السعودية : موعد تنفيذ الخطة العامة للتجارة الالكترونية لم يحدد بعد

} رفض وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية، الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي، تحديد موعد لتنفيذ الخطة العامة للتجارة الالكترونية التي اعدتها وزارة التجارة.
قال الدكتور العلمي في "مؤتمر التجارة الالكترونية" الذي اختتم اعماله امس في الرياض، ان الخطة العامة تتكون من 13 عنصراً، وانه تم تحويلها الشهر الماضي الى عدد من الجهات المختصة كي يجري وضع خطواتها التنفيذية وجدول زمني لما يمكن ان تقوم به، مشيراً الى انه "من الصعب" معرفة خطة كل جهة، وان هذه الخطط ستبدأ في الوصول الى الوزارة في غضون شهر.
ونفى العلمي وجود علاقة بين العمل على اعداد خطة عامة للتجارة الالكترونية وبين مساعي السعودية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
واشار الى ان سوق السعودية اكبر واهم اسواق المنطقة في مجال تقنية الاتصالات حيث يبلغ حجمها 40 في المئة من حجم المنطقة الخليجية، لافتاً الى ان عدد مستخدمي الانترنت في المملكة سيتضاعف الى ان يصل الى 21 في المئة من عدد السكان في السنوات الثلاث المقبلة. وقال ان الواردات في مجال تقنية المعلومات بلغت نحو بليون دولار العام الماضي.
واضاف العلمي ان الاطار العام لخطة التجارة الالكترونية يتضمن تصميم وانشاء البنية التحتية للمفاتيح الالكترونية، وانشاء المركز الوطني للتصديق، وآلية اصدار الشهادات الرقمية والمواصفات الفنية للتوقعات الالكترونية، وتطوير نظام المدفوعات لتحصيل الاموال بأمان من خلال الوسائل الالكترونية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.
كما تتضمن الخطة اعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية، ودراسة الانظمة والتشريعات للعمل على مواءمتها مع متطلبات التجارة الالكترونية، وتحديد المتطلبات اللازمة لضمان امن وحماية نظم المعلومات والخصوصية للبيانات الشخصية، وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية، وايجاد نظام الكتروني للمشتريات الحكومية، واعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى دعم نشر التجارة الالكترونية في القطاعين العام والخاص، وتدريب الكفاءات البشرية.
واشار الى امكان انتاج تقنية المعلومات محلياً وقال: "لدينا مراكز للابحاث وجامعات وخبراء في هذا المجال" لافتاً الى ان هناك صناعات وشركات انتجت ما قيمته نحو 600 مليون دولار من الاجهزة التقنية.
من جهته، قال رئيس "شركة الاتصالات السعودية" السيد عبدالرحمن اليامي ان الشركة تسعى الى زيادة عدد مستخدمي الانترنت الى 1.3 مليون شخص وزيادة عدد الخطوط العاملة في هذا المجال الى 700 الف خط، مشيراً الى ان البنية التحتية للتجارة الالكترونية تصبح "عديمة الجدوى" اذا لم يصاحبها تشريع قانوني يحميها.
وذكر ان الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها، مثل الحصول على الفواتير والخدمات الاضافية عبر شبكة الانترنت، ما يخفف العبء على منافذ التعامل مع المواطنين، واضاف: "سنصبح شركة تدار بالكامل عبر شبكة الانترنت".
من جهته، اعلن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد الابحاث الدكتور محمد السويل، ان المدينة كُلفت بمهام تشريعية ورقابية وتنفيذية في مجال التجارة الالكترونية، وانها ستعمل مع مستشارين لوضع تشريعات مشابهة للقوانين المطبّقة في انحاء العالم وذلك في غضون 9 اشهر.