وزارة المال السعودية تسعى الى ادخال الحكومة الالكترونية في المشتريات

أعلن نائب وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي، الدكتور جبارة الصريصري، ان وزارته تبذل الآن جهوداً كبيرة لادخال الحكومة الالكترونية في المشتريات الحكومية.
وقال في فعاليات لقاء "الحكومة الالكترونية" الذي نظمه معهد الادارة العامة في الرياض امس، ان الخطوة المقبلة ستكون تسديد كل المبالغ المستحقة على الوزارة الكترونياً، "بعدما قمنا عن طريق مؤسسة النقد بدفع الرواتب الحكومية الكترونياً".
وأضاف: "نحن سائرون في الطريق لاتمام الحكومة الالكترونية، ومن الافضل ادخال النظام تدريجاً حتى يجد الناس انه واقع امامهم فيتحمسون للتعامل معه".
من جهته، قال وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية، الدكتور فواز العلمي، انه "ليس هناك امامنا وقت محدد لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في كل الدوائر الحكومية".
وأشار الى ان الخطة التي وضعتها اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية أوصت بأن تبدأ الاجهزة الحكومية تطبيقها فوراً، لافتاً الى ان بعض الجهات بدأ تطبيقها فعلياً، مثل وزارة الحج.
وأضاف ان السعودية لديها احد اكبر معدلات النمو في العالم في استخدام الانترنت، حيث بلغت نسبة الزيادة في عام 2001 نحو 102 في المئة بالمقارنة مع النسبة المسجلة في عام 2000، وانها تحتل المركز الرابع في العالم من حيث نسبة النمو في عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 32 في المئة سنوياً.
وذكر ان السوق السعودية تستحوذ على 40 في المئة من حجم أسواق تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، وان عدد مستخدمي الانترنت سيتضاعف في المملكة في السنوات الثلاث المقبلة، ليصل الى 21 في المئة من عدد السكان، لافتاً الى ان قيمة واردات البلاد في قطاع تقنية المعلومات بلغ نحو بليون دولار العام الماضي، ما يساعد على سرعة انتشار التعامل مع الحكومة الالكترونية.
من جهته، أوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، الدكتور محمد السويل، ان أهم العقبات امام التحول الى الحكومة الالكترونية الخوف من التغيير، وتداخل المسؤوليات وضعف التنسيق بين الوزارات، وغياب التشريعات المناسبة، وقلة وعي الجمهور، ونقص الاعتمادات المالية.
وقال ان الانتقال من المعاملات اليدوية الى الالكترونية لا يعني القضاء على الحكومة العادية كما لا يعني فقدان سرية المعاملات.