المسؤولون في السلطة، وفي مقدمهم عريقات، يفضلون طريقة التعيين . النواب وممثلو الفصائل السياسية في غزة يريدون انتخابات لاختيار رئيس وأعضاء مجلس بلدية المدينة

على الرغم من كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وعنف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وخوضه انتفاضة شعبية ومسلحة ضد الاحتلال منذ أكثر من 15 شهراً، فإن ممثلي الشعب والفصائل السياسية وغيرهم لم يتوانوا عن مناقشة أمور حياتية وقضايا تتعلق بالشأن الداخلي وممارسة اشكال من الديموقراطية مثل الانتخابات.
وتداعى عدد من نواب المجلس التشريعي عن دائرة غزة، وممثلون عن فصائل وقوى سياسية وأعضاء في المجلس البلدي لمدينة غزة للاجتماع في فندق "كومودور"، أمس، للبحث في "أفضل السبل لاشغال منصب رئيس بلدية غزة واختيار مجلس بلدي جديد بدعوة من المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية الذي يرأسه النائب الدكتور زياد أبو عمرو رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي.
وجاء النقاش في أعقاب وفاة رئيس البلدية عون الشوا الذي عينه الرئيس ياسر عرفات الذي شغل المنصب منذ قيام السلطة الوطنية وحتى وفاته قبل نحو شهرين، وعلى خلفية الجدل الذي بدأ يدب في الحياة السياسية والحزبية والاجتماعية، العائلية والعشائرية والجهوية في المدينة.
وشدد معظم نواب المدينة وممثلي القوى السياسية الوطنية والاسلامية في كلماتهم على أهمية اجراء الانتخابات لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، بدلاً من اللجوء للتعيين كما هو حاصل الى الآن في معظم، ان لم يكن في كل المجالس البلدية والقروية في الضفة والقطاع.
إلا ان بعض المحسوبين على السلطة الوطنية كان لهم رأي آخر ضمني مغلف باطار مختلف ظاهري. فهؤلاء، ظاهرياً مع اجراء الانتخابات في كل المجالس البلدية والمحلية، لكنهم في الخفاء لا يرغبون في ذلك تماشياً مع موقف السلطة والرئيس عرفات، الذي صادق على لجنة شكلها وزير الحكم المحلي العضو في المجلس التشريعي الدكتور صائب عريقات، أخيراً لاختيار رئيس وأعضاء لمجلس بلدية مدينة غزة.
وشدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم أبو النجا المنتخب عن دائرة خانيونس، والنواب كمال الشرافي جباليا ومروان كنفاني وموسى الزعبوط وابو عمرو غزة وممثلو الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب فدا وعدد من الشخصيات، وممثلو حركة "حماس" على ضرورة اجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي كل مدينة يمكن اجراء الانتخابات فيها.
وبرز رأي آخر مثلته حركة "فتح" كبرى فصائل منظمة التحرير التي يتزعمها الرئيس عرفات، وعدد من الشخصيات المحسوبة على السلطة والمسؤولين فيها، وفي مقدمهم عريقات، يتمثل في استخدام تعبير "نعم، ولكن".
وقال هؤلاء، ومنهم أمين سر حركة "فتح" أحمد حلس، انهم مع اجراء الانتخابات لكن لا يمكن أن يتم ذلك خلال ستة شهور، وهي الفترة التي اقترحها أصحاب الرأي القائل باجراء الانتخابات، كمهلة للتحضير لاجرائها.
وينص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لعام 1996 الذي أقره المجلس التشريعي وصادق عليه الرئيس عرفات على ان مركز رئيس البلدية يعد شاغراً "اذا استقال أو توفي"، موجباً ان "تجرى انتخابات خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس لاختيار رئيس جديد للهيئة المحلية المعنية وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون".
وأثارت تصريحات للوزير عريقات المزيد من الجدل حول الموضوع، خصوصاً وأنه عضو منتخب في المجلس التشريعي وينادي باجراءات التعيين في المجالس البلدية متذرعاً بالظروف غير الملائمة، في اشارة الى الانتفاضة والعدوان الاسرائيلي المتواصل.
وكان عريقات قال في تصريحات لصحيفة "الأيام" المحلية ان "الظروف التي تمر بها السلطة غير مواتية لاجراء انتخابات".