أكد رئيس اللجنة الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل بن جارالله العايض بلوغ خسائر مصانع الحديد في المملكة إلى 250 مليون ريال، جراء إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد من خارج المملكة، ما أدى إلى إغلاق بعضها لخطوط الإنتاج وتحويل فائضها إلى محلات السكراب، إضافة إلى تسريح عدد من موظفيها. وقال العايض في حديثه ل"الرياض" أنّ ما يتم تصديره للمملكة يباع بأقل من سعر التكلفة بسبب عدم جودته، مشيراً إلى أن حديد التسليح هو أكثر النواع التي يستخدم من خلالها الغش، مبيناً أن الحديد لا بد أنّ يتجاوز 160 مرحلة لخروجه بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنّ عمليات التخزين الطويلة للحديد، وعدم وجود الزبائن الذين يلجأون للحديد المستورد الذي يباع بسعر أقل مما تعرضه بعض المصانع السعودية، ساهم في تدني أرباح المصانع. وأشار العايض إلى أنّ عمليات الاستيراد الخارجي من الحديد إلى المملكة يصل إلى 20%، مفيدا بأنّ بعض الدول تُصدر الحديد إلى المملكة وهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وذلك لعدم وجود أجهزة حديثة تكتشف جودة الحديد أو رداءته، مؤكداً أنّ اللجنة لديها القدرة على توفير أجهزة الكشف عن الحديد المغشوش حتى لا يضر بالمشاريع الحكومية ومباني المواطنين. وقال العايض "إذا وُجدت الأجهزة الحديثة لكشف الحديد المغشوش والرديء سوف يساهم ذلك في منع الدول من تصدير فائضها الرديء من الحديد إلى السوق السعودي، وبيعه بسعر متدني"، لافتا إلى أنّه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يُسمح لهم بالتصدير إلى المملكة، بينما يُمنع تصدير الحديد من المملكة إلى دول العالم، مشيراً إلى ورود عدة شكاوي إلى لجنة الحديد من قبل التجار والمستثمرين، تتعلق بتضررهم من قضية الإغراق الحاصلة في السوق السعودي. وأبان العايض أنّ أنتاج المملكة من الحديد يصل إلى 11 مليون طن سنويا من الحديد وهو ما يعادل قيمة الاستهلاك المحلي، مبيناً أنّ بعض الزبائن لديهم اعتقاد خاطئ بأنه من الصعب أنّ يكون الحديد غير أصلي كبقية المعادن القوية، منوهناً بأن مدة تخزين الحديد لأكثر من شهر واحد بعد خروجه من المصنع يتسبب في رداءة جودته من ناحية اللون وحتى القوة، مشيراً إلى أن ذلك أدى تصريف بعض المصانع إنتاجها من الحديد إلى محلات "السكراب" ما أدى إلى تخفيض أرباحها إلى 50%. وأوضح العايض أنّ ما يتم تصديره إلى المملكة هو من الحديد الزائد عن حاجة تلك الدول ويباع بسعر أقل من المعروض في المصانع السعودية مما تتسب في خسائرها وتسريح عدد من الموظفين السعوديين، لافتا إلى أن اللجنة سارعت بالاجتماع مؤخراً مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة لمناقشة مسألة إغراق السوق المحلية بمنتجات الحديد وكيفية معالجتها وحماية الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق، بالإضافة لإيجاد آليات للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب، مضيفاً بأن الإغراق يشكل أحد الملفات المهمة التي ستعمل عليها اللجنة في الوقت الراهن. وذكر أن اللجنة وبناء على طلب المسؤولين في وزارة التجارة ستقوم بإعداد وتقديم ملف متكامل عن "إغراق السوق المحلية بالحديد" يتضمن حالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، حتى يتسنى للوزارة إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية، مبيناً أنّ رفع القضية يستغرق 18 شهراً عن طريق مجلس التعاون الخليجي. وبيّن العايض أن اللجنة لديها القدرة على المساعدة في إنشاء بعض مصانع الحديد من خلال تمويلها بمبلغ يصل إلى مليون ريال، وفترة سداد طويلة، موضحاً أن ذلك يهدف إلى تعزيز التوطين في المملكة ودعم عجلة التنمية الاقتصادية.
