مسودة "قانون عقوبات" تثير جدلا في غزة

اتهمت مؤسسات حقوقية، المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالسعي لسن قانون "عقوبات" جديد، يتضمن عقوبة "حدودا إسلامية"، ومنها "الجلد".
واكّد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية النائب محمد فرج الغول، أن المجلس لم يناقش مسودة القانون حتى الآن، مؤكدا أنها ستعرض أولا على "الفصائل والمؤسسات الحقوقية وذات العلاقة".
وفيما يتعلق باحتواء مسودة القانون الجديد، عقوبات "الحدود الإسلامية"، ك"الجلد"، قال الغول" لا يمكننا الإجابة الآن على هذا، قبل أن يتم مناقشة القانون في ورشات عمل ومشاورات مع كافة الجهات المعنية"، متابعاً " القانون المطبق حاليا في أراضي السلطة الفلسطينية قديم، ويعود لعهد الانتداب البريطاني عام 1936، وبه بعض السلبيات ولم يحدّث منذ ذلك الحين، وندرس سن آخر جديد ليواكب مصلحة الشعب والحياة".
من جهته أوضح النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية إسماعيل الأشقر، أن القانون الذي ستتم دراسته قُدّم للمجلس السابق عام 2005، وتمت قراءته الأولى، مشيراً إلى أنه يعاد قراءته حاليًا، وسيعرض على العلماء والمفكرين والمحامين والنيابة والقضاء وأهل الاختصاص، "لملائمته مع متطلبات الحياة وتطوراتها".
وبدوره لم ينفِ الأشقر أو يؤكد في حديثه وجود عقوبات "الحدود الإسلامية"، ك"الجلد"، ضمن مسودة القانون.
وكان حزب الشعب الفلسطيني الشيوعي قد أعلن رفضه لما وصفه ب" مسعى المجلس التشريعي بغزة إقرار قانون للعقوبات في قطاع غزة في محاولة جديدة لفرض أنماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية".
وقال الحزب في بيان صحفي أصدره السبت "المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، يشير الى أن هناك محاولات جادة من قبل حركة حماس وكتلتها البرلمانية لتمرير هذا القانون بشكل غير فانوني".
من جانبها أصدرت شبكة المنظمات الأهلية، بيانا قالت فيه إنها اتصلت بعضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي، والنائب محمد فرج الغول مستفسرة حول القضية ونقلت عنهما القول إنه "لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية، وأن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني".
وأكدت الشبكة (تجمع يضم منظمات أهلية) على "أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الوطني، بما يمكّن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا".
وتعطّلت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تهيمن عليه حركة حماس، منذ اعتقال إسرائيل لنواب الحركة في الضفة الغربية، منتصف عام 2006.
وتفاقمت أزمة المجلس في أعقاب حدوث الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، منتصف عام 2007. ويعقد نواب حركة حماس جلسات منتظمة في قطاع غزة، لكن حركة فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس، لا تعترف بشرعيتها.