الكويت توقف إنتاج النفط من حقلين كاجراء وقائي وتطلق موقعا نفطيا على الانترنت

الفهد يتوقع تذبذب أسعار النفط في المرحلة المقبلة

اعرب وزير الاعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ احمد الصباح عن اعتقاده بان تشهد اسعار النفط تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بناء على استراتيجيات سوق النفط العالمي.
وقال الصباح عقب افتتاحه اعمال مؤتمر الكويت الاول حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ان التوقعات الحالية مبنية في اغلبها على تكهنات مرتبطة بشكل مباشر بالاحداث السياسية والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة مؤكدا ان اقتصاديات البترول الحقيقية لا يمكن ان تقوم على مثل هذه التكهنات. وحول ما يطرح من تساؤلات سياسية عن احتمالات رفع اسعار البترول في حال نشوب حرب ضد العراق او انخفاض الاسعار في حال سيطرت الولايات المتحدة على منابع النفط العراقية قال ان"كل هذه المقولات مرتبطة بتوجهات سياسية لاصحابها ولا استطيع ان ارد على كل وجهة نظر في هذا الامر ولا يمكننا ان نبني سياستنا الاقتصادية والنفطية على تمنيات او اراء سياسية"، مضيفا"ان الاقتصاديات الحقيقية الثابتة هي التي تبنى على استراتيجيات وهي التي تكون مرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي".
تقرير لمؤسسة البترول
ومن جانب أخر قال تقرير نفطي متخصص ان تراجع النمو الاقتصادي العالمي من معدل 9ر3 بالمائة في عام 2000 الى 5ر1 بالمائة خلال السنة المالية التي بدأت في شهر ابريل 2001 واستمرت حتى مارس 2002 ادى الى انخفاض الطلب العالمي على مصادر الطاقة. وقال التقرير السنوي 2001-2002 لمؤسسة البترول الكويتية حول البند الخاص في الاقتصاد العالمي ان التقديرات الاولية تشير الى ان الطلب العالمي على النفط لم يسجل اي زيادة على مستوياته للفترة المالية السابقة وحافظ على معدله البالغ 2ر76 مليون برميل يوميا وهذه هي المرة الاولى خلال عقدين التي لا يتم فيها تسجيل زيادة سنوية في الطلب على النفط.
واوضح التقرير ان اوبك تمكنت من تحقيق تحسن في موازنة الطلب والعرض بفضل تطبيقها لاربعة اتفاقات لخفض الانتاج بلغت في مجموعها ما مقداره خمسة ملايين برميل يوميا وهذا ادى الى خفض سقف الانتاج الاجمالي لبلدان اوبك العشرة من 7ر26 مليون برميل يوميا في بداية عام 2001 الى 7ر21 مليون برميل يوميا في بداية عام 2002. وذكر انه تمت ثلاث من عمليات التخفيض هذه خلال السنة المالية المذكورة سلفا وكان هذا اقل سقف انتاجي تسجله اوبك خلال ما يزيد على عشر سنوات مبينا انه رغم وجود بعض التعاون مع اوبك فقد زادت البلدات النفطية غير الاعضاء في اوبك انتاجها الاجمالي من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات بحوالي 9ر0 مليون برميل يوميا مسجلة زيادة قدرها 160 الف برميل يوميا تضاف الى الزيادة السنوية التي حققتها تلك الدول في اوبك خلال السنة المالية 2000-2001.
واضاف التقرير ان هذه الزيادة ادت الى تأخير تأثير تخفيضات اوبك حتى اوائل عام 2002 عندما بدأت بوادر التحسن الاقتصادي وازدياد معدلات الاستهلاك بالظهور مقابل تناقص المخزونات النفطية العالمية. وافاد التقرير ان الظروف الاقتصادية العالمية غير الايجابية عصفت باسعار النفط الخام التي استمرت في التقلب على امتداد هذه السنة المالية حيث ادت احداث 11 من سبتمبر الى رفع اسعار النفط الى مستوى يفوق 30 دولارا امريكيا للبرميل ولكنها سرعان ما انخفضت بشكل حاد عندما اتضح بانه من المستبعد تأثر الامدادات النفطية بأي رد فعل من جانب الولايات المتحدة ووصلت الى 85ر15 دولار امريكي للبرميل في منتصف نوفمبر 2001. وبين تقرير المؤسسة ان الاسعار عادت بمؤازرة التخفيضات التي اجرتها اوبك على سقف الانتاج الى التحسن مجددا وصولا الى النطاق السعري الذي كانت تستهدفه اوبك في بداية العام 2001 والذي يتراوح ما بين 22-28 دولارا امريكيا للبرميل. وعن المنتجات البترولية ذكر التقرير ان اسعارها ظلت ضعيفة ورازحة تحت الضغوط خلال معظم هذه السنة المالية جراء ارتفاع المخزون من المنتجات الامر الذي دفع بالعديد من المصافي الى تخفيض انتاجها. واوضح ان