مندوب سورية طالب بتحميل حكومة شارون المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين . مبادرة الأمير عبدالله تتصدر الجلسة العلنية لمجلس الامن وتلقى دعم الاكثرية الساحقة من المتحدثين

تصدّرت مبادرة الامير عبدالله بن عبدالعزيز لتحقيق السلام في الشرق الاوسط الجلسة العلنية لمجلس الامن ولاقت دعم الاكثرية الساحقة من المتحدثين امام المجلس، الذين تعدى عددهم 30 متحدثاً. وفيما تطرّقت اكثرية الدول الاعضاء في مجلس الامن الى المبادرة السعودية، تجنب العضو العربي الوحيد في المجلس مندوب سورية السفير ميخائيل وهبة ذكرها، وقال اشارة الى عملية السلام في مؤتمر مدريد ان "هذه المبادرة نعتقد انها كافية جداً".
ولم يأت مندوب اسرائيل القائم بالاعمال السفير آرون جيكوب على ذكر المبادرة السعودية واكد التزام اسرائيل "بتنشيط عملية السلام" عن طريق "الخطوات المتتالية" التي وضعها تقرير ميتشل وأولها الوقف التام للعنف".
وجاء في خطاب السفير السوري: "نسمع عن مبادرة هنا وهناك وقد تظهر عدة مبادرات اضافة الى ما ظهر من مبادرات حتى الآن. الا اننا نعتقد بأن المبادرة الرئيسية المعمول بها والواضحة كل الوضوح والمقرة دولياً هي عملية السلام في مدريد المبنية على قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام. هذه المبادرة نعتقد بأنها كافية جداً وانها مُقرة في هذا المجلس وتعتمد على قرارات المجلس. وبالتالي كل ما نحتاجه هو الارادة السياسية الجادة والحقيقية من قبل اسرائيل لتحقيق السلام الشامل والعادل".
وقال السفير وهبة ل"الحياة" في اعقاب جلسة مجلس الامن: "لم يكن قصدي مبادرة الامير عبدالله لأنه ليس عندي موقف واضح من حكومتي نحوها". وتابع: "كان الهدف الرئيسي من ذكر المبادرات الجانبية التي خرجت عن مؤتمر مدريد وليس المبادرة العربية. وكنت اعني اوسلو والمبادرات الثانوية مثل ميتشل وتينيت".
ودعا السفير السوري في خطابه مجلس الامن الى "تحميل حكومة ارييل شارون المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة"، الى جانب "التشديد على وجوب التزام اسرائيل بعملية السلام في مدريد"، خصوصاً وان اسرائيل تحاول اضاعة الوقت والتهرب من تحقيق السلام العادل والشامل والانسحاب الكامل من جميع الاراضي العربية بما فيها القدس والجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967، والانسحاب مما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة". وسجل الاردن في خطاب السفير الامير زيد بن رعد "الترحيب بالتصريحات الاخيرة لسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية". واكدت مصر في خطاب السفير احمد ابو الغيط ضرورة "الاعتراف" المتبادل بالحق في الامن لجميع الشعوب ودول المنطقة خلال ترتيبات متفق عليها تتسم بالتكافؤ بين الجميع واقامة علاقات حسن جوار وتعاون بناء بين كافة شعوب ودول المنطقة في المجالات كافة" مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 واقامة دولة فلسطينية". ولم يذكر السفير المصري المبادرة السعودية.
وغابت الدول الخليجية عن جلسة مجلس الامن التي طلبت المجموعة العربية انعقادها.
وطالب معظم اعضاء مجلس الامن اسرائيل بالاعتراف بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وفك الحصار والقيود عنه.
ودعم الاوروبيون مبادرة الامير عبدالله كما شددوا على دور لمجلس الامن في معالجة النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي في الوقت الذي اكد فيه السفير الاميركي ان للولايات المتحدة رأياً مختلفاً وان دور مجلس الامن في هذا المنعطف لن يؤدي الى حل المشاكل بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ولفت السفير الاميركي جان نغروبونتي الى "المساهمة الايجابية لتصريحات ولي العهد السعودي الامير عبدالله على الافق السياسي في المنطقة". وقال "ان الدعم العلني لعدد من الدول العربية لهذه الافكار ايضاً مهم". وابلغ نغروبونتي مجلس الامن ان الرئيس جورج بوش تحدث هاتفياً مع الامير عبدالله صباح اول من امس "وابلغه رغبتنا بالعمل سوياً مع العاهل السعودي سعياً وراء سلام في الشرق الاوسط والرئيس بوش اشاد بأفكار ولي العهد لجهة التطبيع العربي - الاسرائيلي الكامل عند تحقيق سلام شامل".
وفيما شدد السفير الاميركي على ان طريق العودة الى المفاوضات الحقيقية "يبدأ بالامن" فإنه ابتعد قليلاً عن الموقف الاميركي المتبني لمنطق الامن بقوله "لكن هذا الطريق لا يمكن له ان ينتهي بالامن، فكما ان احراز التقدم نحو الافق السياسي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تعاون امني فعال، كذلك فإن التعاون الامني المستمر قابل للاستمرار اذا كانت هناك امكانات حقيقية لتحقيق التقدم السياسي".
وشدد نغروبونتي على ان "الامن ليس طريقاً باتجاه واحد. فاسرائيل ايضاً عليها ان تنفّذ التزاماتها. والرئيس عرفات يحتاج الى البنية التحتية التي تمكنه من اصدار اوامره. فالاجراءات الاسرائيلية ضد الاجهزة الامنية المكلفة منع العنف والرعب تؤدي الى نتائج عكسية". واكد نغروبونتي ان "حكومتي لا تدعو حصراً الى افعال على الصعيد الامني". بل انها ستسعى الى "ايجاد حلول عملية" لتكون مدخلاً "لنتائج سياسية" تتماشى مع "الرؤية" التي اوضحها الرئيس بوش ووزير الخارجية كولن باول. وزاد "ان العنص الثالث في توجهنا - العنصر الاقتصادي - ليس اقل اهمية" نظراً "لاهتمام حكومتي البالغ بتدهور الوضع الاقتصادي للفلسطينيين".
وتحدث في المجلس نائب مندوب فلسطين مروان جيلاني وقال ان "رؤية قيام دولة فلسطينية في اطار حل ينبثق من ازالة الاحتلال الاسرائيلي والتعايش في سلام مع اسرائيل، هي "رؤية تحظى بالاجماع الدولي". واضاف: "كل ما تبقى هو ان يقبل بها الطرف الاسرائيلي". وتابع: "لذلك، من فائق الضرورة ان يوضح المجلس دعمه للاجماع الدولي".