مطالب بفتح تصدير حديد السكراب لتفادي الأسعار المفروضة من المصانع

ينتظر تجار حديد الخردة” السكراب” صدور قرار خلال الأيام المقبلة لفتح باب التصدير خارج المملكة في ظل تراجع أسعار الحديد الخردة في الاسواق المحلية، والضغط الذي يواجهونه من قبل مصانع الحديد التي وصفوها بأنها تضغط عليهم في الاسعار على اعتبار انهم هم الوحيدون”المصانع” التي تشتري من التجار. ويقول عبد الله حامد السفري رئيس طائفة السكراب بأمانة محافظة جدة أن القرار كان متوقعا صدوره خلال الأسابيع الماضية أسوة بقرار وضع رسوم على مستوردات الحديد من الخارج ، وأشار السفري إلى أن القرار الذي طالبنا به ان يكون السماح لنا بالتصدير للخارج حتى نتمكن من العمل على إعادة التوازن في سوق السكراب بالمملكة التي تعد اليوم واحدة من أهم الدول المنتجة للسكراب نظرا لأنها تعيش طفرة معمارية كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية ، وكذلك المشاريع المنتظر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأكد السفري إلى انه لايوجد تخوف من ارتفاع أسعار الحديد بالمملكة ، واصفا بان أسعار الخردة في المملكة اقل منها من السوق الدولي بأكثر من 40 في المائة تقريبا. ومن جانبه يقول عيسي الصبحى” مستثمر في السكراب» وأحد كبار تجار السكراب المورد لمصانع الحديد بالمملكة: أن معدلات الربح ليس فيها توازن بين تجار السكراب وصناع الحديد حيث أن هناك أكثر من 500 ريال تقريبا فرق بين السوق الدولي والمحلى في أسعار السكراب بالمملكة ، وان المصانع الوطنية تضغط كثيرا على الاسعار مشيرا إلى انه لابد من العمل على تحريك قرار السماح بالتصدير. وقالت مصادر عاملة بان القرار يدرس في وزارة التجارة للعمل على السماح للتصدير ، ورغم ان هناك رؤية لوضع بعض الرسوم على التصدير الخردة وهناك رأي يلزم بإن يخصص جزء من الكميات المرغوب تصديرها للسوق المحلى على أن يعطى كل مستثمر في هذه الصناعة جزء من الكميات التي ينتجها سنويا للتصدير على واقع نسبة الحديد الذي يصدر ، وقالت المصادر إلى أن وزارة التجارة تتحفظ على ذلك للمحافظة على استمرار استقرار سوق الحديد السعودي ومن جانب آخر أقرت المملكة فرض رسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5 في المائة، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عامين. وقضى القرار الذي أبلغ إلى المنافذ السعودية وبدأ تنفيذه خلال نهاية الأسبوع الماضي من جميع المنافذ الجمركية لتطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5 في المائة للمستوردات من خارج مجلس التعاون الخليجي. وكانت المملكة قد أقرت منذ نيسان (أبريل) 2004 تخفيض الرسوم الجمركية للحديد من 20 في المائة إلى 5 في المائة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت قبل نحو عامين أمرا بإعفاء الواردات من الحديد والأسمنت من مختلف الرسوم الجمركية، وتحرير استيرادهما، لمواجهة الأزمة التي سادت الأسواق في ذلك الوقت، وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء، التي وصلت في وقتها إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو المملكة في فرض رسوم جمركية بنسبة 5%، بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية الذي اتخذته في اجتماعها ال 80، الذي عُقد في مسقط في عُمان نهاية أيار (مايو) من العام 2009، عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة الأول من عام 2010. لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة للإعفاءات الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد .