قال وزير التجارة المصري الدكتور احمد جويلي ل"الحياة" انه سيتم فرض رسوم تعويضية على واردات الحديد والصلب من روسيا وكازاخستان والتي تزايدت بشكل غير عادي وذلك اسوة بما حدث بالنسبة لواردات الصلب من اوكرانيا والتي فرضت عليها رسوم تعويضية بنسبة 40 في المئة. وكشفت الأرقام الاخيرة زيادة في واردات منتجات الصلب لتصل الى 2.5 مليون السنة الجارية 98 - 99 مقابل 2.2 مليون طن العام الماضي. وأشارت الى ان غالبية الكميات جاءت من روسيا وكازاخستان كبديل عن الواردات من اوكرانيا بعد فرض الرسوم التعويضية على وارداتها. من جهته، قال رئيس "القابضة للصناعات المعدنية" عادل الدنف ان اجمالي الكمية المعروضة في الأسواق المصرية وصل الى 3.6 مليون طن من منتجات الحديد والصلب من دون حديد التسليح، فيما لا تزيد الحاجات المحلية على 2.6 مليون طن، ما يعني ان هناك فائضاً يبلغ مليون طن زائدة عن الحاجة. وتقدمت الشركات المنتجة بطلب الى مجلس الوزراء لمنع الاستيراد، خصوصاً وان "مشروع مسطحات الدخيلة" بطاقة 1.2 مليون طن، سيبدأ الانتاج في كانون الأول ديسمبر المقبل. كما ان "مشروع العز" لمسطحات الصلب سيبدأ الانتاج مطلع سنة 2001 بالطاقة نفسها. ومع وجود انتاج محلي يصل حالياً الى 600 الف طن، فإن اجمالي المعروض من المسطحات يصل الى 3 ملايين طن، فيما ستكون هناك حاجة الى 1.8 مليون طن، ما يعني ان هناك فائضاً مقداره 1.2 مليون طن. وتقدمت شركات انتاج حديد التسليح بطلب مماثل الى مجلس الوزراء لحظر استيراد حديد التسليح بعدما وصلت الطاقات الانتاجية المحلية الى 4.5 مليون طن، على حد قول المهندس ابراهيم سالم محمدين رئيس "شركة حديد الدخيلة". فيما لا يتجاوز الاستهلاك 3.5 مليون طن، ما يعني ان هناك فائضاً حجمه مليون طن من الانتاج المحلي، علماً ان الاستيراد وصل الى نحو 700 الف طن العام الماضي. ويتركز الاستيراد على الانتاج التركي والليبي، مع الاشارة الى انه يتم حالياً البحث في قضية اغراق من الحديد التركي. ووعد وزير التجارة بدرس واردات حديد التسليح التي تدخل من دون جمارك لتحديد ما اذا كان هناك اغراق ام لا بسببها. وكانت الحكومة المصرية اتخذت اجراءات عدة للحد من الاستيراد عموماً، بينها تمويل واردات بنسبة مئة في المئة، وقصر استيراد بعض السلع على دول المنشأ، وشطب نشاط التخزين في المناطق الحرة. الا ان معدل الاستيراد لم ينخفض لأن بعض المستوردين لجأوا الى اسلوب الاقتراض من البنوك لأغراض اخرى منها استخدام هذه القروض في تمويل الواردات، اضافة الى موافقة المصدرين في الخارج على التصدير الى مصر وقبض ثمن منتجاتهم بعد الانتهاء من البيع.
