لا يخفى على احد أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، لقد تأثرت الاسواق بسبب انخفاض أسعار البترول وبالتالي انخفض الإنفاق على المشاريع مما تسبب في ضرورة تخفيض الانتاج وربما تسريح العمالة في كثير من المصانع العالمية، وأخص هنا المصانع الاساسية للحديد والصلب وقد تأثرت سلبا حتى صناعة الحديد والصلب في المملكة ودوّل الخليج، وأصبح العاقل حيران فيما ستؤول اليه الأوضاع من هذه الكارثة ابتداء من مناجم الحديد في العالم الى الصناعات التحويلية في الحديد والصلب محليا. * انخفاض الإنفاق الحكومي وتأجيل المشاريع. * التوجه بخفض التوقعات لعام 2016 بمقدار 30٪. * زيادة الطاقة الإنتاجية سواء العالمية منها او الإقليمية او حتى المحلية عن الاستهلاك. كل ذلك بسبب ما يقوم به عمالقة المنتجين من الحديد والصلب في الصين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية في الصين 50٪ تقريبا من الانتاج العالمي البالغة 1،6 بليون طن سنويا، وقد تسبب تصدير اكثر من 100 مليون طن من الصين خلال عام 2015 الى دول العالم ومنها دول الخليج الى السيطرة على الاسواق والتسبب في تعطيل المصانع المحلية وعدم قدرتها على المنافسة معها. لأول مرة في التاريخ يصل اجمالي التصدير من الصين الى هذا الرقم والذي يعتبر اعلى من انتاج اي دولة اخرى في العالم ما عدا اليابان. ان ما تقوم به تلك الدول من ممارسات في انتاج وتصدير الحديد، الى منطقتنا يتسبب وبلا أدنى شك في الإغراق وفي تعطيل الطاقات الإنتاجية المحلية التي صرفت عليها آلاف الملايين من الدولارات، وربما اكاد اجزم ان ذلك سيؤول الى تسريح العمالة الوطنية من تلك المصانع، وربما يتسبب في اغلاقها وتدمير ثرواتها ونحن نتفرج على تلك الهجمة على المصانع الوطنية. ان المتتبع لاسعار الحديد يلاحظ تخفيض أسعار حديد التسليح محليا الى اكثر من 20٪ على فترتين متتاليتين بينهما شهور معدودة (400 ريال خفض في الأسعار وما زال الفارق كبيرا) كما ان أسعار المسطحات انخفضت اكثر من 40٪ خلال عام 2015. ان لم تقم المملكة بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة بإجراء تحرك سريع وإلا فان الخطر الشديد قادم وانهيار صناعة الصلب اصبح أمرا واقعيا خلال عام 2016. لذا فإنني اقترح ومن واقع قراءة سريعة للاوضاع العالمية والمحلية ما يلي: 1) فرض حماية سيادية على منتجات الحديد والصلب الطويلة والمسطحة بمقدار لا يقل عن 25٪. 2) تفعيل إجراءات الحماية من الإغراق على المنتجات المحلية وتوجيه جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات للاسعار الفعلية المعمول بها الآن، والتي تسبب الاغراق والرفع لمنظومة التجارة الخارجية لفرض رسوم الإغراق بنسبب تساعد للحد من استيراد منتجات الحديد والصلب المتشابهة للمنتجات السعودية والخليجية من الطويلة والمسطحة. 3) التريث في الموافقة لبناء مشاريع شبيهة لما هو موجود من الحديد والصلب، والاكتفاء بالطاقات الحالية وعدم تعرض المشاريع الجديدة للخسارة مع عدم صرف قروض حتى تتضح الرؤية وتكون هناك حاجة لذلك. 4) تكوين لجنة عليا من رؤساء الشركات السعودية والخليجية وأهل الاختصاص والخبرة المحلية والعالمية في الحديد والصلب للاجتماع الدوري لمناقشة تطوير صناعة الصلب الخليجية، وعلى ظلال ونظام تجمعات الحديد والصلب العالمية وانشاء الاتحاد الخليجي للحديد والصلب (أسوة بالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والأسمدة) وتطعيمه بذوي الخبرة والتعاون مع الاتحاد العربي والعالمي للحديد والصلب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم لما فيه خير وصلاح صناعتنا في دول الخليج.
