صوتت على 4 مشاريع أحدها اكد ضرورة تسوية قضية فلسطين من كل جوانبها . الجمعية العامة للامم المتحدة : لاغ وباطل فرض اسرائيل قوانينها وولايتها على القدس والجولان

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة مجموعة قرارات في شأن قضية فلسطين والجولان السوري المحتل وصوتت اسرائيل وحدها ضد قرار في شأن القدس نال دعم 145 دولة وامتنعت الولايات المتحدة من التصويت عليه، فيما صوتت الولايات المتحدة واسرائيل فقط ضد القرار المتعلق بالجولان والذي امتنعت 55 دولة عن التصويت عليه بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ونال دعم 96 دولة.
قررت الجمعية العامة في القرار المتعلق بالقدس "ان قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف قرار غير قانوني ومن ثم فهو لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الاطلاق".
كما "شجبت نقل بعض الدول بعثاتها الديبلوماسية الى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 1980، ورفضها الامتثال لاحكام ذلك القرار". وأهابت الجمعية العامة بتلك الدول ان تلتزم بأحكام قرارات الامم المتحدة وطلبت الى الأمين العام ان يقدم الى الجمعية العامة تقريراً عن تنفيذ القرار في دورتها المقبلة. وامتنعت 5 دول عن التصويت على هذا القرار، منها الولايات المتحدة.
الجولان
وصوتت الجمعية العامة على قرار في شأن الجولان السوري تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط"، كما صوتت على قرار القدس تحت البند نفسه.
وطلبت الجمعية في قرارها "من اسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل اليها خلال المحادثات السابقة".
كما طالبت الجمعية العامة في قرارها "بانسحاب اسرائيل من كل من الجولان السوري المحتل الى خط 4 حزيران يونيو".
وأهابت "بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الامن 242 1967 و338 1973".
وقررت الجمعية العامة ان "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة". واكدت انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض السورية التي تحتلها اسرائيل، كما أعلنت ان قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان "لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الاطلاق".
وشرح مندوب فرنسا، كريستوف بيغو، سبب امتناع الاتحاد الأوروبي عن التصويت، علماً أن بلاده ترأس الاتحاد، وقال انه عائد لما يحتويه مشروع القرار من "حكم مسبق" على نتائج المفاوضات.
مزارع شبعا
ووقعت مشادة بين مندوب سورية السفير ميخائيل وهبة والسفير الاسرائيلي ايهود لانكري عندما تحدى لانكري الوجود السوري في لبنان ودعا الى الانسحاب السوري منه كما فعلت اسرائيل احتراماً لاستقلاله السياسي.
وقال وهبة ان سورية بعثت بمذكرة الى الأمين العام تؤكد ان مزارع شبعا أراض لبنانية وطالب اسرائيل بالانسحاب منها ومن بقية الأراضي العربية المحتلة.
كما وقعت مشادة بين سفير لبنان وسفير اسرائيل، في اطار "حق الرد" في شأن الملف اللبناني.
الرد
ورد مندوبو لبنان وسورية وايران والعراق على السفير الاسرائيلي لانكري الذي طالب لبنان بتنفيذ القرار 425 كلياً. وطالب مندوب لبنان السفير سليم تدمري اسرائيل باطلاق سراح السجناء وأسرى الحرب اللبنانيين كما طالبها بإعادة مزارع شبعا الى لبنان.
وقال المندوب السوري، نائب السفير الدكتور فيصل مقداد، ان مزارع شبعا لبنانية ويجب على اسرائيل إعادتها. ورد على المندوب الاسرائيلي الذي قال ان الكرة في الملعب السوري، بقوله ان العكس هو الصحيح والكرة في الملعب الاسرائيلي لاتمام عملية السلام بتنفيذ القرارات والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وتحت بند "قضية فلسطين" صوتت الجمعية العامة على أربعة مشاريع قرارات أهمها حمل عنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية".
وأكدت الجمعية العامة في قرارها "ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي - الاسرائيلي، من جميع جوانبها".
وأعربت عن "تأييدها الكامل لعملية السلام الجارية" التي بدأت في مدريد، ولاعلان المبادئ في أوسلو والاتفاقات الفلسطينية - الاسرائيلية ومذكرة شرم الشيخ للعام 1999، كما أعربت عن "الأمل في أن تفضي تلك العملية الى اقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".
وشدد القرار على "ضرورة الالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرارين 242 و338" وأهاب بالأطراف المعنية والمجتمع الدولي "بذل كل ما يلزم من جهود ومبادرات للرجوع فوراً عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ 28 ايلول سبتمبر وذلك تنفيذاً لتفاهمات شرم الشيخ وضمان اتمام عملية السلام بنجاح وسرعة".
وشددت الجمعية العامة في قرارها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وضرورة انسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، وضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 للعام 1948 الذي أكد الحق في العودة والتعويض.
وحضت على "التعجيل بتقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية الى الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة".
وأكدت "أهمية قيام الأمم المتحدة بدور أكثر نشاطاً وأوسع نطاقاً في عملية السلام الجارية وفي تنفيذ اعلان المبادئ".
وطلبت الجمعية العامة الى الأمين العام للأمم المتحدة "ان يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن من أجل تعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم تقارير مرحلة عن التطورات في هذه المسألة".