تجار ومورّدون يشتكون من نقص «الحديد»... ويتهمون المصانع الكبرى باحتكار «السكراب»

أوضح تجار وموردو حديد أن هناك نقصاً كبيراً في الحديد المحلي في السوق، متهمين شركات الحديد الكبرى في المملكة باحتكار السكراب المحلي، إذ يشترونه بأسعار رخيصة ثم يبيعونه بأسعار عالية بعد التصنيع.
وقال مورّد الحديد المحلي المستورد علي الحارثي إن «السكراب المحلي محتكر من الشركات المصنعة الكبرى التي تشتريه بمبلغ منخفض لا يتجاوز 700 ريال للطن، في حين أنها تبيعه بعد تصنيعه بأسعار أعلى من سعر التصنيع بكثير».
وأضاف ل«الحياة» أن «صغار المصنّعين حين يرغبون في شراء السكراب يجدونه محجوزاً لمصحلة الشركات الكبرى، وهو ما قد يعرّض هذه الشركات لخسائر وربما الإفلاس»، لافتاً إلى أن الأتراك كانوا في البداية يبيعون المخزون الكبير لديهم بسعر منافس في السوق خوفاً من انخفاض سعر السكراب عالمياً، لذلك قاموا ببيع الحديد لديهم بسعر منخفض، إلا أنهم فور علمهم بأن الصين اشترت كميات كبيرة من حديد السكراب بسعر 470 دولاراً قاموا برفع سعر الحديد لديهم 20 دولاراً».
وذكر أنه «في العادة تقوم الشركات المصنعة للحديد مع بداية كل شهر بوضع تسعيرة للحديد، إلا أنه مع الأزمة التي طاولت السوق وعلى رغم مرور أكثر من ثلاثة 3 أيام على بداية الشهر الميلادي فإنه لم يصل السعر الجديد والكميات التي سنتسلمها، كما لم تتم تلبية الكميات التي طلبها الموردون».
وأكد أن هناك مصانع محلية لم تورّد الحديد حتى الآن، ما أسهم في عدم تلبية الطلب، لذلك استمر الاعتماد على الحديد المستورد، وكل الطلبات القادمة للموردين المحليين هي طلبات سابقة. وعن أكثر الحديد الموجود في السوق قال الحارثي: «يعتبر الحديد التركي والقطري والإماراتي والمصري هو الموجود بكثرة في السوق، وذلك يعود إلى تجفيف السوق لبعض المقاسات لحديد التسليح مثل 14 و 16 ملم، ويتم الاعتماد الكلي على المستورد في هذه المقاسات بسبب غياب المحلي».
من جهته، توقّع مورد الحديد أيمن قصيباتي انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بسبب هبوط أسعار المواد الخام من 70 إلى 90 دولاراً للطن، وبعد أن كان سعر الطن 640 دولاراً تراجع إلى 570 دولاراً، وهو ما سينعكس على سعر حديد التسليح.
وأضاف ل«الحياة» أن المصانع المحلية بدأت في خفض إنتاجها، مشيراً إلى أن السعر الجديد للحديد في السوق يحتاج إلى وقت، مستغرباً رفع المصانع الأسعار فور ارتفاع أسعار المواد الخام، في حين أنها تقوم بخفض الأسعار بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار خام الحديد ويكون الخفض على مراحل.
وأشار إلى أن سعر الحديد انخفض في تركيا إلى 660 دولاراً للطن، موضحاً أن المصانع ليس من مصلحتها تخزين الإنتاج بل يهمها البيع، وهذا الأمر لا ينطبق على التجار الذين يستطيعون التخزين والبيع حين ترتفع الأسعار.
ولفت إلى وجود باخرتين محملتين بحديد التسليح وحديد الخام في ميناء الدمام بحمولة تتراوح بين 70 و100 ألف طن، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار عند طرحهما في السوق، مشيراً إلى قلق تجار الحديد من تذبذب الأسعار، وهم ينتظرون ثبات الأسعار.
أما تاجر الحديد طارق السياط فأوضح ل«الحياة» أن «الكميات الموجودة لدى الموردين تتنوع بين الحديد المستورد والمحلي، وفي الغالب الموجود هو المستورد»، لافتاً إلى أن المحلي لا يكفي الطلب ولا يوجد لدى كثير من التجار، كما أن الزبون في العادة لا يفرق بين المحلي والمستورد باستثناء حديد «سابك». وذكر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض سعر الحديد في المستقبل بعد أن تراجعت الأسعار في المنطقة عموماً، ولذلك فهم ينتظرون تراجع الأسعار، واصفاً الطلب على الحديد حالياً بأنه «متوسط»، كما أن الشركات العقارية الكبرى أصبحت تقوم بالاستيراد المباشر من البلدان المصنعة، بدلاً من الشراء من المورّدين المحليين.