الجزائر ستحد من حرية قادة "الإنقاذ" بعد انقضاء فترات سجنهم في 2003

تزايدت الأنباء أخيراً عن قرب إطلاق من تبقى من شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسجونين بموجب احكام صادرة عن المحكمة العسكرية في البليدة سنة 1992. وتقول أوساط على صلة بهذا الملف المعقّد أن نهايته "ستتم خلال الشهور المقبلة بعيداً عن الجدل السياسي والحسابات الضيقة". وتنفي أن يكون هذا الملف موضوع "حملة" أو "مزايدة" سياسية وإعلامية لها صلة الإستحقاقات الرئاسيات المقررة في أوائل العام 2004.
وترفض أوساط سياسية وإعلامية قريبة من التيارات العلمانية واليسارية، مثل الحركة الديموقراطية الاجتماعية أو التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، أي عودة محتملة لقادة الجبهة المحظورة إلى النشاط مجدداً. ويبدو ان هذا الرأي هو أيضاً رأي المؤسسة العسكرية التي عبرت في أكثر من مرة عن رفضهاالعودة إلى "النقطة الصفر".
وتنتهي فترة عقوبة الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الشيخ علي بن حاج في 30 حزيران يونيو 2003. ويتوقع كذلك أن ترفع السلطات الإقامة الجبرية عن الرجل الأول في الحزب الشيخ عباسي مدني المفرج عنه منذ مطلع تموز يوليو 1997 بعد إتفاق بين قادة الإستخبارات العسكرية وتنظيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" بزعامة السيد مدني مزراق.
وتقول أوساط المؤسسة العسكرية أنها لا تنتظر أي مقابل من أي إفراج محتمل عن قادة جبهة الإنقاذ، خصوصاً بعد تأكيد قوات الأمن تحكمها النسبي في الوضع الأمني مع تقلص عدد عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة إلى نحو 650 عنصراً ينشطون في خمسة تنظيمات أساسية.
وفي الأول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، ذكرى إندلاع الثورة الجزائرية، وجهت مجموعة من العلماء والمفكرين وقادة الحركات الإسلامية في العالم رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمطالبة بالإفراج عن شيوخ الحزب المحظور بسبب تردي وضعهم الصحي.
وعلى رغم بعض الخلافات بين بوتفليقة وقادة المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون الحكم، إلا أن ثمة إتفاقاً بين الطرفين في معالجة ملف شيوخ الإنقاذ. ولمح الرئيس الجزائري في أكثر من تصريح الى أن إطلاق شيوخ الجبهة "قد يكون سبباً في إثارة الفتنة". ويُعد هذا الملف واحداً من مجموعة ملفات معقدة ورثها بوتفليقة من سلفه الرئيس اليمين زووال 1994-1999.
ويشير خبراء في الشؤون الأمنية الى أن أي جدوى في إطلاق عباسي مدني وعلي بن حاج "ستكون إنسانية وليس سياسية". ويرون أن إنقضاء العقوبة بعد سبعة أشهر من الآن قد يكون سبباً كافياً لتحضير مبادرة في هذا الشأن.
وعرضت الحكومة الجزائرية مرات عدة مبادرات للإفراج عن قادة جبهة الإنقاذ بشرط إدانة عنف الجماعات الإسلامية المسلحة. ورفض هؤلاء هذه المبادرات لاقتناعهم بأن العنف مزدوج وأن أوله كان وقف المسار الإنتخابي مطلع 1992.
وشكا السيد عبدالحميد بن حاج ، شقيق الرجل الثاني في الحزب المحظور، في تصريحات الى "الحياة" من تردي الوضع الصحي لشقيقه علي بسبب إقامته في زنزانة إنفرادية منذ فشل المفاوضات مع الرئاسة في 1995. وكان الشيخ عبدالقادر بوخمخم عبّر في تصريح سابق الى "الحياة" عن خوفه من أن يلقى السيد عباسي مدني حتفه في الإقامة الجبرية بسبب تردي وضعه الصحي. وأصدر عباسي مدني الشهر الماضي "وصية" إعتبرت رسالة وداع بعد نقله على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
وليس هناك أي حكم قضائي جديد ضد قادة الحزب المحظور، مما يعني أن عقوبة 12 سنة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة سنة 1992 لن تمدد فترة أخرى. والأرجح أن قادة الجبهة الإسلامية سيعودون إلى إقاماتهم السابقة لكن مع إجراءات أمنية جديدة قد تحد من حرياتهم مثلما هو حال المسؤول السابق عن تنظيم "جيش الإنقاذ" مدني مزراق.
وهناك عنصر آخر يعزز التوجه نحو التضييق حرية قادة الإنقاذ يتمثّل في التهديدات التي ما زالت ترفعها تنظيمات عائلات ضحايا الإرهاب التي تعترض على إطلاق محتمل لهؤلاء.