اتهام تجار سعوديين وخليجيين بتخزين كميات ضخمة من الحديد للتحليق بالأسعار

كشف الخبير الاقتصادي خالد الحميضان عن عمليات تحايل تقوم بها بعض شركات الحديد الخليجية ومنها شركات سعودية تعمل على تخزين كميات ضخمة من الحديد في المنطقة الحرة في الإسكندرية بمصر، مؤكداً ان تجار الحديد الخليجيين يمتلكون اكبر مخازن لهم من الحديد في مختلف المناطق الحرة في المواني المصرية .
وأكد ل "الرياض" ان دوافع التخزين هي لتعطيش السوق من الحديد والتركيز على مقاسات من الحديد تواجه طلباً عاليا لتباع بأسعار مرتفعة، داعياً إلى منح التجار مخازن مشابهة للمخازن التي قدمتها الدولة لتجار الأرز والمواد الغذائية والتي كانت تواجه ارتفاعاً في اسعارها بحجة ارتفاع تكاليف التخزين خارجياً.
وتابع الحميضان "لو ان السعودية منحت تجار الحديد مخازن للحديد داخل المملكة كان من السهولة كشف كمياتهم ومراقبة اعمالهم، لافتاً إلى ان الوقوف على مخازن الحديد في اماكن التخزين المصرية سيفاجئ الحكومات الخليجية بوجود كميات كبيرة من الحديد المخزنة التي يراد تصديرها إلى السعودية او الدول الخليجية عندما يصل الحديد لمستويات سعريه عالية.
واستغرب من وصول الحديد محلياً لهذه المستويات في الوقت الذي تنتج فيه المصانع السعودية الخمسة نحو 10ملايين طن سنوياً، مقابل احتياج محلي 13مليون طن في السنة، موضحاً ان الفرق ليس كبيراً لتحدث مثل هذه المشاكل وبلوغ الأسعار لمستويات مرتفعة كالحالية إضافة لشح السوق من الحديد.
وقال الحميضان ان بعض مصانع الحديد مقدم لها كل الدعم من الحكومة ومنها بيع الغاز لها ومختلف انواع الوقود التي تحتاجها المصانع في عمليات التشغيل بأسعار تكاد تكون رمزية ومع ذلك توظف كل إمكاناتها لمضايقة المواطنين في أوقات الأزمات.
واوضح ان شركة سابك من بين شركات الحديد التي تعتبر أوراقها مكشوفة للجميع من خلال وجود ميزانية يتم الإعلان عنها بشكل دوري، نافياً انها هي من يقود ارتفاع اسعار الحديد محلياً، وان ما تسجله من ارتفاع هو بسبب ارتباطها بالبورصات العالمية.
وذكر ان هناك مستثمرون سعوديون يتكبدون خسائر بالملايين بسبب عدم وجود الحديد، كما أنهم معرضون لدفع تعويضات لشركات عالمية تم التعاقد معها لإقامة مصانع سعودية وتأخر التنفيذ عن المواعيد المتفق عليها بين الطرفين.
واستغرب من ربط الخطوة التي اتخذتها الحكومة السعودية بمنع تصدير الحديد والاسمنت بانها تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، موضحاً ان السلع التي يتم تقديم الإعانة لها من الدولة متاح للحكومة منع تصديرها، بل أن منظمة التجارة العالمية تطالب الدول الأعضاء بمنع الدعم الحكومي للسلع خشية إغراق السوق ومنافسة سلع غير مدعومة.
وقال الحميضان: "ان هناك من انتقد منع تصدير الاسمنت بحجة الفائض لأنها فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى ان تصريح الدولة لإقامة مصانع الاسمنت أو الحديد لتغطية الاحتياج المحلي وليس من أجل التصدير أما الشركات التي حصلت على التراخيص من اجل التصدير كشركات البتروكيماويات هي التي يمكن لها التصدر خارج المملكة لأن تأسيسها كان لغرض التصدير ووافقت الحكومة على منح الترخيص على هذا الأساس.
وبين ان السعودية تعرضت قبل 25عاماً لمشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت حيث كان يباع الكيس الواحد زنة 50كليو ب 22وتم حل هذه المشكلة بإلزام المصانع ببيع الاسمنت للمواطنين بشكل مباشر شريطة تقديم فسوحات بناء ليتم تحديد مواعيد للتحميل وبسعر لم يتجاوز ال 11ريال للكيس الواحد.
من جهة اخرى توقع خالد الحميضان ان يقفز سعر طن الاسمنت المحلي من مستوى ال 65دولاراً إلى مستوى ال 85دولاراً للطن في دول أوروبا بشكل عام ، مشيراً إلى ان شركات اسمنت سعودية تلقت عروض من اطراف أوروبية لشراء الطن من الاسمنت بنحو 85دولاراً وهذا يعكس مدى الحاجة على الاسمنت .
وتأتي الرغبة في شراء الاسمنت السعودي لجودته وتقلص إنتاج الاسمنت بعد توقف بعض الدول عن التصدير، مضيفاً ان بعض مصانع الاسمنت الأوروبية مهددة بالتوقف عن الإنتاج.
واضاف ان روسيا بدأت تلتزم مع دول الخليج بشراء 5مليون طن بعقد واحد، مشيراً إلى الطلب على الأسمنت أصبح عالمياً خصوصاً بعد توقف الصين عن التصدير وتدني الإنتاج في أوروبا.
وقال الحميضان: "ان هناك سيطرة من تجار الاسمنت في البورصات العالمية حيث انهم اشتروا كامل إنتاج المصانع عن طريق العقود وإلزام شركات الاسمنت بعدم البيع لغير اطراف العقد ورفعوا الأسعار بالعقود الآجلة".
وطالب بضرورة عقد لقاء مفتوح بشكل عاجل يجتمع فيه تجار الحديد والأسمنت والمقاولين وملاك المصانع لمناقشة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة.