بوتفليقة يعفو عن آلاف الاسلاميين ويدعو الجيش الى مساندته

بدا أمس ان خطوات المصالحة الوطنية في الجزائر وُضعت على السكة، بعدما أصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عفواً عن "آلاف" السجناء المدانين في قضايا "إرهابية". ويسبق هذا العفو صدور "قانون الوئام الوطني" الذي يطاول أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يُلقون السلاح.
ودعا الرئيس بوتفليقة قادة المؤسسة العسكرية في اجتماع عقده معهم أمس في وزارة الدفاع، الى مساندته "على تحقيق ما نسميه الآن بالوئام الوطني. وانا على يقين بأنكم كما لم تدخروا جهداً في الدفاع عن الوطن، لا تدخرون جهداً اليوم في جمع الشمل". وأضاف في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، ان "الدولة اليوم قوية، والقوي قادر على العفو، وفاتحة صدرها وآفاق امكاناتها كلها لفتح صفحة جديدة لمن ضلّت بهم السبيل ويريدون الرجوع" الى كنف الوطن. وأعلن رئيس الجمهورية، بالمناسبة، ترقية تسعة عمداء الى رتبة لواء، وسبعة عقداء الى رتبة عميد.
وأفادت رئاسة الدولة ان بوتفليقة سيمنح اليوم اوسمة الى الرؤساء السابقين أحمد بن بلة ورابح بيطاط وعلي كافي والراحل هواري بومدين. ولم يُشر البيان الى الرئيسين السابقين الشاذلي بن جديد واليمين زروال، ولا الى الرئيس السابق محمد بوضياف.
وتتوقع مصادر عدة ان يعلن بوتفليقة في مناسبة عيد الاستقلال اليوم، إجراءات تُكرّس المصالحة، خصوصاً مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتُتداول معلومات عن إمكان إعلانه تعليق حال الطوارئ، ورفع الاقامة الجبرية عن زعيم "الإنقاذ" الشيخ عباسي مدني. كما يتردد أيضاً ان بوتفليقة قد يعلن نقل الرجل الثاني في "الإنقاذ" الشيخ علي بن حاج من سجن البليدة الى إقامة جبرية.
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية ان بوتفليقة أصدر عفواً رئاسياً عن الاشخاص الذين دينوا ب"قضايا ذات صلة بالارهاب والتخريب وغير متورطين في جرائم سفك الدماء أو الاغتصاب ولا استعمال المتفجرات في أماكن عمومية". ولم يُحدد البيان عدد هؤلاء السجناء، لكن تقديرات الصحف تضع الرقم بين خمسة آلاف و15 الفاً.
على صعيد آخر، قدّم حزب "الوفاء" الذي يقوده وزير الخارجية السابق الدكتور أحمد طالب الابراهيمي طلب اعتماده رسمياً الى وزارة الداخلية.