غزة: وساطة بين الحكومة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان

كشفت الخطوة التي اتخذتها حركة «حماس» آخيراً في حق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، عن طبيعة العلاقة الشائكة والمعقدة التي تربط الحركة وحكومتها ومجلسها التشريعي ليس فقط بالهيئة أو حتى منظمات المجتمع المدني، بل أيضاً بالمجتمع الغزي كله. وفيما رأت الهيئة ومنظمات ومؤسسات مدنية أهلية في اقرار كتلة «حماس» البرلمانية (التغيير والاصلاح) قانوناً خاصاً بالهيئة المستقلة بالقراءة الثانية تحت قبة البرلمان، خطوة على طريق السيطرة عليها، بررت الحركة الأمر بأنه محاولة لتصويب وضعها القانوني.
لكن الهيئة ومعها الكثير من المنظمات الأهلية ترى أن «حماس» سعت منذ أمد غير بعيد الى السيطرة على الهيئة، وتغطية هذا السعي برداء قانوني. إلا أنها لم تنجح تماماً، إذ دخلت الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها على الخط أكثر من مرة، فتم نزع هذ الرداء.
وتميزت العلاقة بالتوتر بين الهيئة و«حماس» خلال السوات القليلة الماضية، خصوصاً في أعقاب إدلاء الهيئة بدلوها مع لجنة غولدستون في شأن انتهاكات حقوق الانسان الداخلية ابان الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة. وتعتقد الحركة أن الهيئة هي من زوّد لجنة غولدستون بالتفاصيل المتعلقة بقتل عدد من العملاء والمتعاونين مع اسرائيل، وحتى اطلاق النار على ناشطين من حركة «فتح» عبروا عن فرحتهم باغتيال وزير الداخلية القيادي في الحركة سعيد صيام أو بالغارات الاسرائيلية. وأصبح تعاون الهيئة مع لجنة غولدستون أثناء التحقيق في قطاع غزة في الحرب على القطاع وكأنه الشعرة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين الطرفين.
وترى الهيئة أن سلسلة من المضايقات اتخذتها الحركة وحكومتها وصلت ذروتها بصدور قرار بإغلاق الهيئة، عندما وصل الى مقرها المقابل لمقر المجلس التشريعي غرب مدينة غزة في 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2009، ثلاثة موظفين من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة وطلبوا من العاملين مغادرته وتسليمهم مفاتيح أبوابها. وتقول الهيئة ان موظفي الوزارة رفضوا تسليم نسخة من القرار المكتوب الى مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة المحامي جميل سرحان، واكتفوا بالسماح له بقراءته فقط. 5والقرار عبارة عن كتاب موجه من الأمين العام لمجلس الوزراء في غزة الدكتور محمد عوض إلى وزير الداخلية فتحي حماد جاء فيه أنه «بناء على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الرقم 129 المنعقدة في تاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، تُكلف وزارة الداخلية بالإيعاز إلى الهيئة المستقلة بضرورة التوقف عن ممارسة أي أعمال، وذلك إلى حين البت في وضعها القانوني».
وبعد اتصالات مكثفة مع قادة من الحركة وحملات تضامن مع الهيئة، تراجعت الوزارة عن اغلاقها نظراً لأن القرار لم يكتسِ طابعاً قانونياً. وأعقبت ذلك مضايقات وقرارات، من بينها منع أنشطة مثلما حصل في 24 ايار (مايو) الماضي عندما أمر جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بمنع الهيئة من عقد ورشة عمل بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات بعنوان: «واقع الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية». وفي 12 آب (أغسطس) الماضي، خطت كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي أولى خطواتها للسيطرة على الهيئة وفقاً للقانون، إذ أقرت «مشروع قانون تنظيم أعمال الهيئة» بالقراءة الأولى خلال «الاجتماع السابع عشر لدورته غير العادية الرابعة». وقالت الهيئة إن الاجتماع تجاوز النصاب القانوني للانعقاد، وهو يمثل قطاع غزة من دون الضفة الغربية، ما يشي بأن كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة تعتبر نفسها المجلس التشريعي.
ويقول قانونيون إنه بسبب مقاطعة نواب الكتل الاخرى جلسات المجلس ومنع السلطة نواب «حماس» في الضفة من دخول مقر المجلس في مدينة رام الله وتعطيل أعماله، فإن نواب «حماس» في القطاع هم من يعقد جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصابها القانوني.
وأقرت الكتلة القانون الخاص بالهيئة بالقراءة الثانية (يمكن أن تكون النهائية) في 24 من الشهر الماضي. وجرت العادة أن تتم إحالة أي قانون يقره المجلس بالقراءة الثانية على الرئيس محمود عباس بصفته رئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة عليه. وفي حال لم يصادق عليه أو يعيده مع بعض التعديلات خلال شهر، فإن القانون يصبح ساري المفعول وينشر في الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية».
وتحتاج كتلة «حماس» الى ثلثي أعضائه البالغ عددهم 132 عضواً لرفض تعديلات الرئيس، الأمر غير المتوافر حالياً. ومنذ أن شرّعت حركتا «فتح» و»حماس» الانقسام السياسي الطولي في النظام السياسي الفلسطيني في حزيران (يونيو) 2007، لم يصادق عباس على أي قانون أقرته الحركة في المجلس على اعتبار أنها قوانين غير شرعية. لكن ذلك لم يعق «حماس» عن مواصلة تشريع القوانين، بما فيها قوانين تتعلق بأسلمة المجتمع وفرض رؤيتها الاسلامية والحزبية على الفلسطينيين، على رغم انتهاء ولاية المجلس التشريعي مطلع العام الحالي، كما يرى قانونيون وخبراء.
وقالت الهيئة إن «المس بها وبدورها ومكانتها أمر خطير واعتداء فادح لما يمثله من سابقة تطاول مؤسسة حقوقية وطنية تتمتع بسمعة ومكانة وطنية وإقليمية ودولية رفيعة، ويتوجب التراجع والاعتذار عنها». وأضافت رداً على اقرار القانون ومحاولات التشكيك في مهنيتها واتهامها بالانحياز لصالح السلطة الفلسطينية أنها «عملت منذ تأسيسها وحتى اليوم بصدقية وحيادية ومهنية عالية، ونالت الاحترام الوطني والدولي». ودعت الى «ضرورة تجنيب المؤسسات الوطنية، بما فيها الهيئة، التجاذبات السياسية الناتجة عن تكريس حال الانقسام، باعتبار أن الهيئة هي الهيئة الوطنية التي تعمل وفق القانون الأساسي المعدل للعام 2003، على حماية وصون ومتابعة وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين». لكن «حماس» تجادل بأن لا يوجد قانون ينظم عمل الهيئة منذ تأسيسها بمرسوم من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1993.
وللخروج من المأزق، وافقت الهيئة والحركة بشكل غير مباشر على محاولات «وسطاء» لعب دور الوساطة وإيجاد مخرج للأزمة التي استفحلت بإقرار القانون.