مفاوضات للإفراج عن قادة جبهة "الإنقاذ" في مقابل التخلي عن السياسة . الجزائر : بن حاج خارج السجن الخميس أو الجمعة

توقع محامي قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ السيد علي يحيى عبد النور الإفراج عن الشيخ علي بن حاج، الرجل الثاني في الحزب الإسلامي المحظور، الخميس أو الجمعة المقبلين لمناسبة الإحتفال بعيد الفطر، في حال وصلت المفاوضات الجارية معه إلى نتائج مرضية للطرفين.
وأكد المحامي المكلف قضايا عدد من الإسلاميين أنه التقى الأسبوع الماضي عقيداً في الجيش الجزائري يعمل في رئاسة الجمهورية للبحث في إمكان الإفراج عن بن حاج قبل انقضاء فترة عقوبته في حزيران يونيو 2003. وأوضح المحامي الذي يرأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان بن حاج يرفض أي شكل من أشكال الإفراج المشروط أو حصر حريته بعد انتهاء العقوبة التي قضاها على مرحلتين في السجن العسكري في البليدة 50 كلم جنوب الجزائر وتمنراست 200 كلم جنوب الجزائر.
وتطالب هيئة الدفاع عن بن حاج بأن لا يتضمن العفو الرئاسي أي بند من شأنه أن يحرم موكلها حقه في العودة إلى النشاط السياسي. غير أن ضباطاً في المؤسسة العسكرية يصرون، على ما يبدو، على هذا الشرط لتجنب أي مشكلات مع عائلات ضحايا الإرهاب.
وتحدث المحامي عبدالنور الى وكالة "رويترز" مساء الأحد عن هذه المفاوضات الجارية، قائلاً ان الرئاسة ارسلت قبل ايام وفداً الى السجن للحديث مع بن حاج عن الافراج عنه، معتبراً ان القيادي الإنقاذي قد يكون "خارج السجن قبل عيد الفطر اذا حدثت تنازلات من احد الطرفين". واضاف ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد يقرر ايضاً انهاء الاقامة الجبرية المفروضة على موكله الثاني زعيم "الانقاذ" السيد عباسي مدني.
ومنذ إعلان المحكمة العسكرية في البليدة حكمها بسجن مدني وبن حاج مدة 12 سنة، بادرت السلطات العسكرية إلى إجراء سلسلة من المفاوضات مع قادة الحزب المحظور بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق تسمح لهم بالخروج من السجن في مقابل إدانة أعمال العنف ورفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإسلامية المسلحة. ويقول بعض القادة المفرج عنهم أن سبب فشل هذه المفاوضات كان في كل مرة تشدد الشيخ علي بن حاج، خصوصاً في المفاوضات التي قادها الجنرال اليمين زروال بصفته وزير الدفاع في آب اغسطس 1993، ثم خلال مفاوضات إقامة "جنان المفتي" التي جرت في الإقامة الرسمية في العاصمة في تشرين الأول أكتوبر 1994، وأخيراً في السجن العسكري في البليدة في حزيران يونيو 1995.
وبعد سلسلة المراسلات التي وجهها أعضاء قياديون في "الإنقاذ" ثم عائلة علي بن حاج، دخل المسؤول السابق في "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق، الأحد، على الخط بتوجيه رسالة "رجاء" إلى بن حاج يطلب فيها منه قبول الإفراج المشروط من دون تردد.
وكان الناطق باسم الرئاسة السيد ميهوب ميهوبي أعلن في تشرين الأول أكتوبر 1994 فشل المفاوضات مع قادة الحزب المحظور بعد عثور أجهزة الأمن على رسالة في جيب الأمير السابق ل"الجماعة الإسلامية المسلحة" الشريف قوسمي يؤكد له فيها بن حاج أنه سيكون سعيداً أن يلتحق جندياً في "الجماعة" متى أُفرج عنه. واعتُبرت هذه الرسالة دليلاً على تبني بن حاج أعمال العنف وعززت موقف الرافضين الإفراج عنه.
الى ذلك، فسّرت أوساط سياسية رسالة الشيخ عباسي مدني التي وجهها عبر زوجته إلى رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان للحصول على جواز سفر لمغادرة الجزائر مباشرة بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، بأنها تدل على رغبته في التخلي عن ممارسة السياسة.
وفي وقت لاحق اصدر الرئيس بوتفليقة عفوا عن خمسة الاف سجين من سجناء الحق العام لمناسبة عيد الفطر. واستثني من هذا العفو المتورطون في قضايا ارهاب والذين دينوا في قضايا فساد.