لاطلاق برنامج الاصلاح والقضاء على البطالة . الاردن يحاول اعادة جدولة ديونه الخارجية

عمان - ا ف ب - يعول الاردن على اعادة جدولة ديونه الخارجية التي تناهز سبعة بلايين دولار وعلى الحصول على مساعدات خارجية اضافية للتمكن من اطلاق برنامج موسع للاصلاح، يستهدف الحد من البطالة ذات المعدل المرتفع ودعم الاقتصاد الذي يعاني من عجز في الموازنة يتجاوز 600 مليون دولار.
وتخصص عمان نحو ربع موازنة سنة 2002 770 مليون دولار من اجل سداد اقساط الديون والفوائد المستحقة ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد وعقبة امام عملية التنمية.
وقال استاذ الاقتصاد الاردني منير حمارنة: "ان تحويل الديون الخارجية الى استثمارات او اعادة جدولتها يمكن ان يساهم في تخفيف حدة مشكلة الديون على المدى القصير فقط". الا انه اعتبر ان الحل الامثل يكمن في الا تزيد الحكومة من قيمة الموازنة سنوياً حتى لا تضطر الى مزيد من الاقتراض واستغلال القروض لاطلاق مشاريع انتاجية.
وتشكل الدول الصناعية الكبرى الاعضاء في نادي باريس الدائنين الرئيسيين للاردن الذي انخفض حجم ديونه الخارجية بصورة طفيفة نهاية العام الماضي 1$ الى 9،6 بليون دولار.
ولا تعد الولايات المتحدة من بين هولاء الدائنين الرئيسيين اذ انها الغت قسماً كبيراً من الديون الاردنية عقب توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 1994.
وتُقدر الديون الاميركية على عمان حالياً بنحو 355 مليون دولار في حين تصل قيمة المساعدات الاميركية الاقتصادية السنوية الى قرابة 175 مليون دولار.
واوضح الاقتصادي الاردني البارز فهد الفانك ان الاردن يعول على تدخل اميركي فعال لدى الاعضاء الآخرين لنادي باريس من اجل اتخاذ قرار خفض ديونه وهو اجراء صار مطلوباً اكثر من اي وقت مضى.
الا انه اشار الى ان هذا لا ينفي وجود بوادر ايجابية اقتصادية منها زيادة حجم الصادرات وان معدل النمو الاقتصادي ناهز العام الماضي 4 في المئة مقابل 3 في المئة عام 2000.
واكد وزير الخارجية الاردني مروان المعشر في تصريحات عقب لقاء الملك عبدالله والرئيس جورج بوش الجمعة في واشنطن ان بوش اظهر خلال اللقاء "تفهماً لاحتياجات الاردن الاقتصادية ونأمل ان يترجم ذلك الى أفعال قريباً".
وللحصول على ثقة نادي باريس واظهار جديته، وافق الاردن اخيراً على اطلاق برنامج جديد للاصلاحات تحت رعاية صندوق النقد الدولي حيث ان البرنامج الحالي الذي بدأ تطبيقه عام 1999 ينتهي في نيسان ابريل المقبل. وينتظر ان تبدأ قريباً مفاوضات بين الجانبين بهذا الخصوص.
وكان مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد لمنطقة الشرق الاوسط دايفيد بيرتون قال في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ان اطلاق برنامج اصلاحات جديد تحت رعاية الصندوق سيوفر للاقتصاد الاردني "شبكة امان" وسيدعم جهوده من اجل اعادة جدولة ديونه.
وقالت مصادر رسمية اردنية: "ان من المتوقع بعد زيارة الملك عبدالله الى الولايات المتحدة... ان يتوجه قريباً الى باريس وزير المال الاردني ميشيل مارتو، الذي رافق الملك عبدالله في هذه الزيارة، لاستطلاع امكانية قيام نادي باريس باعادة جدولة جديدة للديون".
وكان نادي باريس قرر في ايار مايو 1999 اجراء خفوضات على الدين الاردني بقيمة 800 مليون دولار تمثلت في تحويل جزء من الدين الخارجي الى استثمارات او اعادة شرائها.
ومنذ ذلك التاريخ، حولت فرنسا 5.63 مليون دولار من الدين الاردني المستحق لها 564 مليون دولار الى استثمارات كما اعادت جدولة 15 في المئة من قيمته في حين قررت بريطانيا تحويل 131 مليون دولار من قيمة الدين الاردني 500 مليون دولار الى استثمارات، كما اتخذت اسبانيا والمانيا اجراءات مماثلة.
وتبقى اليابان الدائن الاكبر للاردن اذ يبلغ مجموع الدين 8،1 بليون دولار اي ما يوازي 20 في المئة من اجمالي الدين الخارجي للمملكة.
ولم تعلن طوكيو خفوضات في حجم الدين الا انها تعهدت عام 1999 بتقديم مساعدة بقيمة 400 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات من اجل تمويل مشاريع للبنية التحتية.
من جهة اخرى، كثفت عمان اتصالاتها مع الدول المانحة من اجل الحصول على "مساعدات اضافية" لاطلاق برنامج موسع للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية السنة الجارية.