شركات الحديد العربية تطالب بحماية من الإغراق الخارجي

طالب رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الإمارات» حسين النويس الحكومة الإماراتية باتخاذ إجراءات لحماية صناعة الحديد الإماراتية ضد عمليات الإغراق التي تواجهها من صناعات صينية وتركية وغيرها، لافتاً إلى أن «الاتحاد العربي للحديد والصلب» حذر من أن صادرات الحديد الصيني إلى الدول العربية ارتفعت 63 في المئة العام الماضي مقارنة بالفترة بعام 2013. ويأتي ذلك في ظل تنافس واضح مع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا التي تسعى إلى أن تكون المنافس الأكبر للصين في تصدير منتجاتها من الحديد والصلب إلى دول منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل قرب هذه الدول إلى المنطقة وبالتالي سرعة الاستجابة للزبائن وتلبية متطلباتهم إضافة إلى انخفاض قيمة العملة فيها.
وحذر رئيس «الاتحاد العربي للحديد والصلب» محمد عيد الأشقر الحكومات العربية من أن «انعدام الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة»، داعياً «الحكومات إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها إلى مستوى يزيل خطر الواردات الرخيصة، وإلى تفعيل إجراءات التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج، كما حال الإنتاج المحلي». وقال إن «صناعة الصلب العربية تلعب دوراً أساساً في دعم خطط التنمية الطموحة وحمايتها تدعم الاقتصادات الوطنية، ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك».
وأعلن الاتحاد استعداد أعضائه لاتخاذ حزمة إجراءات لحماية صناعة الحديد العربية من الإغراق، مؤكداً أن واردات المنطقة العربية من حديد التسليح ومسطحات الحديد الصيني بأسعار متدنية تؤدي إلى تشبع الأسواق من منتجات الحديد وقد تتسبب بأضرار بالغة وكارثية على الصناعة الوطنية، تصل خطورتها إلى حد إغلاق مصانع كبرى، ما يؤثر سلباً في مسيرة الصناعة والاقتصاد في هذه الدول والمنطقة. ولفت إلى أن إحصاءات حديثة أظهرت أن حجم واردات الحديد الصيني إلى الدول العربية تضاعف منذ بداية عام 2013 حتى اليوم بمعدل 63 في المئة عام 2014 مقارنة بالعام 2013.
وأظهرت إحصاءات أخرى أن نسبة صادرات الحديد الصيني إلى دول الخليج ارتفعت إلى نحو 63 في المئة خلال الفترة ذاتها، وهي نسبة مرتفعة جداً وتدعو إلى القلق، إذ ارتفعت واردات حديد التسليح من نحو 812 ألف طن عام 2013 إلى 2.077 مليون طن عام 2014، ولفائف أسلاك الحديد من 553 ألف طن إلى 1.148 مليون طن، كما صدّرت الصين نحو 93.78 مليون طن من الحديد إلى الأسواق العالمية العام الماضي مقارنة ب62.34 مليون عام 2013.
وصدّرت الصين 242 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد إلى الإمارات عام 2014 مقارنة ب735 ألف طن إلى دول الخليج مجتمعة، فيما بلغ حجم الواردات الصينية إلى الإمارات من مربعات الصلب 164 ألف طن مقارنة ب559 ألف طن إلى دول الخليج.
وقال الاشقر إن الواردات الصينية التي تغرق أسواق المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والمحلية بكثير، تهدد شركات الحديد العربية بخسارة إنتاجها وربحيتها وتتسبب بالتالي بأضرار بالغة تطاول الاستثمارات الضخمة القائمة والمستقبلية. وأشارت تقارير حديثة إلى أن حجم الصادرات الصينية من منتجات الحديد إلى العالم بلغ نحو 10 في المئة من إجمالي إنتاج تلك الدولة مقارنة بما بين اثنين وثلاثة في المئة خلال الأعوام الماضية.
ودفع فائض الإنتاج الضخم لدى الصين من منتجات الحديد بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية اقتصادها ومنع تأثيره على الصناعات المحلية، إذ عملت الولايات المتحدة وكندا على فرض رسوم إغراق تصل إلى 110 في المئة، كما رفعت تركيا رسومها الجمركية على واردات حديد التسليح ما بين 30 و40 في المئة، وتسعى الهند إلى مضاعفة هذه الرسوم إلى 30 في المئة، كما اتخذت ماليزيا والمكسيك وأفريقيا الجنوبية والبرازيل واليابان وتايلاند والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة.
وعلى صعيد الدول العربية، فرضت مصر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضرائب على واردات حديد التسليح قيمتها 290 جنيه مصري (38 دولاراً) للطن أو 7.3 في المئة، وتعد «غرفة الصناعات المعدنية المصرية» مذكرة حول كميات الحديد الصيني التي دخلت السوق المحلية، وتوضيح فروقات المواصفات والجودة بينها وبين المنتج المحلي، وأثر ذلك على كل من المستهلك والقطاع.