في الذكرى الأولى ل "الهدنة" . الخلاف يتعمّق في "الإنقاذ" وحشاني يعارض كبير

تدخل الهدنة التي أعلنها "الجيش الإسلامي للإنقاذ" في الجزائر عامها الثاني هذه الأيام. وتمر هذه الذكرى في وقت تشهد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة، خلافات حادة في شأن طريقة التعاطي مع قرار وقف العمل المسلّح. فماذا يحصل اليوم في "الإنقاذ"؟
تقول مصادر "إنقاذية" عدة ان الخلاف الأساسي داخل الجبهة اليوم محوره طبيعة الجهة التي يحق لها الإتصال بالحكم الجزائري، ومدى "التنازلات" التي يُسمح لها بتقديمها. إذ في حين يرى قطاع مهم من سياسيي الجبهة ان التفاوض مع الحكم يجب ان تتولاه قيادتها السياسية، يعتبر عسكريو "الإنقاذ" انهم الأجدر بإدارة المفاوضات، أو على الأقل ان تكون لهم الكلمة الأخيرة فيها. ومن هذا المنطلق، يرى "جيش الإنقاذ" ان إتصالاته الحالية مع الحكم الجزائري، وتحديداً مع قيادة الأركان وجهاز الإستخبارات، وهي الإتصالات التي أدت الى إعلان الهدنة في تشرين الأول اكتوبر 1997، هي المسار الوحيد الممكن إتباعه إذا أريد للجزائر ان تخرج من محنتها وللعنف ان يتوقف. ويبدو، كذلك، ان قادة "جيش الإنقاذ" يعتبرون ان القيادة السياسية للجبهة باتت اليوم بعيدة عن صورة الوضع بفعل الوقت الطويل الذي قضته في السجون، بينما هم - عسكريو الجبهة - على إحتكاك أفضل بالواقع على الأرض وهم، تالياً، من يحق له إتخاذ قرار الحرب او السلم.
غير ان القيادة السياسية للجبهة تعتبر، في المقابل، ان التفاوض مع الحكم يجب ان يقوم به السياسيون، وأبرزهم هنا الشيوخ عباسي مدني في الإقامة الجبرية وعلي بن حاج في السجن وعبدالقادر حشاني وعلي جدي وعبدالقادر بوخمخم مفرج عنهم لكنهم ممنوعون من النشاط السياسي. وتشير الى ان الشعب الجزائري عندما صوّت للجبهة الإسلامية في العامين 1990 و1991 الانتخابات المحلية ثم الإشتراعية، فإنه صوّت ل "القيادة السياسية" ل "الإنقاذ" وليس "القيادة العسكرية" التي لم تظهر سوى بعد إلغاء الانتخابات في 1992. وينطلق سياسيو الجبهة من هذه الحقيقة للقول ان اتخاذ القرارات في الجبهة يجب ان يكون مسؤولية قيادتها السياسية.
ويردّ مدافعون عن خط "جيش الإنقاذ" بالقول ان مسلحي الجبهة تركوا أمر التفاوض لقيادتها السياسية في 1993 عندما تفاوض شيوخ الجبهة في سجن البليدة مع وزير الدفاع انذاك اللواء اليمين زروال، وفي 1994 مفاوضات الخريف التي فشلت في ذكرى "أول نوفمبر"، وفي 1995 مفاوضات الصيف قبل الانتخابات الرئاسية. ويضيفون ان "القيادة السياسية" للجبهة فشلت في المرّات الثلاث في التوصل الى إتفاق مع الحكم الجزائري، وان عسكريي الجبهة لم يبدأوا الإتصالات مع الجيش الجزائري سوى بعد فشل إتصالات "سياسيي الجبهة بسياسيي الحكم".
غير ان "إتصالات العسكريين بالعسكريين" سرعان ما عمّقت الخلاف داخل الجبهة التي باتت موزّعة على تيارين أساسيين. الأول ويتكوّن من "جيش الإنقاذ" في الداخل و"الهيئة التنفيذية" في الخارج. أما الثاني فضم بعض شيوخ الجبهة وعلى رأسهم عبدالقادر حشاني في الداخل والعديد من قياديي الجبهة في الخارج المختلفين تحديداً مع "الهيئة" برئاسة السيد رابح كبير و"التنازلات" التي اعتبروا انها تقدّمها للحكم الجزائري. وبين هذين التيارين أخذ زعيم "الإنقاذ" الشيخ مدني موقفاً وسطاً، إذ أيّد في شكل لا لبس فيه "هدنة جيش الإنقاذ" وراسل بعض الجماعات المسلحة داعياً إياها الى تجميد العمل المسلّح. لكنه، في المقابل، انتقد طريقة المفاوضات بين الجناح المسلّح للجبهة وقادة المؤسسة العسكرية الجزائرية، وطالب بافساح المجال أمام سياسيي الجبهة للاشتراك في المفاوضات.
وبدأ الخلاف بين تياري "الإنقاذ" يظهر الى العلن في ايار مايو 1998، عندما نقل بعض أوساط "الإنقاذ" عن حشاني وجدي وبوخمخم، اعتراضهم على طريقة إجراء "جيش الإنقاذ" اتصالاته مع الجيش الجزائري، مشيرين الى "تجاهل وجود قيادة سياسية" للجبهة. لكن منع السلطات الجزائرية الشيوخ الثلاثة، المفرج عنهم، من الحديث الى وسائل الإعلام أحد شروط إطلاقهم كان يحول دائماً دون إنتشار اعتراضاتهم على نطاق واسع.
ويبدو ان خلاف التيارين مرشّح لمزيد من التفاعل هذه الإيام. إذ أصدرت "القيادة الوطنية" ل "الإنقاذ" - أي شيوخ الجبهة المفرج عنهم في الداخل - بياناً نهاية الإسبوع أكدت فيه ان الجبهة الإسلامية عازمة "على استرجاع حقها المشروع في المساهمة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع في ... إخراج بلدنا من الأزمة السياسية التي تعصف به". وقالت مصادر قريبة من "القيادة السياسية" ل "الإنقاذ" ان هذا البيان إشارة الى ان المفاوضات بين الحكم الجزائري و"جيش الإنقاذ" لن تكون كاملة إلا اذا شملت سياسيي الجبهة أيضاً. واللافت في هذا البيان إيضاً انه حمل تواقيع ثمانية من قياديي "الإنقاذ" في الخارج جميعهم من معارضي "الهيئة التنفيذية" او من أعضائها السابقين، وانه ذُيّل بعبارة ان الموقّعين "مفوضون" إصدار البيان نيابة عن "القيادة الوطنية". ويعني ذلك، بحسب ما قال ل "الحياة" أحد موقعي البيان، ان "القيادة الوطنية" في داخل الجزائر لم تعد تعتبر مواقف "الهيئة التنفيذية" معبّراً عن سياسات الجبهة.