خصوصية التداعيات الاقتصادية للحرب على العراق تنبع من أهمية المنطقة وحيويتها الاقتصادية

في دراسة لمركز زايد للتنسيق والمتابعة:

اجمع الخبراء والمحللون، حتى داخل الولايات المتحدة ذاتها، على أن التداعيات الاقتصادية للحرب ضد العراق تفوق مثيلاتها، ولن تترك شبرا على أرض المعمورة دون أن تؤثر فيه.. ولعل هذا كان أحد الأسباب الكامنة وراء المعارضة الدولية الشديدة على المستويين الرسمى والشعبى لهذه الحرب.
وأكدت دراسة حديثة بعنوان "فاتورة الحرب على العراق عالميا وعربيا" ان أخطر تداعيات الحرب تتعلق بالجوانب الاقتصادية وأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد تكون من ضحايا تلك الحرب.
واوضحت الدراسة التي أصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة أن خصوصية التداعيات الاقتصادية للحرب على العراق تنبع من عدة عوامل لعل أهمها أن هذه الحرب تقع فى منطقة حيوية ومؤثرة جدا فى مجريات الاقتصاد العالمى وهى منطقة الخليج العربى وما يعنيه ذلك من ينبوع النفط الدائم والذى يعد بمثابة شريان الحياة للاقتصاد العالمى فضلا عن وجود أكثر من اربعة اخماس احتياطى النفط في العالم.
وأوضحت الدراسة أن ذلك يعود لثلاثة عوامل، الأول: ضخامة التكاليف، والثاني: تكاليف إعادة الإعمار والثالث: يتركز في حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي تصاحب أجواء الحرب.
ورأت الدراسة أن الخطورة تكمن هنا في تداعيات الحرب على أسعار النفط، حيث أنها تأتي بعد أن شهد الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا العام الماضي، وهذا قد يدفع إلى الدخول في حالة من الكساد والتكاليف غير المباشرة المرتفعة للحرب والتي يقدرها البعض بحوالي تريليون دولار نتيجة لارتفاع تكاليف إعادة الإعمار في العراق والتي يقدرها البعض بحوالي 120 مليار دولار.
وأبرزت الدراسة أن المحللين الاقتصاديين العالميين اتفقوا حاليا على عناصر رئيسة خمسة في معاينة الطابع الخطير للحرب على العراق بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي.
والعناصر هي: آثار الارتفاع الأكيد في أسعار النفط في قدرة العالم في تحمل صدمة نفطية جديدة، والانهيار المتوقع للدولار ودخول أسواق المال في حركة فوضى قد تعيق جهود تنمية هذه الأسواق، واستمرار أزمة الإرهاب بعد الحرب سيجعل العالم في حالة مستديمة من الترقب، مما يؤثر على أجواء الاستثمار، والاتجاه الأكيد لحدوث حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبين الولايات المتحدة والمستهلكين العرب والأوروبيين بسبب دعوات المقاطعة التجارية واتجاه واشنطن إلى تعزيز نظام الحماية الاقتصادية داخل حدودها.
وتقدر الدراسة التكاليف غير المباشرة المرتفعة للحرب التى سيتحملها الاقتصاد العالمى خاصة على الأمد الطويل بحوالى تريليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار النفط والخسائر المتوقعة فى أسواق المال العالمية وارتفاع تكاليف اعادة الاعمار فى العراق والتى يقدرها البعض بحوالى 120 مليار دولار وهذه سيتحملها الاقتصاد العالمى.
وحذرت الدراسة من ان الارتفاع الأكيد فى أسعارالنفط سيؤثر على قدرة العالم فى تحمل صدمة نفطية جديدة ولو مؤقتة والانهيار المتوقع للدولار الأميركى وما يتبعه من خلل فى نظام المبادلات المالية والتجارية ودخول أسواق المال فى حركة فوضى قد تعيق جهود تنمية هذه الأسواق واستمرار أزمة الارهاب بعد الحرب سيجعل العالم فى حالة مستديمة من الترقب مما يؤثر على أجواء الاستثمار والاتجاه الأكيد لحدوث حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة والمستهلكين العرب والأوربيين بسبب دعوات المقاطعة التجارية واتجاه واشنطن الى تعزيز نظام الحماية الاقتصادية داخل حدودها.
وأبانت الدراسة أن منظمة الأوبك ستعانى من تداعيات الحرب على العراق حيث يمكن أن تنخفض أسعار النفط لأقل من الحد الذي وضعته لنفسها وهو ما بين 22 الى 28 دولارا للبرميل وانخفاض السعر حسب التكهنات التى قدرت أنه قد يصل الى حوالى 100 مليار دولار وبطبيعة الحال سيؤثر على ميزانيات الدول الأعضاء وعلى حجم الأموال التى تحتاجها المنظمة لتطوير استثماراتها واكتشاف آبار نفطية جديدة كما أن عودة العراق بعد الحرب يمكن أن تهدد وحدة أعضاء المنظمة حيث أنه من المتوقع أن تعود العراق لنظام الحصص المعمول به فى المنظمة ومن المؤكد أن يكون ذلك على حساب بقية الدول الأعضاء وقد يؤدى الى تقلص حصص بعضها.
ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع حرجا أمام أوبك اذا استمر اجمالى الطلب العالمى على النفط فى نموه البطيء الذى يشهده الأن ومن المحتمل أن يقع العبء الأكبر على كل من السعودية وفنزويلا كما أنه من غير المستبعد أن تنشب حرب أسعار بعد انتهاء العاصفة والعودة لأوضاع ما قبل الحرب فضلا عن ظهور منتجين جدد فى وسط آسيا وتوسع الانتاج فى الدول غير الأعضاء وهو ما قد يؤدى الى تغيير فى السياسة النفطية لأوبك من سياسة الدفاع عن الأسعار التى تتبعها فى أغلب الأحوال الى سياسة الدفاع عن حصتها فى السوق عن طريق تخفيض السعر.
وفى معرض تناول الدراسة لتداعيات الحرب على الاقتصاد الأمريكى أوضحت أن هذا الاقتصاد لن يمر بالصورة الوردية التى يرسمها ويروج لها البيت الأبيض بل على العكس قد تؤدى الى تفاقم الأوضاع أكثر مما هى عليه الأن وساقت الدراسة العديد من الدلائل لاثبات وجهة نظرها.
وتصدت الدراسة بمنهجية علمية موثقة لتحليل تداعيات الحرب على الاقتصادات العربية من حيث معدلات النمو الاقتصادى فى البلدان العربية والاستثمارات الأجنبية والخليجية وقطاعات النقل والشحن والتأمين وحركة السياحة والطيران وأسواق المال والعمالة الأجنبية والعربية والبنوك والمصارف الخليجية والعائدات النفطية الخليجية والخسائر الخليجية غير المباشرة والتجارة الخارجية للدول العربية مع العراق.
وقالت روسيا انها ستدافع عن مصالحها النفطية في العراق وستصر على احترام عقود شركات النفط الروسية مع بغداد بعد الحرب التي تقودها الولايات المتحدة للاطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين.
وقال وزير الطاقة ايغور يوسفوف ان شركات النفط الروسية يجب ان تشارك في اعادة إعمار البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي فور انتهاء الحرب.
وقال يوسفوف "نعمل حاليا على عودة الشركات الروسية التي لها مصالح في العراق الى البلاد فور إقرار السلام".
وجاءت تصريحاته بعد ان شكك مسؤولون بصناعة النفط الروسية في احتمالات الابقاء على صفقات بمليارات الدولارات في عهد ما بعد صدام، خصوصاً بعد ان بدأت الولايات المتحدة هذا الاسبوع بتكليف شركات باعادة بناء قطاع النفط العراقي.
وقال يوسفوف ان الشركات الروسية "يجب ان تعود لمشروعاتها وتعمل على تقييم الوضع بالمعدات الباقية وتبدأ في العمل".
وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة زاروبجنفت النفطية الروسية التي لها مصالح كبيرة في العراق انه لا يرى آفاقاً للشركات الروسية في العراق في عهد ما بعد صدام إذ ان الولايات المتحدة قد تجبر منافسيها على الخروج من المنطقة.
وأبدى توكاريف كذلك تشككه في شأن آفاق استخدام القانون الدولي للابقاء على الصفقات القائمة في عهد حكومة قد تخلف حكومة صدام.
ومنحت الحكومة الاميركية شركات خدمات نفطية منها شركة هاليبورتون التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي عقوداً لتقييم الوضع واطفاء حرائق في آبار نفط في العراق وتقديم خدمات للسيطرة على الآبار.
لكن الصفقات الكبرى ستتعلق بتطوير حقول عملاقة عدة تجعل من احتياطيات العراق النفطية ثاني اكبر احتياطيات في العالم بعد السعودية.
وكانت شركات روسية قد وقعت عقوداً بنحو اربعة مليارات دولار مع حكومة صدام لحفر آبار وتقديم معدات وتطوير احتياطيات العراق الضخمة
وتتمثل الصفقة الرئيسية في عقد قيمته 3.7 مليارا دولار مبرم منذ سنوات مع شركة لوك اويل الروسية العملاقة وشركة زاروبجنفت وشركة ماشينو ايمبورت لتطوير حقل غرب القرنة العملاق. وألغى العراق العقد العام الماضي قائلاً ان لوك اويل تسعى الى ضمانات من الولايات المتحدة بأن تحتفظ بالحقل في ظل أي حكومة. وقالت بغداد ان من المرجح ان تترك العقد لروسيا على ان تديره شركة أخرى من المحتمل ان تكون زاروبجنفت.
وخسرت شركة تات نفط الروسية حوالي مليار دولار منذ بداية الحرب على العراق نتيجة وقف تطبيق برنامج الامم المتحدة , البترول مقابل الغذاء, حيث قطعت تنفيذ بعض عقود الشركة لحفر الآبار. و على حسب ما جاء في العقد الأول, كانت مجموعة من خبراء الشركة الروسية مكونة من 26 فردا تنوي البدء في حفر 45 بئرا بالقرب من مدينة كركوك العراقية منذ بداية شهر اذار الحالي لحساب شركة النفط العراقية الشمالية , حيث تنفذ تات نفط العقد مع شركة زاروبيج نفط الروسية. اما العقد الثاني الذي عقد مباشرة , كان من المفترض حفر 33 بئرا . اما بالنسبة للعقد الثالث, فكان يتوجب حفر 60 بئرا أخرى.
روسيا ستدافع عن مصالحها النفطية في العراق في مواجهة سعي الولايات المتحدة لإخراج منافسيها .