الرجل الثاني في "الإنقاذ" يطالب بإطلاق عباسي مدني ل"القيام بدور ه" في الحل . بوتفليقة مستعد للإفراج عن بن حاج شرط التعاون في تحقيق المصالحة

} لمح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى إمكان العفو عن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بن حاج الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن تنتهي في تموز يوليو 2002، شرط "التوبة والرجوع إلى المجتمع"، فيما طالب الأخير برفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عباسي مدني "ليقوم بدوره في حل الأزمة... إذا ارادوا حلاً من دون اقصاء وتهميش".
قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إنه مستعد للافراج عن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة السيد علي بن حاج الموجود في السجن العسكري في البليدة 50 كلم جنوب العاصمة، شرط التعاون معه في تحقيق المصالحة الوطنية التي يدعو إليها منذ توليه الحكم في نيسان ابريل 1999.
وأبدى بوتفليقة، في تصريحات بثها التلفزيون الجزائري مساء أول من أمس، مرونة كبيرة في التعامل مع بن حاج، وقال: "كوني اتكلم في هذا الشيء في البليدة ليس عبثاً، أقول هذا كرسالة، من يريد التوبة والرجوع إلى المجتمع سأساعده وأذهب إلى الشعب لأشرح. والشعب هو صاحب القرار الفصل. ولست أنا ولا أي مؤسسة من المؤسسات". وأضاف: "الناس الذين، عن صدق أو اجتهاد خاطئ، بادروا في هذه الأمور، حان الوقت ليختاروا الرجوع إلى حظيرة المجتمع الوطني. وحين ذاك أتعهد بالذهاب إلى الشعب وسأتكلم وأملي كبير في الشعب".
ويلاحظ أن الرسائل السياسية بين الرئيس الجزائري والمسؤول السابق في "الإنقاذ" نشطت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ويعتقد أن لتبادل هذه الرسائل رغبة من السلطة في الاسراع باطلاق سراح بن حاج الذي تنتهي فترة عقوبته بالسجن في تموز يوليو 2002.
وكانت صحف محلية نشرت أن بن حاج وجه رسالة إلى بوتفليقة في 18 شباط فبراير الجاري لمناسبة يوم الشهيد، أبدى فيها استعداده ل"المساهمة في حل الأزمة" من خلال البحث "في طريقة جديدة لإيقاف النزيف الدموي والوصو ل إلى مصالحة وطنية حقيقية".
لكن "أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج" أفادت في بيان أمس أن بن حاج بعث بهذه الرسالة إلى "النائب العام لدى المحكمة العسكرية في البليدة ليسلمها إلى المعنيين بالأمر".
وأضاف البيان ان الرسالة تضمنت المطالبة ب"رد الاعتبار إلى الشهداء وابنائهم وإلى المجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نيل الاستقلال ... ومن هؤلاء الشيخ عباسي مدني".
وذكر البيان ان بن حاج طالب أيضاً ب"أن يفسح في المجال للشيخ عباسي مدني أن يقوم بدوره في حل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، إذا أرادوا حلاً عادلاً وشاملاً من دون اقصاء أو تهميش لأحد".
وكان الرئيس الجزائري رفض، خلال زيارته مدينة موزاية القريبة من السجن العسكري للبليدة، إصدار عفو غير مشروط. وقال "إن لا حق لهؤلاء في إقصاء الآخرين. والآخرون لا حق لهم في إقصاء الأولين. بمعنى آخر من تاب وأصلح، فإن الله يتوب عليه. وذلك يقتضي بأن يعترف بأنه أخطأ ولا يمكن أن يتوب الواحد من دون اعترافه بالخطأ. ثم يستنكر ما وقع من أعمال عنف وما وقع من أعمال خراب وما وقع من دموع ومن تيتيم إلى غير ذلك من مساس بسمعة البلاد وهيبتها وطاقتها".
وفي رد غير مباشر على بن حاج قال بوتفليقة: "الناس تريد أن تتعامل مع الواقع كما تريد أن يكون. ان الجزائر معقدة، فيها جبهات وجهات ولهجات وتقاليد مختلفة وثقافة موروثة، جزء منها ينبني من الاصالة وينطلق من الثوابت. وقد تخضرمنا من كل الشعوب التي مرت بهذه البلاد قبل قرون". وأضاف: "خصوصيتنا الجزائرية تقتضي أن لا أحد يشكك في إسلام الآخر. وما نراه من أعمال لا توصف بأوصاف لئيمة، أعمال ذبح والقتل للأطفال والنساء واستباحة أعراضهن، هل هذا دين، هل هي سياسة أم مشروع مجتمع؟ والذي يقبع في مكانه بن حاج ويعتقد أنه جاءته رسالة نبوية أو رسالة سماوية ومنع من قوم ظن أنهم كفار ليقوم بالرسالة السماوية، نذكره ببساطة الأبرياء، الذين لا يفقهون شيئاً، قول الرسول من أنه لا نبي بعد محمد. وأنا لا اعتقد بأن يأتي أحد ويقنعنا بعكس هذا".