كتلة حماس البرلمانية ترفض اعلان الدوحة

غزة - ا ف ب - إعتبرت "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني أن "إعلان الدوحة بشأن حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مخالفاً للقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية".
وأضافت الكتلة، بعد اجتماع لها في غزة لدراسة قانونية الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وفقاً لإتفاق الدوحة، أن "هذا الامر مخالف للقانون الأساسي بإعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين".
وأشارت الى أن "هذا القرار جاء بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الاساسي واستشارة خبراء القانون". وتابعت "إننا إذ نعلن عن هذا الموقف لندعو جميع الاطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه".
وفي نفس الوقت شددت الكتلة البرلمانية على "وجوب انهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإجراءات والسياسيات الصهيونية الإحتلالية".
وكان نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية والقيادي في حماس اسماعيل الاشقر أكد أن "مخالفة إعلان الدوحة للقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية".