اكدت شركة النفط الروسية العملاقة "لوك اويل" انباء بريطانية عن الغاء بغداد عقد معها، بقيمة 3.7 بليون دولار، لتطوير حقل نفط غرب القرنة كانت "لوك اويل" وتجمع شركات روسية فازت به عام 1997. وقال الناطق باسم الشركة الروسية الكسندر فاسيلينكو: "ان الشركة تسلمت رسالة من نائب وزير النفط العراقي تناولت الغاء العقد". وتساءل الناطق "كيف يمكن لمسؤول صغير الغاء العقد الذي اقره البرلمان العراقي". واشار الى ان الشركة تدرس الرسالة بعناية وهي "تعتقد انها لم تُخل بشروط العقد" وانها "ستدافع عن حقوقها حتى باللجؤ الى القضاء الدولي". وقال مسؤول نفط عراقي، على هامش اجتماع "اوبك" في فيينا، "بشكل عام... وعندما توقع شركة عقداً ولا تنفذه يعني ذلك الغاء التعاقد". ولم تُعرف بعد اسباب الغاء العقد لكن يبدو انه نتيجة لأنباء ترددت عن تمويل شركات نفط روسية "المعارضة العراقية في المنفى" بناء على رغبة اميركية. ولم يُعرف بعد مصير عقود مماثلة مع شركات روسية اخرى او حتى مصير عقد، بقيمة استثمارية تصل الى 7 بلايين دولار، وقعته بغداد مع شركة "توتال فينا الف" الفرنسية التي لها حقوق تطوير حقلي مجنون وبن عمر في الجنوب العراقي ولم يبدأ التنفيذ فيهما بعد. لندن، موسكو - "الحياة"، رويترز - افاد تقرير نشرته دورية "انيرجي انتليجنس بريفينغ" المتخصصة في صناعة النفط ان العراق الغى عقداً عملاقاً مع شركة النفط الروسية "لوك اويل" لتطوير حقل نفط غرب القرنة العراقي. ويمثل الغاء العقد صفعة للتعاون العراقي مع روسيا. ونقلت النشرة عن خطاب من وزارة النفط العراقية الى فاجيت اليكبيروف رئيس "لوك اويل" اخطاره الجانب الروسي بأن "العقد اصبح باطلاً ولاغياً في التاسع من كانون الاول ديسمبر الجاري". وكانت شركات النفط الروسية، وفي طليعتها "لوك اويل" العملاقة، تلقت ضمانات من الرئيس فلاديمير بوتين اشارت الى "انها ستستطيع الاحتفاظ بحصصها الضخمة في حقول النفط العراقية حتى لو تمت الإطاحة بصدام حسين". وتزامنت الضمانات مع اعلان جديد عن تأييد مسؤولين اميركيين وروس لتطوير شراكة بين الجانبين في مجال الطاقة، ومع غياب اي حديث جديد في موسكو او بغداد عن اقتراب توقيع اتفاق تعاون بين الجانبين لمدة خمس سنوات بقيمة 40 بليون دولار كان السفير العراقي في موسكو عباس خلف تحدث عنه منتصف آب اغسطس الماضي. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلت عن رئيس "لوك اويل" قوله قبل نحو شهرين: "ان الرئيس بوتين يعطي اولوية متقدمة لمسألة الامتيازات النفطية الروسية في العراق". واشار اليكبيروف الى انه سمع مراراً الضمانات من مختلف اعضاء الحكومة الروسية وقال: "القانون هو القانون طالما بقيت الدولة العراقية قائمة". و"لوك اويل"، التي تملك الحكومة الروسية فيها حصة 14 في المئة وتُقدر قيمتها السوقية بنحو 13.4 بليون دولار واعلنت تحقيق ارباح وصلت الى 840 مليون دولار في النصف الاول من 2002، استثمرت بقوة في حقل "القرنة الغربي" العراقي العملاق وهو احد اكبر الحقول النفطية في العالم وينتج نفطاً تفضله المصافي الاميركية. وللشركة، وهي الاكبر بين الشركات الروسية، حصة 68 في المئة من استثمارات مقدرة بنحو 3.5 بليون دولار لتطوير الحقل وانتاجه وتحديثه. وتوقع اليكبيروف ان تتوصل واشنطنوموسكو الى "حل وسط" والى وجهة نظر مشتركة في التعامل مع الازمة العراقية خصوصاً ان الجانبين بدآ تعاوناً على اكثر من صعيد منذ احداث ايلول سبتمبر 2001. وكان اليكبيروف توقع زيادة حصة منتجي النفط الروس في السوق الاميركية وزيادة انتاج "لوك اويل" على مدى عشر سنوات. وقال: "ان روسيا قد تنتج بين تسعة وعشرة ملايين برميل يومياً في السنوات الثماني المقبلة وان تورد نحو عشر ما تحتاجه الولاياتالمتحدة من النفط". "زاروبجنفت" وكان رئيس شركة "زاروبجنفت" الروسية نيكولاي توكاريف هاجم قبل يومين خطط الرئيس جورج بوش للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين وقال "ان القوة العظمى تريد امدادات نفط رخيصة فحسب". واضاف رئيس الشركة المملوكة للدولة "ان واشنطن ارادت كسب تأييد موسكو لسياستها بعرض تقديم ضمانات للعقود في فترة ما بعد صدام الا اننا لا نريد ان نكون طرفاً في الصفقة". ووقعت "زاروبجنفت" و"لوك اويل" صفقة عام 1997 لتطوير حقل غرب القرنة لكنها لا تملك سوى 3.5 في المئة من قيمة العقد. و"زاروبجنفت" مملوكة بالكامل للدولة ومعظم انتاجها من الخام يأتي من فيتنام. تمويل المعارضة وقال توكاريف ان شركته رفضت صفقة اميركية مقترحة للحصول على ضمانات للعقود في فترة ما بعد صدام في العراق مقابل تمويل المعارضة العراقية. واضاف: "حاول الاميركيون مناقشة الامر بما في ذلك مستوى المفاوضات المباشرة مع الشركة وتلقينا اقتراحات مختلفة تشمل تمويل المعارضة العراقية مقابل ان نواصل عملنا في سلام". ورفضت الشركة الاقتراحات الا ان توكاريف قال "ان شركات روسية اخرى تجري محادثات نشطة". لكنه لم يذكر اذا ما كانت "لوك اويل" بينها. وشركة "زاروبجنفت" هي الزبون الروسي الرئيسي للنفط العراقي في ظل برنامج "النفط مقابل الغذاء" ولها ستة ممثلين في بغداد و50 متخصصاً آخر يعملون في حقول عراقية، وهي تناقش مشاريع جديدة مع الحكومة العراقية ومنها حفر مئة بئر جديدة بالقرب من البصرة بعدما اقرت الاممالمتحدة اتفاقاً سابقاً لحفر 45 بئراً. وفي فيينا نفى وزير النفط العراقي عامر رشيد صحة التقارير التي ذكرت ان العراق وضع ألغاماً حول حقوله ومنشآته النفطية تحسباً لوقوع هجوم اميركي. وقال: "ان تلك التقارير صبيانية وغير معقولة وهذه حرب نفسية من جانب الولاياتالمتحدة".
