منظمات حقوقية تؤكد تراجع «حماس» عن سن قانون للعقوبات يتضمن الجلد والإعدام

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وعدد من منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن تراجع حركة «حماس» عن سن قانون جديد للعقوبات يتضمن عقوبات كثيرة، من بينها الاعدام والجلد.
وقالت في بيان أمس إنها تابعت «إعادة المناقشات في شأن مشروع قانون عقوبات من كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحركة حماس) في المجلس التشريعي، ومخاطر إقراره واعتماده وتداعيات ذلك على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي».
وشددت على «أهمية التركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج، وفي مقدمها مواجهة الحصار والاحتلال والعدوان».
وأشارت الى أن عضو المكتب السياسي في «حماس» عماد العلمي، ورئيس كتلتها البرلمانية النائب محمد فرج الغول «أكدا في اتصال هاتفي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية». ونسبت الى العلمي والغول قولهما إن «أي قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، وأن اللجنة المكلفة في المجلس التشريعي تقوم في المرحلة الراهنة بالتشاور والدرس، ولا تنوي اعتماد هذا القانون».
وجددت الشبكة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والهيئة المستقله لحقوق الانسان (ديوان المظلم) تأكيدها «أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني الموقت)، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الوطني، بما يمكن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال عليه».
وكان مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المحامي راجي الصوراني وجّه انتقادات لاذعة الى «حماس» بعدما أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر والنائب الغول وأمين سر المجلس نافذ المدهون الاسبوع الماضي عزم المجلس سن قانون جديد للعقوبات يتضمن الجلد في الجنايات والجنح والمخالفات.
وحذر الصوراني في كلمة لمناسبة اصدار التقرير السنوي ال17 للمركز عن «حال حقوق الانسان في فلسطين» الثلثاء الماضي، من «محاولات الحكومة في غزة فرض إيديولوجية معينة على القطاع». وشدد على أن «محاولات إقرار قانون عقوبات جديد يشرع الجلد ويقيد الحريات أمر خطير على المستويين السياسي والحقوقي».
ولفت الى «جهود المؤسسات الحقوقية لوقف هذه المحاولات وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات، من خلال ارسال مذكرة لصنّاع القرار في حكومة غزة وحماس خلال العام الماضي، وعقد لقاءات مع عدد منهم، أعادوا التأكيد خلالها على التزامهم احترام حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي في قطاع غزة، إلا أن عرض مثل هذا القانون لإقراره بالقراءة الثانية يمثل تقويضاً كاملاً لكل حقوق الإنسان». وطالب من وصفه ب «رأس الهرم السياسي» في «حماس» ب «الغاء مشروع القانون حرصاً على حماس وفلسطين».