محللون يتوقعون تأثيراً محدوداً لحرب ثانية في الخليج على اسعار النفط

نيويورك - رويترز - قال خبراء في مجال النفط ان من المرجح ان يكون تأثير نشوب حرب ثانية في الخليج على اسعار النفط اقل كثيراً من تأثير الحرب الاولى قبل اكثر من عشرة اعوام، على رغم تفشي تكهنات مخيفة بارتفاع السعر الى 80 دولاراً للبرميل في حال غزو الولايات المتحدة للعراق.
وقال محللون ان من المحتمل في اسوأ الاحوال ان ترفع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك انتاجها لتعويض تراجع صادرات العراق بينما يمكن ان يخفف مخزون الطوارىء لدى الحكومة الاميركية من تأثير أي تعثر غير متوقع لإمدادات اخرى من الشرق الاوسط.
وقال ريتشارد جيلهولي الاقتصادي في "بي ان بي باريبا": "هناك العديد من الاختلافات هذه المرة. وأهم شيء عمليات التحضير والتخطيط التي يبدو انها جرت".
ووصل هذا الاسبوع مفتشو الاسلحة الى بغداد للمرة الاولى منذ عام 1998 للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وهي الخطوة الاولى في مهمة ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخوض حرباً ضد العراق.
وقال محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس ان المسؤولين العراقيين وافقوا على تقديم حصر شامل لبرامج الاسلحة في البلاد في الثامن من كانون الاول ديسمبر.
ويمتلك العراق ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم بعد السعودية، إلا أن صادراته من الخام انخفضت بشكل حاد منذ عام 1990 بسبب العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة.
وقال تيم ايفانز من "أي اف آر بيغاسوس" في نيويورك: "خسارة الصادرات العراقية بسبب الحرب لن تكون مهمة بالنسبة للأسواق كما كانت قبل 12 عاماً. لا يعتمد العالم على النفط العراقي الآن كما كانت الحال من قبل".
وبلغت صادرات العراق 1.2 مليون برميل يومياً هذه السنة، انخفاضاً من ثلاثة ملايين برميل يومياً عام 1990، ما يحد من تأثير أي توقف محتمل. وانخفضت الصادارت لأقل من نصف ما كانت عليه حين توقف الانتاج ابان حرب الخليج لتقفز اسعار النفط حينذاك لاكثر من 40 دولاراً للبرميل.
وتوقعات استقرار اسعار الطاقة خلال فترة تسودها الشكوك بصفة عامة مفيدة للانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، اذ ان ارتفاع الاسعار كما حدث في عام 1990 يمكن ان يعوق الانتعاش كثيراً. ويؤدي ارتفاع اسعار البنزين ووقود التدفئة إلى زيادة كلفة الاعمال، ما يخرج الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة عن مساره.
وانخفضت اسعار النفط في الولايات المتحدة بنحو 15 في المئة الى نحو 26.50 دولار للبرميل منذ اواخر أيلول سبتمبر الماضي، فيما تجاوزت "أوبك" حصص الانتاج الرسمية لتعزز الثقة في استعدادها لتعويض اي نقص في الامدادات اثر نشوب حرب.
وقال رئيس "أوبك" ريلوانو لقمان في نيويورك يوم الاثنين الماضي ان مخاوف نشوب حرب كان يمكن ان تؤدي لتجاوز اسعار النفط 30 دولاراً للبرميل اذا ما التزم اعضاء "أوبك" بحصص الانتاج بشكل صارم.
وأضاف: "السوق استوعبت الانتاج. اذا لم نفعل ذلك كانت الاسعار ستصل الى الثلاثينات".
وأعرب عن قلقه من المستويات الحالية لتجاوز حصص الانتاج، اذ يمكن ان تهوي بالاسعار دون النطاق الذي تفضله "أوبك" اذا استمر هذا الوضع في السنة المقبلة، مضيفاً ان على الدول الاعضاء الاستعداد لمواجهة منافسة عراقية في المستقبل القريب.
وزاد: "يجب ان نستعد لعودة العراق للسوق في نهاية الامر. وينطبق الشيء نفسه في حال حل المشكلة سلمياً ورفع العقوبات".
وفي الوقت نفسه سجل مخزون الطوارئ الاميركي من النفط اعلى مستوى في تاريخه بفضل مبادرة ادارة الرئيس بوش لزيادة الامدادات في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر في الشرق الاوسط.
وبلغ احتياط النفط الاستراتيجي 592 مليون برميل وهذه اكبر كمية تجمعها الحكومة منذ ان بدأت في تخزين الخام في عام 1977، لمواجهة أي حظر من الدول العربية على صادرات النفط.
وقال وزير الطاقة الاميركي سبنسر ابراهام الاسبوع الماضي: "هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب فيما اصبح الأمن في مجال الطاقة في اميركا من اولوياتنا الوطنية".
وعند المستويات الحالية فإن احتياط النفط الاستراتيجي يمكن ان يحل محل الحد الاقصى من الامدادات عند 4.1 مليون برميل يومياً لمدة 20 اسبوعاً.
وبالإضافة الى الاحتياط الاستراتيجي الاميركي فان الدول الصناعية الكبري في العالم التي تضمها وكالة الطاقة الدولية يمكن ان تفرج عن مخزونها الاستراتيجي، ما يخفف من الضغط على امدادات النفط.
وإلى جانب ذلك قامت وزارة الدفاع الاميركية بشراء وقود طائرات ووقود ديزل بكميات قياسية لدعم المخزون في المنشآت العسكرية الخارجية.
وقال ايفانز: "ليس هناك ما يدعو إلى ارتفاع اسعار النفط، بل قد تكون هناك اسباب لانخفاضها". إلا أن افضل التوقعات لا تتحقق دائماً، اذ ان مستويات المخزون التجاري من النفط والوقود مثل البنزين ووقود التدفئة متدنية في الولايات المتحدة مما لن يساعد كثيراً في حال تعثر الامدادات من الشرق الاوسط بشكل حاد ولفترة طويلة.
وفيما تنفي بغداد أي مزاعم بتلغيم حقولها النفطية، رداً على تهديدات اميركية بغزوها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من ان يقرر العراق مهاجمة حقول النفط في الدول المجاورة مثل الكويت والسعودية وايران.
وفي حال وقوع مثل هذه الهجمات ونجاحها في ضرب التحصينات الاميركية، فإنها ستقوض بشكل خطير الامدادات العالمية بما في ذلك الامدادات للولايات المتحدة التي تعتمد على الواردات لتوفير نصف حاجاتها اليومية من النفط، وتقدر بعشرين مليون برميل يومياً وتوفر "أوبك" ثلث واردات الولايات المتحدة من الخام.