الاردن : خفض الدين الخارجي ينعش الاقتصاد ويشجع الاستثمار

يحاول ألاردن شن حملة لخفض عبء الدين الخارجي البالغ نحو سبعة بلايين دولار ما سيؤدي الى انعاش الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات ويتيح للحكومة التفرغ اكثر لتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها.
وقال اقتصاديون اردنيون "ان جولة الملك عبدالله بن الحسين في عدد من الدول الغربية ركزت على موضوع الديون الخارجية التي يعتبرها الاردن المشكلة الرئيسية في عملية التنمية وعقبة كبرى امام تطبيق برامج التصحيح".
واشار خبير، لم يشأ ان يذكر اسمه، في اتصال مع "الحياة" من عمان، الى ان التزام الدول الغربية تعهداتها بمساعدة الاردن على تجاوز مشكلة الديون بعد توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل "سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الاردني ويغري المستثمرين بضخ رؤوس اموال جديدة في الاردن".
وقال ان حجم الديون الاردنية ليس بهذه الضخامة "لكنها كانت ولا تزال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد لانها مرتفعة جداً مقارنة مع اجمالي الناتج المحلي، اذ تتجاوز نسبتها 90 في المئة على رغم انخفاضها في الاعوام الاخيرة".
وقدرت مصادر مالية اردنية اجمالي الدين الخارجي للاردن بنحو سبعة بلايين دولار تشكل نحو 92 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مقابل اكثر من 190 في المئة عام 1990 عندما تجاوز الدين تسعة بلايين دولار.
واظهرت احصاءات مصرفية ان اليابان هي اكبر دائن للاردن اذ تستحوذ على 24 في المئة من اجمالي الدين اي ان قروضها تقدر بنحو 1.68 بليون دولار. تليها ديون البنك الدولي وفرنسا التي تستحوذ على 11 في المئة من اجمالي الدين الاردني وبريطانيا بنسبة تسعة في المئة والمانيا بنسبة ستة في المئة ودول الخليج بنسبة خمسة في المئة والولايات المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة.
واجرى الملك عبدالله محادثات في شأن الديون خلال زيارته الى المانيا وبريطانيا الاسبوع الجاري وسيعقد محادثات مماثلة في الولايات المتحدة.
وقال اقتصاديون في عمان ان خفض الديون سيؤدي الى خفض خدمة الدين وارتفاع الاحتياط الخارجي ما سيدعم الدينار الاردني ويقوي مصداقية الاردن لدى الدائنين والمستثمرين في الخارج.
واشاروا الى ان برامج الاصلاح التي يطبقها الاردن اضافة الى موافقة "نادي باريس" ودائنين آخرين على اعادة جدولة الديون الاردنية في الفترة الاخيرة، ادت الى انخفاض خدمة الدين الى مستويات مقبولة اي الى اقل من 15 في المئة من قيمة الصادرات في الوقت الحاضر مقابل اكثر من 24 في المئة عام 1990.
وبالاضافة الى اعادة الجدولة، حصلت الحكومة الاردنية على موافقة اميركية بشطب ديون تصل الى 950 مليون دولار بعد توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل، اضافة الى شطب ديون قدمتها دول غربية اخرى والحصول على تسهيلات مالية جديدة من صندوق النقد الدولي ما سيساعد على خفض العجز في الموازنة لسنتي 1999 و2000 والابقاء على خدمة الدين تحت السيطرة.
وقال اقتصادي: "ان تسوية مشكلة الديون الاردنية، ولو جزئياً، ستشكل دعماً قوياً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لانه من غير المقبول ان تحقق معدلات نمو معقولة وتسعى الى خفض العجز المالي في الوقت الذي ترزح فيه تحت الديون الخارجية التي تستنزف خدمتها جزءاً كبيراً من ايرادات الصادرات".
وحسب احصاءات البنك المركزي ووزارة المال انخفض عجز الموازنة الى نحو سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة المالية الجارية من ثمانية في المئة العام الماضي، في حين حقق الاقتصاد الاردني نمواً حقيقيا بلغ 0.3 في المئة عام 1998 ويُتوقع ان يصل الى 1.5 في المئة السنة الجارية، اي ان الناتج سيرتفع من 7.31 بليون دولار الى 7.74 بليون دولار.
الا ان اقتصاديين اشاروا الى ان هذه المعدلات غير كافية لأن مستوى الدخل الفردي سينخفض من 1634 دولاراً عام 1998 الى نحو1570 دولاراً السنة الجارية بعد ارتفاع معدل النمو السكاني.
واظهرت الاحصاءات ان الاحتياط الخارجي للاردن وصل الى معدلات مقبولة نتيجة خفض الديون ودعم الدول الخليجية وبلغ الاحتياط، باستثناء الذهب، نحو 1.225 بليون دولار نهاية عام 1998 مرتفعاً من 697 مليون دولار عام 1996 ما ادى الى استقرار الدينار الاردني بعد تعرضه لضغوط كبيرة في الاعوام الماضية ادت الى خفض قيمته.
تنويه
نود التنويه ان موعد انعقاد نادي باريس للدول الدائنة لاعادة جدولة الديون الاردنية هو 20 أيار مايو الجاري.