بليونا يورو كلفة "تحديد البوابة الشرقية" للاتحاد الاوروبي

يُقدر حجم المبالغ المخصصة لعملية توسيع الاتحاد الاوروبي، بين سنتي 2004 و2006، بنحو 40 بليون يورو. ويدور خلاف، سيُحسم خلال قمة كوبنهاغن الخميس، على مبلغ اضافي يدور بين 1.5 وبليوني يورو لمقابلة طلبات اضافية من الدول الفقيرة التى ستُشكل حدودها ما سيُعرف باسم "البوابة الشرقية" للاتحاد الاوروبي.
بروكسيل - أ ف ب - ستحسم القمة الاوروبية، التي ستعقد في كوبنهاغن، بين المطالب المتناقضة للدول الاعضاء والبلدان المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لتحديد الكلفة النهائية لتوسيع هذه الهيئة، لكن المعركة باتت تدور حول مبالغ زهيدة بالمقارنة مع حجم العملية ونتائجها.
ويتعلق الخلاف الاخير لعملية توسيع الاتحاد من 15 الى 25 دولة يتفق الجميع على انها "تاريخية بالنسبة الى القارة الاوروبية"، بمبلغ اضافي يصل حجمه الى نحو 5،1 بليون يورو يُوزع على الدول الجديدة بين عامي 2004 و2006.
ويمثل المبلغ 5،1 في المئة من الموازنة الحالية للاتحاد الاوروبي اي 1،0 في المئة من اجمالي الناتج الفرنسي.
ومع اقتراب موعد انعقاد القمة الخميس والجمعة المقبلين تحولت المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والدول المرشحة للانضمام الى مفاصلة بحسب تعبير الوزيرة البولندية المكلفة الشؤون الاوروبية دانوتا هوبنر.
ووراء الجانب المادي البحت تريد الدول الاشد صرامة في كل معسكر المانيا وهولندا من الدول الاعضاء وبولندا ومالطا والمجر من الدول المرشحة للانضمام الاثبات للرأي العام المحلي عزمها على الدفاع عن مصالحها المالية.
وللوهلة الاولى من الصعب تصور فشل عملية التوسيع بسبب عشرات ملايين اليورو التي تطالب بها احدى الدول المرشحة بإلحاح.
وحذر رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن من الاصرار على مطالب قصوى ما قد يؤدي الى موقف معاكس تماماً من قبل الدول ال15.
واتفقت دول الاتحاد ال15 في قمة بروكسيل نهاية تشرين الاول اكتوبر على المبلغ الاجمالي الواجب تخصيصه لعملية التوسيع ويقدر بأقل من 40 بليون يورو بين سنتي 2004 و2006.
ومع مبلغ يُقدر بنحو 23 بليون يورو ينتزع الصندوق المخصص لتحسين اوضاع المؤسسات في المناطق التي تلاقي صعوبات حصة الاسد امام المساعدات المخصصة للقطاع الزراعي 5،9 بليون يورو.
وتمت تسوية مشكلة الشق الزراعي بتسوية غير متوقعة بين فرنسا والمانيا بالمصادقة على مبدأ دفع اقساط مباشرة الى المزارعين في الدول المرشحة.
وسجل اتفاق بروكسيل مرحلة حاسمة، ولا يزال يفترض اقناع الدول ال10 المرشحة بالقبول بالشروط الموضوعة.
وفي اطار مفاوضات الانضمام اعتمدت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي اسلوباً جريئاً بتحريك مبالغ اضافية من دون الموافقة المسبقة للاتحاد قدرت بنحو 3،1 ثم 6،1 بليون يورو.
وسيُخصص القسم الاكبر من الاموال 900 مليون يورو لتحسين مراقبة حدود الدول المرشحة التي ستصبح ايضا الحدود الخارجية الجديدة للاتحاد. وخُصص ايضاً مبلغ 300 مليون يورو كمبالغ اضافية لموازنة سنة 2004.
وبحسب الرئاسة الدنماركية فان معظم الدول المرشحة بات مستعداً لقبول الاطار المالي بعد اضفاء تحسينات عليه. الا انها اعربت عن تحفظات امام مطالب بولندا المتزايدة مشيرة الى ان اي تنازلات تُقدم في اللحظة الاخيرة الى احدى الدول المرشحة يجب ان تُقدم للدول الاخرى.
وذكرت المانيا من جانبها بان العرض الدنماركي السخي في نظرها يجب ان يحصل على موافقة الدول ال15 في كوبنهاغن. كما تعارض فرنسا الحسابات الدنماركية وتُقدر القيمة الحقيقية للتنازلات الاخيرة باكثر من بليوني يورو.
ولم يستبعد راسموسن، الذي وجد نفسه بين مطرقة دول الاتحاد وسندان الدول المرشحة للانضمام، بأن تتحول القمة الى "مفاصلة لامتناهية" قد ترغمه على تمديد النقاشات خلال عطلة نهاية الاسبوع.