قدر تقرير أصدره البنك المركزي الأردني ديون الأردن الداخلية عام 1997 بنحو 914 مليون دينار أردني نحو 26،1 بليون دولار، بانخفاض 1،9 في المئة عما كان عليه في عام 1996 والديون الخارجية بنحو 580،4 بليون دينار 45،6 بليون دولار بانخفاض 1،9 في المئة عما كانت عام 1996. وأشار إلى أن نسبة الديون الخارجية إلى اجمالي الناتج المحلي بلغت 6،91 في المئة مقابل 2،99 في المئة العام الماضي. وبلغ اجمالي الدين العام 71،7 بليون دولار. وتوقع التقرير ان تشهد السنة الجارية تحسناً، وان يستمر الانخفاض في نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتصل إلى أقل من مستواها في عام 1997 بما يساوي 5،3 نقطة مئوية. وقال التقرير: "إن اجمالي الناتج المحلي العام الماضي حقق نمواً حقيقياً مقداره 2،2 في المئة مقابل نسبة نمو مستهدفة مقدارها 5 في المئة، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع في عجز الموازنة قبل المساعدات إلى اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8،6 في المئة، مقابل نسبة متوقعة مقدارها 1،3 في المئة. وتوقع التقرير أن يتسم نمو الاقتصاد في سنة 1998 بوتيرة متواضعة على غرار ما تحقق عام 1997. واستند في توقعاته هذه إلى استمرار الظروف الاقليمية غير المواتية على حركة الاقتصاد المحلي مثلما كان خلال العامين الماضيين. وأشار التقرير إلى انجاز حققه الاقتصاد الأردني العام الماضي وتمثل في تمكن البنك المركزي الأردني من بناء مستوى غير مسبوق من الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية وصلت إلى نحو 7،1 بليون دولار متجاوزاً ما كان عليه الوضع عام 1996 بنحو 996 مليون دولار. وقال التقرير إنه بهذا الارتفاع في احتياطات المملكة من العملات الأجنبية يكون الأردن قادراً على تغطية واردات لمدة تراوح بين أربعة وخمسة أشهر مقابل شهر أو شهرين عام 1996.
