المملكة الأولى عربياً في زيادة حجم التجارة الإلكترونية ب 12 مليار ريال

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وانتشار استخدام البطاقات الائتمانية بالمملكة

أشار تقرير اقتصادي متخصّص صادر عن "مجموعة المرشدين العرب" المتخصّصة بالأبحاث والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية المتعلّقة بأسواق الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والأسواق المالية، إلى نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ في المملكة بالتزامن مع تسجيل قطاع تكنولوجيا المعلومات حالياً نموّاً يقدّر بنحو 9.3%. وأفادَ التقرير إلى أنّ المملكة تتصدر الدول العربية من حيث نمو حجم التجارة الإلكترونية الذي بلغ 12 مليار ريال سعودي وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 ملايين مستخدم أي ما يمثّل 14.26% من عدد السكان، الأمر الذي يعزّز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة.
وأكّد التقرير على أنّ أسباب هذه الطفرة التنموية التي تشهدها التجارة الإلكترونية في المملكة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وانتشار استخدام البطاقات الائتمانية على نطاق واسع وارتفاع عدد شركات الدفع الإلكتروني ودخول قطاعات جديدة للتجارة الإلكترونية كشركات الطيران الاقتصادي وانتشار الألعاب الإلكترونية التفاعلية في الوقت الذي يمثل فيه الشباب نحو 50 % من سكان المملكة فضلاً عن نمو التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بنسبة 300 % خلال العامين الماضيين.
وأفادَ هذا التقرير بأنّ الدعم الحكومي كان له الأثر الأكبر في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة لا سيّما عقب إعتماد مؤسسة النقد السعودية الحلول المتكاملة لمشروع "سداد"، النظام المركزي لعرض وتسديد المدفوعات المختلفة إلكترونياً، الذي يعكس حرص المملكة على إيجاد نظام خاص بالمعاملات المالية في بيئة إلكترونية آمنة عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو أنظمة الصراف الآلي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سليمان الضلعان، العضو المنتدب ل "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية": "باتت التجارة الإلكترونية اليوم إحدى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في المملكة سيّما مع وجود 7.7 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت، إذ تسهم إلى حدّ كبير في دعم الإقتصاد الوطني وتعزيز التجارة المحلية والخارجية والتبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية لصادرات السلع والمنتجات الصناعية من خلال تسويقها إلكترونياً. وأضاف الضلعان: "يتوقّف نمو التجارة الإلكترونية على وجود قاعدة صلبة من الكوادر البشرية المؤهّلة والبنى التحتية المتطوّرة.
وتغطي التجارة الإلكترونية مجالات واسعة تشمل أنشطة التسويق والدعاية والإعلان وإبرام العقود والصفقات إلكترونيا وإعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات والتسليم الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها إضافةً إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للالتزامات المالية.
نظراً لأهمية المتابعة المستمرة لتطورات التجارة الإلكترونية ولتعزيز وتأهيل قدرات الوزارة المادية والبشرية للقيام بدراسة وتحليل وبحث سبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة، فقد قامت وزارة التجارة في المملكة بإنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية. وتتلخص مهام الوحدة في متابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي. بناء قاعدة معلومات متخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة. متابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية. دراسة واقتراح برامج ومشاريع للتعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية، بما يخدم انتشارها والاستفادة من تقنياتها في المملكة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج. متابعة المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية. الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية التي ترعاها الوزارة أو تشارك في تنظيمها أو رعايتها.إعداد البحوث والدراسات التحليلية والإحصائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وتطبيقاتها العملية وتوفير أحدث المعلومات ذات العلاقة.المشاركة في إعداد برامج التوعية والتعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها وسبل الاستفادة منها.متابعة أعمال اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية والتنسيق مع أمانتها وفرق العمل التابعة لها وتقديم المساندة المطلوبة لأداء أعمالها.