السلطة تستعد لإجراءات جديدة للضغط على «حماس»

قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنها تعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات للضغط على حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة لإجبارها على تسليم القطاع للحكومة الشرعية، بينها قطع رواتب نواب «حماس» الأمر الذي اعتبرته الحركة «بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديموقراطياً، وعقاب جماعي لهم».
وقال مسؤول رفيع ل «الحياة» إن السلطة ستوقف الشهر المقبل دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستحقة في القطاع، وإحالة الأمر الى حكومة «حماس». وأضاف: «طالما أن حماس تدير حكومة في غزة، فهي المسؤولة عن كل الخدمات في القطاع وليس نحن».
ويبلغ عدد العائلات في قطاع غزة التي تتلقى مخصصات من الشؤون الاجتماعية 80 ألف عائلة.
وأضاف المسؤول: «ومع نهاية الشهر الجاري ستتم إحالة جميع موظفي السلطة في قطاعي الصحة والتعليم الى التقاعد».
وأوقفت السلطة الفلسطينية هذا الشهر رواتب جميع أعضاء المجلس التشريعي من حركة «حماس» في الضفة الغربية وعددهم 37 نائباً.
ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قطع وزارة المال في السلطة الفلسطينية في رام الله رواتب نواب حركة «حماس» بأنه «بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديموقراطياً، وعقاب جماعي لهم».
واعتبر بحر أن هذه السياسة التي تنتهجها «سلطة المقاطعة في رام الله» «إجراء مخالف للقانون الفلسطيني»، وتأتي في إطار «سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها».
وشدد على «ضرورة ملاحقة السلطة قضائياً لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة».
وأهاب بحر بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية «القيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة (للرئيس) محمود عباس على السلطة التشريعية المنتخبة».
ولفت إلى أن السلطة كانت قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة (غداة الانقسام) صيف العام 2007، وما زالت السلطة مستمرة في سياسة قطع الرواتب وهي سياسة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً».
ودعا بحر الفصائل والقوى الفلسطينية الى «الوقوف في وجه عباس وإيقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة في حق الشعب وفئاته المختلفة».
وكانت الكتلة فازت بأربع وسبعين مقعداً من أصل 132 عدد مقاعد المجلس في انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2006، مسجلة بذلك أول انتصار ديموقراطي على حركة «فتح» القائد التاريخي للحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتعطل المجلس عن العمل بعدما طردت «حماس» قوات السلطة الفلسطينية و «فتح» بالقوة العسكرية في 14 حزيران (يونيو) 2007، وسيطرت منفردة وأحكمت قبضتها على القطاع.
من جهتهم، ندد نواب من الكتلة من القطاع بقطع رواتب زملائهم من الضفة، واعتبروه «تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي (الدستور الموقت)، وانتهاكاً للحصانة البرلمانية للنواب.
وشددوا على أن هذا الإجراء «يهدف للإضرار بالقرار الوطني الفلسطيني وتكريس تفرد عباس بالسلطة».
ووصف النائب عن الكتلة محمد فرج الغول قطع رواتب النواب بأنه «جريمة في حق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يُعاقب عليه القانون الفلسطيني».
واعتبر النائب عاطف عدوان أن «عباس يسعي الى قتل سكان قطاع غزة وإنهاء المقاومة في القطاع».
كما اعتبر عدوان أن «عباس يغرد خارج السرب بعيداً من القضية الفلسطينية وخارج عن المفاهيم الوطنية التي اتفق عليها شعبنا الفلسطيني (...) ويقف في عداء مع المقاومة وحماس وأحرار الشعب الفلسطيني، وهي خطوة غير مسبوقة ولا نجد لها مبرراً لا سياسي ولا أخلاقي ولا قانوني ولا وطني».
وانتقد «حزب الشعب» و «المبادرة الوطنية الفلسطينية» قرار السلطة قطع رواتب نواب «حماس».
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الاجراءات للضغط على حكومة «حماس» المحلية في غزة بدأت بقطع 30 في المئة من رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 70 ألفاً، واستئناف فرض الضرائب على الوقود الموجه الى غزة، وتقليص المبالغ المدفوعة بدل استهلاك الكهرباء القادمة من إسرائيل من 11 مليون دولار شهرياً الى 7 ملايين.
وأثارت تفاهمات توصلت اليها حركة «حماس» مع النائب محمد دحلان المدعوم من عدد من الدول العربية، أخيراً، قلقاً لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. لكن المسؤولين في السلطة يقولون إن أي تحرك في غزة يظل فاقداً الشرعية. وقال مسؤول رفيع في حركة «فتح» أن «منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تحظى باعتراف دولي وإقليمي، وكذلك السلطة الفلسطينية. ومن دون المنظمة والسلطة لا يمكن أحداً أن يعمل أي شيء في قطاع غزة».
وأضاف: «لا خيار امام حماس سوى العودة الى الشرعية وتسليم السلطة في غزة للحكومة».