إسلام آباد "تمرر" متطوعين مع طالبان الى الأراضي الإيرانية . طهران تعزز الرقابة على حدودها الشرقية وتتهم دولاً وأجهزة استخبارات بتشجيع عمليات التسلل

اتهمت لجنة برلمانية ايرانية خاصة دولاً وأجهزة استخبارات أجنبية بإدخال "بعض الأفراد الى الأراض الايرانية لتحقيق مصالح خاصة". فيما أعلنت طهران تعزيز الرقابة على حدودها لمنع عمليات تسلل.
واعتبرت اللجنة الثلاثية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني "ان ممارسات تلك البلدان لم تنطلِ على الأجهزة الأمنية، اذ اعتقل عدد من الأفراد وأحيلوا الى السلطات القضائية المختصة".
وجاءت هذه المعطيات على أثر جولة قامت بها اللجنة على محافظات خراسان وسيستان وبلوجستان المحاذية للحدود الأفغانية والباكستانية للتحقيق في المعلومات حول احتمال وجود عناصر من "طالبان" و"القاعدة" في هذه المنطقة، بعد الاتهامات الأميركية لايران بالسماح بدخول عناصر من هذين التنظيمين الى اراضيها.
ولم تحدد اللجنة الجهات الأجنبية والبلدان التي اتهمتها بإرسال أشخاص لدخول الأراضي الايرانية، الا ان وزير الاستخبارات علي يونسي كان وجه تحذيراً الى باكستان يدعوها فيه الى القيام بواجبها في منع تسلل الأشخاص من أراضيها الى الأراضي الإيرانية. ونفى يونسي وجود أي تساهل من جانب ايران تجاه أعضاء "القاعدة" أو "طالبان".
وقال عضو اللجنة النائب الاصلاحي ميثم سعيدي "ان المزاعم الأميركية بأن ايران تساعد القاعدة أمر بعيد عن المنطق والعقلانية وليس سوى ذريعة للهيمنة على المنطقة ومصادر الطاقة فيها ومراقبة الهند والصين وروسيا وحماية المصالح الصهيونية". وأضاف "ان الإدارة الأميركية لا تحتمل الدور الايراني الفاعل في المنطقة، وان اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يحرض المسؤولين الأميركيين لاتخاذ سياسات تصعيدية ضد ايران".
وأعلنت ايران ا ف ب تعزيز الرقابة على حدودها مع افغانستان وباكستان بغية "منع اي تسلل غير شرعي" الى اراضيها بحسب ما اعلن قائد قوات الشرطة الجنرال محمد باقر قالباف. وقال المسؤول العسكري ان "الحدود الشرقية تخضع لرقابة تامة من جانب فرق متخصصة تمنع اي تسلل غير شرعي". واضاف ان "الاشخاص الذين يسعون الى التسلل في شكل غير شرعي الى ايران سيعاقبون بحزم".
وعلمت "الحياة" من مصادر ايرانية ان المنطقة الحدودية المشتركة بين ايران وباكستان وأفغانستان تشهد معضلة الأشخاص المتطوعين الذين دخلوا الى أفغانستان بجوازات سفر قانونية من الأراضي الباكستانية للالتحاق بصفوف "طالبان" والقتال الى جانبها. وقدرت المصادر عدد هؤلاء "بنحو 20 ألفاً لم يستطيعوا الالتحاق بطالبان بسبب انهيارها السريع، ولا علاقة لهم بتنظيم القاعدة وينتمون الى جنسيات مختلفة بينها اميركية وأوروبية وعربية، وجاؤوا تلبية لدعوة الجهاد التي أطلقتها طالبان، وتغض باكستان النظر عن تسلل بعضهم الى الاراضي الايرانية".
وأفادت ان طبيعة التعاطي الايراني مع هؤلاء تتركز على نقاط عدة منها تسليم عائلات المتطوعين الى سفارات بلدانهم وتسليم عناصر "طالبان" في حال اعتقالهم الى الحكومة الأفغانية الموقتة. وفي حال وجود عناصر من "القاعدة" بين المتطوعين الذين يتم اعتقالهم، "يصار الى التعاطي معهم بحسب المقررات الدولية".
وكانت وزارة الخارجية الايرانية دعت واشنطن الى التعاون مع طهران وتقديم الأدلة والمستندات لاعتقال أي عنصر من "القاعدة" قد يتسلل الى ايران، وأكدت ان التعاطي سيكون حازماً في هذا الموضوع.
وفي سياق تأكيد ايران دعمها الحكومة الأفغانية الموقتة برئاسة حامد كارزاي، أكدت مصادر ايرانية ل"الحياة" انه تم توجيه انذار جدي الى زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار المقيم حالياً في طهران، يقضي بضرورة الامتناع عن مهاجمة حكومة كارزاي. ورأت أوساط ايرانية مطلعة ان حكمتيار اخلف بوعد قطعه في هذا المجال ويقضي بمراعاته الظروف الحساسة التي تمر بها ايران.
وكان وزير الداخلية الايرانية عبدالواحد موسوي لاري هدد باتخاذ اجراء عملي ضد حكمتيار، فيما اعتبرت أوساط برلمانية اصلاحية "ان وجود حكمتيار في ايران يتناقض والمصالح الوطنية الايرانية".
وقال الناطق باسم هيئة رئاسة البرلمان النائب أحمد بورقاني انه من الضروري "ان يقوم المسؤولون باتخاذ التدابير الضرورية لاخراج حكمتيار من ايران لأنه لا يزال يدعو الى الحرب في أفغانستان"، ودعا الى ان يمارس زعيم الحزب الإسلامي نشاطه داخل بلاده ويعبر فيها عن رأيه، مضيفاً انه على اطلاع بأن المسؤولين الايرانيين يعارضون بشدة مواقف حكمتيار التي يصدرها من ايران وخصوصاً تلك التي يتحدث فيها عن عزم قواته على القتال في أفغانستان ضد القوات الأجنبية والحكومة الموقتة.