120 منظمة أهلية فلسطينية تطالب بوقف إصدار القوانين في ظل الانقسام

بمبادرة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، طالبت 120 منظمة أهلية الرئيس محمود عباس وحركة «حماس» بوقف إصدار التشريعات والقوانين في ظل الانقسام نظراً لأنه يعمق الانقسام ويسهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية.
وقالت المنظمات في مذكرة بعنوان «الحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني ومواجهة أثار الانقسام» أصدرتها أمس، إنها «تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار تدهور الحال القانونية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل الانقسام، إذ يتم سن قوانين وتعديلها من كتلة الإصلاح والتغيير (التابعة لحركة حماس) في قطاع غزة، وإصدار قرارات بقانون من الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية». ورأت أن «الاستمرار في هذه الحال يؤدي بالضرورة إلى تعميق الانقسام ويسهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، ويُعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 التي اتسمت بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة». واعتبرت أن «تلك الإجراءات تعمل على خدمة أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الضروري الذي نحتاجه، خصوصاً أن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة تحرر وطني تتطلب تلاحم النسيج الاجتماعي ووحدته، وعدم تقديم الاختلافات الفكرية والسياسية على المصلحة الوطنية العليا». ورجحت أن «الاستمرار بهذه الإجراءات سيعمق بالضرورة حال الاحتقان، وسيُدخل المجتمع الفلسطيني في أتون منازعات داخلية لا تحمد عقباها، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية بدلاً من تقويتها وتعزيزها وتوحيدها في مواجهة سياسات الاحتلال عبر الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع وتهويد القدس وحصار قطاع غزة».
وشددت على أنه «آن الأوان لوقف القوانين التي تصدر في غزة والقرارات بقانون التي تصدر في الضفة، والتي من شأنها تعزيز حال الانقسام، والشروع فوراً بعقد دورة للمجلس التشريعي بصورة موحدة تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات التي صدرت أثناء الانقسام، وتعيد صوغ المنظومة القانونية وفق مرجعية القانون الأساسي (الدستور الموقت) الذي قبله جميع الكتل البرلمانية عندما قرر خوض الانتخابات النيابية عام 2006».
وحضت حركتي «فتح» و «حماس» على «العمل الفوري على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقع عليها جميع القوى والفعاليات في القاهرة بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وفي مقدمها المجلس الوطني بصورة ديموقراطية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير كمعبّر عن الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة الاحتلال ومن أجل ضمان حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة».