بعد أيام من تأكيد مزراق السير في سياسة المصالحة في الجزائر . ثلاثة من شيوخ "الإنقاذ" ينتقدون "سراب" قانون الوئام

طفت الخلافات مجدداً أمس بين قياديّي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عندما أصدر ثلاثة من الشيوخ المفرج عنهم بياناً انتقدوا فيه قانون الوئام المدني الذي يُطبقه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ولا يبدو بيان الثلاثة، وهم السادة علي جدي وكمال قمازي وعبدالقادر عمر، مُنسجماً مع مضمون بيان آخر أصدره الأسبوع الماضي زعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" السيد مدني مزراق وتعهّد فيه لبوتفليقة بالاستمرار في انتهاج "سياسة المصالحة" على رغم اغتيال الشيخ عبدالقادر حشاني الاثنين قبل الماضي في باب الوادي في العاصمة.
وأشاد جدي وقمازي وعمر، في بيانهم المؤلف من صفحتين، بخصال حشاني الذي كان يرأس "المكتب التنفيذي الموقت" ل"الإنقاذ" عندما قادها الى فوزها التاريخي في الانتخابات الاشتراعية في كانون الأول ديسمبر 1991. وأضافوا: "لقد أنقذ الله بجزمك وعزمك الجبهة الاسلامية للإنقاذ مرتين: مرة عندما أرادوا الإستحواذ عليها بعد سجن شيوخها في جوان حزيران/يونيو 1991، ومرة عندما أرادوا وأدها "الى يوم الدين" بسراب "وئام مدني" حسبه أهل الكرب والرحمة فرجاً حتى إذا جاء لم يجدوه شيئاً". وهم بذلك يشيرون، أولاً، الى محاولة بعض قادة "الانقاذ" السيطرة على قيادتها عقب اعتقال زعمائها وعلى رأسهم عباسي مدني وعلي بن حاج في أحداث "العصيان المدني" في حزيران 1991. ورأس حشاني الجبهة بعد ذلك بشهر، في "مؤتمر باتنة" في تموز يوليو، وعزل منها بعض القياديين "المحسوبين على السلطة". أما الحادثة الثانية التي يشير اليها الشيوخ الثلاثة فهي رفض الرئيس بوتفليقة السماح ل "الإنقاذ" بالعودة الى العمل السياسي باسمها أو باسم جديد. وهو إستخدم في هذا الإطار تعبير ان "الانقاذ" لن تعود "الى يوم الدين".
وقال جدي وقمازي وعمر في البيان: "نعم إن الأمة فخورة باستشهاد ابنها البر، ولكنها لن تسكت عن دمه، ولا عن دم الأبرياء الذين يُقتلون غدراً وظلماً وعدواناً حتى في وضح النهار. وستنهض، بإذن الله، بكل قواها لتدفع عن نفسها القتل والدمار، وتقتص من المجرمين المفترين، وتمحو ما لحق بالجزائر والإسلام من سوء".
وكان مدني مزراق أصدر الأسبوع الماضي بياناً نعى فيه حشاني، لكنه تعهد فيه للرئيس بوتفليقة بأن "جيش الإنقاذ" لن يتخلّى عن خياره السير في طريق "المصالحة" على رغم اغتيال حشاني. وكان الأخير يبدي تحفظات عن بعض سياسات مدني مزراق، وتحديداً تعاونه مع أجهزة الأمن الجزائرية. كما كانت لحشاني تحفظات عن قانون "الوئام المدني" الذي يتضمن عفواً جزئياً عن الإسلاميين المسلحين الذين يُسلّمون أنفسهم قبل 13 كانون الثاني يناير المقبل.
ولوحظ ان الشيخ عبدالقادر بوخمخم لم يوقع بيان الشيوخ الثلاثة المفرج عنهم. والأول على اتصال وثيق بمزراق وقيادة "جيش الإنقاذ".
ولا يُعرف موقف الشيخ عباسي مدني من التطورات الأخيرة. وكانت السلطات الجزائرية سمحت له بالخروج من الإقامة الجبرية لحضور جنازة حشاني الثلثاء الماضي. ولم يحضر الشيخ بن حاج، المسجون في البليدة، جنازة حشاني.