«الاتحاد العربي للحديد والصلب» يطالب برسوم إغراق على المنتجات الصينية

طالب «الاتحاد العربي للحديد والصلب» الحكومات العربية بفرض رسوم إغراق ضد واردات الحديد الصيني إلى الدول العربية، محذراً في بيان أصدره أمس في أبو ظبي من أن غياب الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ولفت إلى أن الإنتاج الصيني من حديد التسليح ومسطحات الحديد يغزو الأسواق العالمية، داعياً الحكومات العربية إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها إلى مستوى يحد من خطر الواردات الرخيصة، إضافة إلى تفعيل إجراءات التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج، كما حال الإنتاج المحلي.
وأكد الاتحاد أن صناعة الصلب العربية، التي تستخدم أحدث التكنولوجيات المتاحة في وحداتها الإنتاجية، تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من المنافسة العالمية العادلة مع أي من الشركات المصدرة إلى المنطقة، شرط عدم تمتعها بأي دعم حكومي الذي تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية. وهذا الدعم، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، يتيح لبعض المصدرين خفض أسعارهم عن المستوى الطبيعي، ما يعطي الحكومات الحق في فرض رسوم تعويضية أو حمائية.
وأشار إلى أن صناعة الصلب العربية تلعب دوراً أساساً في دعم خطط التنمية الطموحة، وبالتالي فإن حمايتها تشكل دعماً لاقتصاداتنا الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الدعوة تعكس النتائج التي توصل إليها مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أخيراً في دبي بحضور أعضائه الممثلين عن صناعة الحديد والصلب في كل من السعودية ودولة الإمارات ومصر وقطر والأردن والجزائر والبحرين. وناقش المجتمعون مواضيع عديدة على رأسها الزيادة المفاجئة وغير المبررة في الواردات إلى المنطقة العربية، سواء من حديد التسليح أو مسطحات الحديد وبأسعار متدنية، ما يسبب أضراراً للصناعة الوطنية في الدول المعنية.
وحذر المجتمعون من التأثير المدمر للواردات الصينية تحديداً التي تدخل المنطقة بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية والمحلية، ما يهدد الشركات العربية بالاستحواذ على أسواقها المحلية ويؤثر في حجم إنتاجها وأرباحها، وبالتالي يسبب ضرراً للاستثمارات الضخمة في تلك الصناعة سواء في المشاريع القائمة أو المستقبلية.
ولفت الاتحاد إلى أن الفائض الإنتاجي الهائل لدى الصين دفع بدول عديدة، منها الولايات المتحدة وكندا، إلى فرض رسوم إغراق تصل إلى 110 في المئة، كما رفعت تركيا رسومها الجمركية على وارداتها من حديد التسليح إلى ما بين 30 و40 في المئة، كما فرضت دول أوروبية رسوم حماية جمركية تراوح بين 13 و45 في المئة على مسطحات الحديد الصينية.
ولفت مراقبون إلى أن أبو ظبي تدعم مطلب الاتحاد بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين لحماية استثماراتها الكبيرة في صناعة الحديد والصلب، مشيرين إلى ان أبو ظبي تمتلك مصنع «حديد الإمارات» الذي يعتبر أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات ينتج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة. وتعمل الإمارات على تنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل، ورفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 3.5 مليون طن متري سنوياً، بكلفة 11 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار).