افادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقرير لها عن "مناخ الاستثمار في السعودية عام 1997" ان الاقتصاد السعودي واصل اداءه الجيد خلال العام الماضي الذي شهد تحسناً ملحوظاً في النمو الاقتصادي ومعدل التضخم والتوازن الداخلي والخارجي، على رغم الأوضاع المضطربة التي سيطرت على الأسواق العالمية. وذكر التقرير ان 1997 كان العام الثالث من خطة التنمية الخمسية السادسة 95 - 2000 الخاصة باعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن التدريجي في الموازنة عبر تقليص مستوى العجز والاسراع في عملية التخصيص وتقليل الاعتماد على النفط كمورد اساسي للدخل الوطني وزيادة اشراك الطاقات البشرية السعودية في التنمية. واكد التقرير ان الاقتصاد السعودي سجل نمواً ايجابياً للعام الرابع على التوالي بلغ اثنين في المئة بالاسعار الثابتة في مقابل 5.2 في المئة عام 1996. وقدر اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام بنحو 547 بليون ريال 8.145 بليون دولار في مقابل 511 بليون ريال 136 بليون دولار عام 1996، كما بلغت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي 34 في المئة بالاسعار الجارية ونحو 7.46 في المئة بالاسعار الثابتة. وبلغت نسبة نمو القطاع الخاص 1.4 في المئة في مقابل 5.3 في المئة عام 1996. وحققت القطاعات الحكومية والنفطية معدلات نمو جيدة، اضافة الى نشاط صناعي مميز للقطاع الخاص، اذ سجل قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو قدره 6.8 في المئة، وحقق قطاع التشييد والبناء 2.4 في المئة، كما تجاوزت مساهمة القطاع الزراعي نسبة 11 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، واستقر سعر النفط السعودي الخفيف في حدود 5.18 دولار للبرميل خلال العام. وزاد الناتج النفطي بمعدل ثمانية في المئة، وفي تشرين الثاني نوفمبر 1997 أجازت "اوبك" زيادة حصة السعودية بنحو 10 في المئة لتبلغ 74.8 مليون برميل يومياً مما انعكس على تحسن ميزان الحساب الجاري للمعاملات الخارجية للمملكة على رغم زيادة الواردات. الاوضاع المالية والنقدية واوضح التقرير ان السعودية واصلت تطبيق البرنامج المالي الذي بدأ تنفيذه عام 1995 لتقليص العجز في الموازنة العامة. وبلغت الايرادات خلال 1997، 204 بلايين ريال 4.54 بليون دولار والنفقات 210 بلايين ريال 56 بليون دولار وقدر العجز بنحو 6 بلايين ريال عام 97 بنسبة 2.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في مقابل عجز قدره 17 بليوناً عام 96 بنسبة 3.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. التجارة الخارجية وبلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي 8.54 بليون دولار في مقابل نحو 52 بليوناً عام 96 بزيادة نسبتها 3.5 في المئة، فيما بلغت قيمة الواردات 2.27 بليون دولار في مقابل 7.27 بليون عام 96 بانخفاض نسبته 8.1 في المئة بسبب زيادة المنتجات المحلية وانخفاض اسعار بعض الواردات، كما قدر فائض الميزان التجاري بنحو 6.27 بليون دولار بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عما كان عليه عام 1996. وحافظت الولاياتالمتحدة على موقعها كشريك تجاري اول للمملكة لجهة الصادرات والواردات تليها اليابان ثم الاتحاد الاوروبي اضافة الى كوريا الجنوبية وسنغافورة وهولندا والبحرين والبرازيل والهند والصين. وفي ما يتعلق بسوق اوراق المال، فإنه على رغم عدم وجود سوق رسمية لأوراق المال في السعودية الا ان تداول الاسهم يتم عبر نظام المحافظ الالكترونية الذي طورته مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعتبر سوق الاسهم في البلاد الاكبر في الشرق الاوسط، اذ يتم تداول اسهم 70 شركة يصل مجموع قيمة اسهمها الى 25.206 بليون ريال 55 بليون دولار. وشهدت سوق الاسهم عام 1997 انتعاشاً قوياً، اذ ارتفع مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية لاسعار الاسهم بما نسبته 28 في المئة ليبلغ 78.195 نقطة في نهاية السنة في مقابل 1.153 نقطة عام 96. كما ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة في السوق المحلية الى 1.62 بليون ريال 6.16 بليون دولار في مقابل 8.24 بليون ريال 51.6 بليون دولار عام 1996 في وقت بلغ عدد الصفقات المنفذة نحو 460 الفاً في مقابل 248 الفاً عام 1996. وبلغ عدد المشاريع الصناعية المشتركة بين رؤوس اموال وطنية واجنبية نحو 357 مشروعاً صناعياً حتى نهاية الربع الاول من العام باجمالي استثمارات بلغت نحو 5.30 بليون دولار في مقابل 340 مشروعاً صناعياً حتى اب اغسطس 1996 بقيمة اجمالية قدرها 6.23 بليون دولار.
