سباق "تحمّل" بين القطاعات الحكومية والفائز من ينجز أولا

القضاء على البيروقراطية والسرعة في الأداء أهم أهداف المعاملات الإلكترونية

فتحت أصداء فوز موقع "مجلس الشورى السعودي" الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بجائزة أفضل موقع على مستوى البرلمانات العربية في مجال الإبداع البصري للعام 2009، والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالاشتراك مع أكاديمية جوائز الإنترنت في المنظمة. فتح هذا الفوز الحديث مجددا عن "الخدمات الحكومية الإلكترونية"، أو ما بات يعرف ب"الحكومة الإلكترونية"، والتي من خلالها تعمل حكومات الدول على تيسير المهام والخدمات المقدمة للمراجعين، وتخفيف الاكتظاظ الحاصل، بسبب الأعداد الكبيرة، خارجة بذلك من عباءة البيروقراطية التقليدية.
ويطبق مجلس الشورى حاليا برنامج التعاملات الإلكترونية، عبر موقعه
http://www.shura.gov.sa، الذي يأتي انفاذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد قام المجلس بتنفيذ برنامج للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المجلس.
خدمات جيدة ولكن!
تداعيات الفوز فتحت الباب واسعاً أمام خدمة "التعاملات الإلكترونية" التي تقدمها المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية، الذي قال عنها الخبير في تقنية المعلومات محمد عبدالقادر في تعليقه ل"الوطن" إنها تسير ببطء، داعياً إلى ضرورة استفادة القطاعات الحكومية من الشركات الوسيطة المشغلة، منوهاً بتجربة المديرية العامة للجوازات، التي تعاقدت مع إحدى الشركات "المشغلة"، لتطوير وتحسين خدماتها الإلكترونية عبر خدمة "مقيم" التي يستطيع من خلالها أصحاب الشركات إصدار العديد من المعاملات الإلكترونية المتعلقة بسفر الموظف أو أي إجراءات أخرى متعلقة بالموظف عبر موقع الجوازات الإلكتروني
http://www.gdp.gov.sa//. ولم ينفِ عبدالقادر أن هناك تطوراً إيجابياً، في مجال تقنية الخدمات الإلكترونية.
مضيفاً: "أن الشركات المشغلة الوسيطة في مجال تقنية المعلومات يمكن أن تساهم في الوصول لمفهوم الحكومة الإلكترونية بالمملكة، بما تملكه من خبرة ودراية واسعة، وتهدف الاستعانة بهذه الشركات المشغلة لإنضاج مفهوم التعاملات الإلكترونية للقطاعات الحكومية ذاتها، حتى تعتمد على نفسها".
إلا أن المهندس في علم البرمجيات خالد عوض قال ل"الوطن" إن خدمة التعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية في المملكة، "لم تأخذ حظها في التطبيق الفعلي، للوصول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية، التي وصلت لها بعض حكومات دول الجوار"، مضيفاً أن "بعض الجهات الحكومية المحلية نجحت في تفعيل بعض روابط خدماتها الإلكترونية، للجهات المستفيدة سواءً كانوا أفراداً أو جهات مؤسسية، والبعض منها لم يتعد مفهوم التعاملات الإلكترونية لديه وجود موقع افتراضي لها على شبكة الإنترنت، من أجل إثبات الوجود في العالم الافتراضي، بين زميلاتها المواقع الحكومية الأخرى". مؤكداً في ذات الوقت على "ضرورة التفعيل والقياس المستمر لتفعيل تلك الخدمات بشكل دائم للوصول إلى عالم الحكومة الإلكترونية الفعلي في السعودية".
وأشار إلى أن "الخطوات في سبيل ذلك لا زالت تحتاج إلى عوامل مهمة، أهمها أن يكون التوافق الفكري، موازياً للتحول الإلكتروني".
رحلة معتز والسالم الإلكترونية
معتز محمد مدير موارد بشرية، بأحد المعاهد التدريبية، قال ل"الوطن" بأن رحلته الإلكترونية المميزة مع خدمة التعاملات الحكومية، كانت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر تعامله مع جميع إجراءات العمل مع التأمينات عبر موقعه الإلكتروني
http://www.gosi.gov.saوالتي لا تتطلب أي حضور شخصي لمقر المؤسسة إلا في "حالة واحدة" وهي التحاق موظف جديد في المنشأة، ولم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية، ليتم التعامل بعد ذلك في جميع معاملات المعهد التدريبي الذي ينتمي إليه معتز إلكترونياً من "الألف إلى الياء".
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتخذ شعار "بإمكانك من مكانك".
أما علي السالم، وهو مدير شركة دعاية وإعلان بجدة، فتساءل في حديثه ل"الوطن" عن جدوى خدمة التعاملات الإلكترونية في إصدار طلب "زيارة تجارية" من موقع وزارة الخارجية
http://www.mofa.gov.sa، لخبير دعائي عربي، ليذهب بعدها شخصياً إلى الغرفة التجارية لتصديق الطلب، قبل تفعيله من قبل الخارجية السعودية، منتقداً هذه الخطوة باعتبارها خرجت عن نطاق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
أمن الحكومة الإلكترونية
إلا أن هناك مخاطر يجب أن تؤخذ في الحسبان بحسب المهندس خالد عوض، من أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية "لا يقتصر على دور التقنيات فقط، بل لابد من أن يترافق ذلك مع تطوير الأنظمة والقوانين، التي قد وضعت على اعتبار أن المراجع سيذهب إلى الدائرة بشكل مباشرة لإنجاز معاملته، وذلك ما يتلاءم وطبيعة المرحلة الجديدة، لكون مراجع الحكومة الإلكترونية سينفذ معاملاته عن بعد".
وأكد المهندس عوض في تعليقه ل"الوطن" أن "تحول الممارسات الحكومية إلى الصيغة الإلكترونية يحمل مخاطر، لما يترتب على الاختراقات الإلكترونية من ضرر فادح، خاصة وأن معظم التقنيات الإلكترونية وتطبيقات البرامج هي من إنتاج شركات أجنبية، مما ينطوي على مخاطر تسرب أسرار البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من قبل موظفي هذه الشركات إلى القراصنة المحترفين عالمياً"، مضيفاً "مع ذلك لا يمكن النظر للأمن الإلكتروني في المبادرة بهذه الطريقة، فطلب الأمان الكامل سيؤدي إلى العزلة عن العالم كله، وفقدان التواصل مع العالم المتقدم، إذاً هناك هامش من الشر يمثل ضريبة لا بد منها لاستخدام تقنية المعلومات والدخول في عصر الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من غير أن يعني أن الأبواب كلها مفتوحة على مصراعيها، ويمكن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية الشبكة من المتسللين، ففي مجال تقنية المعلومات ما هو آمن اليوم قد لا يكون آمناًَ في الغد، ما يعني حتمية المتابعة الدائمة لتوفير الحماية اللازمة للشبكة وفق أحدث النظم".