صناعة الصلب العربية لا تزال تعاني من عدم التنسيق

أعلن محمد عادل الدنف، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن انتاج الدول العربية من الحديد والصلب سيصل إلى أكثر من 21 مليون طن سنة 2005، بإضافة طاقات انتاجية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن حققت هذه الصناعة طفرة مهمة في الفترة الأخيرة وصل معها الانتاج إلى 7.13 مليون طن عام 2000. وقال إن المملكة العربية السعودية أكدت ضرورة تطوير صناعة الحديد والصلب العربية لمواجهة المنافسة العالمية ومكافحة عمليات الاغراق التي تتعرض لها الأسواق العربية، وذلك في ضوء الآثار القانونية والاقتصادية للقرار الأميركي في شأن واردات الصلب على مصداقية النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وأضاف ان صناعة الصلب العربية ما زالت تعاني من عدم التنسيق في ما بينها ومن افتقاد التقويم النوعي المتزايد لمنتجاتها والجغرافي لمواقع مصانعها، ما يستدعي إعادة النظر في خطط التوسع المستقبلية على أساس تكاملي بين البلدان العربية.
وزاد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول منتجات الحديد والصلب، التي بدأت في أبوظبي أمس وتستمر ثلاثة أيام بتنظيم من الاتحاد ومصنع الحديد في أبوظبي، ان سياسة التكامل أصبحت حتمية تمليها آليات السوق العالمية التي أصبحت سوقاً واحدة مفتوحة للمنافسة.
ودعا إلى وضع استراتيجية عربية في صناعة الحديد والصلب تقوم على أسس قوية متمثلة بأحدث التطورات التكنولوجية، وتوسيع دائرة تشكيل المنتجات وتوفير حاجات الأسواق العربية والاسهام في السوق العالمية بأسعار تنافسية.
وبدوره لفت محمد الأشقر، الأمين العام للاتحاد، في كلمة مماثلة إلى أن صناعة الحديد والصلب العربية تعرضت في العامين الماضيين إلى موجات من الاغراق والانخفاض الحاد في الأسعار.
وأكد أنه على رغم هذه الصعوبات حقق انتاج الصلب العربي في عام 2001 زيادة مقدارها 580 ألف طن مقارنة بعام 2000، ودخل ميدان الانتاج منتجون جدد خلال عامي 2001 و2002.
ولفت إلى أن طاقات انتاجية جديدة لانتاج حديد التسليح دخلت بمقدار 2.1 مليون طن عام 2001 و3.2 مليون طن عام 2002، إضافة إلى الطاقات الانتاجية والمسطحات والتي ستضيف 2.1 مليون طن في السنة الجارية.
وقال إن الاتحاد يعطي اهتماماً خاصاً لتكنولوجيا الانتاج ومعداته المتطورة. ويؤكد على أهمية التعاون في انتاج منتجات الصلب ذات القيمة المضافة العالمية، والتي ما زال جزء منها يتم استيراده من الخارج. كما أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية لرسم خريطة استثمارية جديدة لصناعة الصلب لتغطية الحاجات المستقبلية للأسواق العربية، ومساعدة المستثمرين لتوجيه استثماراتهم في هذا المجال، وتوفير تشكيلة المنتجات تحتاجها الأسواق، إضافة إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المتطورة الموجودة بشركات الصلب العربية.
وقدمت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ورقة حول الآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الأميركي في شأن واردات الصلب على مصداقية النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وأكدت الورقة، التي أعدها طارق عبدالرحمن الزهد المستشار لشؤون منظمة التجارة الدولية في الغرفة، أن هذا القرار يعتبر خرقاً لاتفاقية التدابير الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة الدولية واتفاقية "غات" واتفاقية مراكش.
ولفتت الورقة إلى وجود أزمة حقيقية في صناعة الصلب العالمية ستلقي بظلالها على صناعة الصلب العربية، مؤكدة ضرورة خلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات العربية وتشجيع اندماجها مع بعضها لتكون أكثر قدرة على المنافسة.
وقالت إن توجه كثير من دول العالم لدعم صناعة الصلب وحمايتها يستدعي من صناعة الصلب السعودية والعربية تطوير قدراتها كي تستطيع حماية نفسها، وحتى تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة.
وشارك في الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، مجموعة من شركات الحديد والصلب في الدول العربية والشركات العالمية، وتبحث إحدى عشرة ورقة تتناول عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن لصناعة الحديد والصلب العربية.