أنباء متضاربة عن مضمون رسالته الجديدة الى بوتفليقة . الجزائر : بن حاج مستعد لدعوة الجماعات المسلحة إلى القاء السلاح

} ذكرت صحيفة جزائرية أمس ان الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة علي بن حاج أبدى استعداده لدعوة الجماعات المسلحة الرافضة سياسة الوئام المدني إلى القاء السلاح. لكن مصادر "إنقاذية" خارج الجزائر قالت ان بن حاج أكد في رسالة جديدة الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفضه شرط تخلّيه عن السياسة لقاء العفو عنه.
أفادت صحيفة "لكسبرسيون" الناطقة بالفرنسية والتي يديرها السيد أحمد فتاني، أحد مسؤولي الحملة الإنتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أن الشيخ علي بن حاج، المعتقل في السجن العسكري في البليدة، عبر في رسالة وجهها أخيراً إلى الرئيس الجزائري عن رغبته في لقاء عناصر الجماعات المسلحة الناشطة لإقناعهم بالقاء السلاح. ونسبت الصحيفة نبأها الى "مسؤول نافذ في الإنقاذ".
لكن "الجالية الجزائرية في بريطانيا" تضم مناصرين لجبهة الإنقاذ قالت في بيان أمس ان بن حاج وجّه رسالة جديدة الى بوتفليقة بتاريخ الثامن من تشرين الثاني نوفمبر الجاري الأربعاء الماضي قال فيها "انه لا يريد ان يعفو عنه ولا ان يُخرجه من السجن أو يطلق سراحه في مقابل التخلي عن السياسة". وكان بن حاج رفض في السابق أيضاً عرض الافراج عنه ووضعه في الإقامة الجبرية، مثل زعيم الجبهة الشيخ عباسي مدني، في مقابل موافقته على عدم القيام بنشاط سياسي.
وقال بن حاج في رسالته الأخيرة، بحسب بيان "الجالية"، انه عازم على "مواصلة العمل السياسي الشرعي ولو مكث في السجن سنوات عدة". ونبّه الى "الحال الصحية المتدهورة للشيخ عباسي مدني الذي مُنع من الحصول على الأدوية والعلاج الطبي ونظارته الطبية".
ومعروف أن بن حاج من بين أهم الزعماء المتشددين في "الإنقاذ". وتُنسب اليه رسالة وجهها العام 1994 إلى الشريف قوسمي، زعيم "الجماعة الإسلامية المسلحة"، أبدى فيها رغبته في الإلتحاق بعناصر هذا التنظيم المسلح في حال الافراج عنه. ودعا له بالنصر في "الجهاد المقدس في الجزائر". ويحظى بن حاج بنفوذ قوي في أوساط "الجماعة المسلحة" التي يقودها عنتر الزوابري و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتزعمها حسان حطاب. وترفض الجماعتان القاء السلاح. وكانت السيدة لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، كشفت في تموز يوليو الماضي سلسلة مراسلات بين الرئيس الجزائري وبن حاج. ووعد رئيس الجمهورية في ذلك الحين بتحسين الظروف الصحية والإنسانية للقيادي الإنقاذي.
ويقضى بن حاج حالياً بقية عقوبته في السجن العسكري للبليدة بعدما دانته محكمة عسكرية في 1992 بالسجن 12 سنة بتهمة التآمر على أمن الدولة والدعوة الى الفوضى. وثمة من يُرجّح الإفراج عنه قبل إنقضاء مدة عقوبته في تموز يوليو 2003 ووضعه في الإقامة الجبرية كما هو شأن الشيخ عباسي مدني الذي أفرج عنه في 1997.