الجزائر : مزراق يبدأ إجرءات حل "جيش الإنقاذ"

ذكرت مصادر حسنة الإطلاع، أمس، أن السيد مدني مزراق "أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ" أعطى الأسبوع الجاري تعليماته بحل تنظيمه المسلح في غضون شهر رمضان الجاري.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للاتفاق الحاصل مع الجيش الجزائري بخصوص الترتيبات الخاصة بمستقبل عناصر هذا التنظيم خلال مرحلة ما بعد 13 كانون الثاني يناير المقبل والتي سيتم خلالها مباشرة سياسة أمنية صارمة ضد عناصر الجماعات المسلحة الرافضة للوئام المدني الذي أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت المصادر ذاتها ان عناصر "جيش الإنقاذ" وكذلك العناصر المسلحة الأخرى التي إلتحقت بهم، خلال الهدنة المعلنة منذ تشرين الأول أكتوبر 1997، سيتوزعون على مختلف المدن والمناطق التي ينتمون إليها. وستبدأ عملية توزيعهم في غضون الشهر الجاري على أن تنتهي عملية حل التنظيم المسلح قبل عيد الفطر الموافق لنهاية الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل. وتعد هذه الخطوة غلقاً نهائياً لملف الهدنة.
وبحسب البرنامج المعد لهذه العملية والذي تجندت له قطاعات مدنية وعسكرية في ثلاث ولايات أساسية هي جيجل، سطيف وميلة، فإن أولى المجموعات - تضم أكثر من 1000 عنصر مسلح - ستنزل إلى ذويها خلال ال 72 ساعة المقبلة، على أن تتبع هذه العملية عمليات أخرى بمعدل عملية كل اسبوع. والهدف من ذلك تفكيك الكتائب والفرق العاملة تحت لواء "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مثلما ينص على ذلك الإتفاق الشفوي الحاصل بين قيادة جماعة مزراق وقيادة الأمن العسكري الجزائري.
وسيتم بموازاة ذلك، في الأسبوع الأول من كانون الثاني، إستكمال كل الترتيبات المتعلقة بدمج عدد محدود من جماعة مزراق في فرق قتالية تعمل تحت وصاية الجيش الجزائري وتتكفل بمتابعة عناصر الجماعات المسلحة الرافضة للهدنة في المناطق التي تحددها أجهزة الأمن.
وتذكر مصادر موثوق بها أن هذه الفرق "شبه العسكرية" ستعمل وفق النظام المتبع حالياً من رجال المقاومة "الباتريوت" في المناطق النائية. إذ ستترك لهم حرية تتبع الجماعات المسلحة شرط إبلاغ قيادة الجيش بإنتظام بتحركاتهم.
الى ذلك، إستمرت التفاعلات حيال الرسالة التي نُسبت الى زعيم "الإنقاذ" المحظورة الشيخ عباسي مدني والتي يوجّه فيها إنتقادات للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وكان السيد أحمد الزواي، مسؤول "المجلس التنسيقي" ل "الإنقاذ" نشر رسالة منسوبة إلى مدني وموجهة إلى علي بن حجر مسؤول "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد"، وتضمنت إنتقاده لبوتفليقة ودعت إطارات "الإنقاذ" في الداخل والخارج إلى "التوبة من مسعى الوئام المدني". وأعلنت الرسالة تبرؤها من الإتفاق الحاصل بين مزراق وقيادة المؤسسة العسكرية. وحملت الرسالة المنسوبة الى عباسي إنتقادات شديدة لرئيس الجمهورية الذي "تنكر"، بحسب ما ورد فيها، لما وعد به من تحقيق المصالحة بين الجزائريين عبر حل سياسي للأزمة.
وفي رأي مصادر جزائرية، فإن هدف الرسالة التي وردت من الزاوي تهدف إلى مواصلة مساعي خلط الأوراق داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي المحاولات، التي بدأت مباشرة مع عملية إغتيال عبدالقادر حشاني المسؤول الثالث في الإنقاذ". واوضحت ان هذه المحاولات إستهدفت إثارة الشك لدى "الإنقاذ" من نيات السلطة.
وقبل أيام من بيان الزاوي، أصدر ثلاثة قياديين في الجبهة الإسلامية في الداخل، هم علي جدي وعبدالقادر عمر وكمال قمازي، بياناً إعتبروا فيه أن مسعى الوئام المدني جاء لوأد الجبهة الإسلامية "تحت ستار وئام مدني حسبه أهل البلاء والطيبة فرجاً حتى إذا جاء خيب الآمال وأوجس المخاوف". وأكد هؤلاء، خلافاً لعبدالقادر بوخمخم، بالطرح الذي دعا اليه حشاني والقاضي بمعالجة سياسية للأزمة.
وفي سياق هذه التطورات، أوضح بوخمخم، أحد أبرز القريبين من الشيخ عباسي مدني، أن الرسالة التي نشرها الزاوي ونسبها إلى عباسي "لا تعبر إلا عن رأي من صدرت عنه"، وأنها "لا تمت بصلة لا للإنقاذ ولا لقادتها"، معتبراً ان هذا البيان "يمكن أن يكون غطاء لكل الذين يقفون ضد المصالحة والوئام".
وقال بوخمخم في تصريح نشرته، أمس، "صوت الأحرار"، أنه لا يعترف بالزاوي. وأضاف "إن عباسي مدني لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتخذ موقفاً مثل الذي يزعمه البيان المذكور". وذكر بالرسالة التي وجهها زعيم "الإنقاذ" إلى الرئيس بوتفليقة، مضيفاً: "في نظري، فإن الشيخ عباسي مدني ليس مغفلا كما يريد أن يصفه هذا البيان المزعوم، فهو رجل فكر معروف وصحاب خبرة وحنكة سياسية".