بن حاج رفض توقيعها ويتمسك بالنضال السياسي . زعيم "الجبهة الاسلامية" يؤيد في رسالة الى بوتفليقة "جيش الانقاذ" من دون تحفظ

اعلن زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الشيخ عباسي مدني، في رسالة الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تأييده دون تحفظ لإعلان "الجيش الاسلامي للانقاذ" وضع نفسه تحت سلطة الدولة وهي رسالة رفض الشيخ علي بن حاج توقيعها. وتردد ان الرئيس الجزائري دعا الى درس امكان عقد مصالحة وطنية شاملة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
بث التلفزيون الجزائري ليل أول من امس نص الرسالة التي تلقاها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الشيخ عباسي مدني زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي اعتبر استجابته لرسالة "امير الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق مسعى جدياً. وأشاد بموقف الرئيس قائلاً: "تجاوبكم مع موقف الجيش الاسلامي للانقاذ ... دلالة واضحة على صدق نياتكم وقوة ارادتكم لتجاوز الأزمة". وأضاف "عندما نظرت الى موقف مدني مزراق في الاطار الشرعي والمبدئي والميداني لا يسعني الا ان أؤكد تأييدي التام ومن دون تحفظ للموقف الذي اتخذه مدني مزراق والقاضي بالتوقف عن القتال انسجاماً مع مبدأ وقف النزيف الدموي".
وأيد النداء "الموجّه للجماعات الاخرى كي يدخلوا في السلم"، معيداً الى الاذهان تأييده مسعى الهدنة الذي عُرض في الأول من تشرين الأول اكتوبر 1997.
ووجه نداء الى "اخوانه حملة السلاح حيثما كانوا ان يلتحقوا بهذا المسعى بقطع النظر عن تشكيلاتهم وكتائبهم".
وجدد "مؤازرته" للرئيس في "مسعاه الحكيم" وانه سيكون الى جانبه اذا واصل مسعاه من اجل "امة العزة والكرامة والحرية والشهامة".
وقالت مصادر عدة ل"الحياة" ان الزعيم الروحي للانقاذ الشيخ علي بن حاج رفض توقيع الرسالة مع مدني.
وكان مدني نقل منذ اربعة اسابيع الى اقامة خاصة، حيث التقى زوجته الأولى، علماً انه منذ الافراج المشروط عنه في 15 تموز يوليو 1997 يعيش تحت الاقامة الجبرية في منزل والده في بلكلور، ومنع من الادلاء بأي تصريح شفوي او مكتوب بعد الرسالة التي وجهها في نهاية آب اغسطس من العام نفسه الى الأمين العام للأمم المتحدة اعرب له فيها عن استعداده لتوجيه نداء لوقف القتال اذا كان هناك حوار رسمي مع السلطة، الامر الذي اعتُبر دعوة صريحة الى التدخل في الشؤون الجزائرية.
وتركت رسالة مدني ارتياحاً عاماً في الجزائر، وعلامات استفهام عن "المقابل" و"الضمانات"، وتساؤلاً عن اسباب عدم رد الرئاسة عليها. لكن مصادر مطلعة اوضحت ل"الحياة" ان السبب قد يعود الى كون "الجبهة الاسلامية للانقاذ" محظورة، وان التعليق على الرسالة يعني الاعتراف بحزب صدر قرار قضائي بحله.
وتفيد مصادر قريبة من رئاسة الحكومة ان الرئاسة سلّمت السيد اسماعيل مواني "مشروع نص قانوني" لطرحه على البرلمان الأسبوع المقبل، وهو الامر الذي وعد به بوتفليقة في رده على الرسالة الثانية ل"امير الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق. وقالت ان بعض مواده تجمع ما بين "قانون الرحمة" الذي اصدره الرئيس السابق اليمين زروال وقانون "المأساة الوطنية" الذي اصدره رئيس الحكومة السابق احمد اويحيى قبل ثلاثة أيام من تركه منصبه، وتعرض لانتقادات شديدة من المجتمع المدني مما ادى الى "تعليقه".
وأكدت مصادر حكومية ان قائمة تعد بأسماء قيادات من الانقاذ لاطلاقهم قريباً. وتتحدث اوساط من داخل مؤسسي الانقاذ ان هناك 9 مؤسسين يقودهم الشيخ احمد مراني يأملون في رضا السلطة عنهم للعودة الى "حياتهم الطبيعية"، وان هناك بعض الشيوخ، يريدون "التقاعد" نهائياً.
اما البقية من الشيوخ وفي مقدمهم كل من علي بن حاج، علي جدي، وحشاني فانهم يستغربون عدم احاطتهم كأطراف بالقضية، ويسعون الى التمسك بمواصلة النضال السياسي.
وعلمت "الحياة" ان بوتفليقة كلّف مجموعة من المساندين له، ومنهم السيد عبدالعزيز بلخادم، بتحضير وثيقة ل"المصالحة الوطنية" لدراستها قبل عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ولا تستبعد اوساط سياسية ان يتم طي ملف الانقاذ قبل الخامس من تموز يوليو المقبل، ليفتح ملف "المصالحة الوطنية" التي ستكون بداية حقيقية لحكم بوتفليقة.