارع والمناطق، لتسهيل التعرف على مواقع المشترين عبر الانترنت ما يساعد على سرعة زيادة التجارة الالكترونية.
وقال ان "المؤتمر السعودي الثالث للتجارة الالكترونية" الذي سيعقد في الفترة من 21 إلى 24 الشهر المقبل والذي سيدور حول "مفهوم الحكومة الالكترونية" سيركز على تطور مفهوم الحكومة الالكترونية، وتقنيات الحكومة الالكترونية، والحلول المقترحة، والتجارب العالمية في هذا المجال، والخطة الوطنية وجاهزية التطبيق، والرؤية المستقبلية.
وأشار العلمي الى ان السعودية تعد من اكبر خمس دول في العالم في معدلات نمو اعداد اجهزة الحاسب الآلي، إذ شهدت نسبة نمو مقدارها 32 في المئة عام 2000، كما أنها تعد أكبر اسواق الشرق الاوسط في اعداد الحاسب الآلي المباعة إذ تجاوز عددها 223 الف جهاز عام 2000. وحازت السعودية على المركز الاول في معدلات نمو اعداد المشتركين في الانترنت، بعدما وصلت النسبة إلى 122 في المئة العام نفسه.