اعتدال الشتاء في معظم الاسواق ادى الى خفض استهلاك زيت الغاز ومع ذلك فقد زاد انتاجه في المصافي التي تحولت من انتاج وقود الطائرات الى انتاج زيت الغاز على ضوء الانخفاض الكبير في استهلاك وقود الطائرات في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر وتأثيراتها السلبية على حركة النقل الجوي. وقال تقرير مؤسسة البترول الكويتية ان اسواق الغاز المسال العالمية عانت ضغوطا سلبية خلال معظم فترات هذه السنة المالية حيث انعكس الضعف في اداء الاقتصاد العالمي على الصناعات البتروكيماوية والطلب على اللقيم نتيجة لذلك وازدادت الامدادات في اسواق الشرق بسبب زيادة القدرات التشغيلية في المصافي ووحدات الغاز مما ادى الى انخفاض في الطلب على الغاز المسال.واستطرد التقرير في عرضه الى اتساع الفروقات السعرية بين البروبان والبيوتان لتصل الى 27 دولارا امريكيا للطن المتري مقارنة بستة دولارات للطن المتري في العام المنصرم حيث بلغ متوسط الاسعار التصديرية للبروبان من منطقة الخليج العربي 244 دولارا امريكيا للطن المتري والبيوتان 217 دولارا للطن المتري مسجلا انخفاضا بنسبة 22 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي خلال السنة المالية. وقال التقرير ان اسواق المنتجات البترولية بدأت باستعادة قوتها اعتبارا من شهر فبراير 2002 نتيجة لعمليات خفض الانتاج في المصافي وزيادة الطلب على ضوء التوقعات بحلول الانتعاش الاقتصادي. وعن منتجات البتروكيماويات افاد التقرير ان السوق العالمي شهد بصورة عامة انخفاضا نسبيا في اسعارها مقارنة بالعام المنصرم ولعبت عوامل العرض والطلب دورابارزا في التأثير على الاسعار وبرز انخفاض الطلب والاستهلاك العالمي في معظم المناطق وتحول معظم المستهلكين في فيتنام والامريكتين من اليوريا الممتازة الى اليوريا الحبيبية. وذكر التقرير ان هذا الانخفاض في الطلب توافق مع زيادة عالمية في معدلات انتاج وتصدير المنتجات البتروكيماوية ودخول منافسين جدد يتمتعون بقدرات انتاجية ضخمة فيها تحديدا مثل الامونيا والبولي بروبيلين الى الاسواق.واشار الى انخفاض اسعار اللقيم الذي ادى الى خفض التكاليف بالنسبة لمعظم المنتجين المحليين لليوريا والامونيا وقال ان هذا الامر ادى في النهاية الى وفرة في الانتاج المحلي وبالتالي قلة الحاجة الى الاستيراد.
استعدادات وقائية
وفي تطور حديث يتناسب مع الاستعدادت الوقائية التي تتخذها الكويت جراء وقوع حرب محتملة ضد العراق، قال مسؤول بشركة نفط الكويت إنها أوقفت إنتاج النفط من حقلين صغيرين شمالي البلاد قرب الحدود مع العراق. وفي وقت سابق ذكر مسؤولون بصناعة البترول أنه بدأ بالفعل نقل العاملين بالصناعة والمعدات من الشمال إلى الحقول الجنوبية.فيما أكد المتحدث باسم الشركة بدر زوير إن حقلي العبدلي والرتقة اللذين يبلغ إنتاجهما نحو 25 ألف برميل يوميا أغلقا لوقوعهما في منطقة محفوفة بالمخاطر على الحدود مع العراق.وأضاف أن الكويت تأمل أن يستمر معدل إنتاج النفط دون تغيير عن طريق زيادة إنتاجها من حقولها الرئيسية جنوبي البلاد. وتنتج الحقول الشمالية عادة نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام، في حين تضخ المنشآت الجنوبية معظم الإنتاج الكويتي ويقدر بنحو مليوني برميل يوميا.ويمثل حقل الرتقة المتنازع عليه امتدادا لحقل الرميلة العراقي العملاق، وهو يعيد ذكريات الغزو العراقي للكويت عام 1990. ففي الأسابيع التي سبقت الغزو اتهمت بغداد الكويت بسرقة نفط من حقل الرميلة بمليارات الدولارات عن طريق الحفر الأفقي.وبعد حرب الخليج وقع حقل الرتقة داخل أراضي الكويت وفقا للحدود التي رسمتها الأمم المتحدة. ويأتي إغلاق الحقلين في إطار تحسب الكويت لما تسميه احتمال مهاجمة العراق لها إن هاجمته القوات الأميركية المتمركزة في الكويت.
التطورات النفطية على الانترنت
وعلى صعيد أخر أعلن وكيل وزارة النفط المساعد لشؤون نظم المعلومات والاعلام البترولي الدكتور سعود الفرحان عن انطلاق الموقع الجديد لوزارة النفط الالكتروني على شبكة الانترنت بهدف تثقيف المجتمع الكويتي والباحثين بصفة عامة بالقضايا والامور النفطية.
واضاف الفرحان "ان الموقع الالكتروني الجديد يجسد الاستراتيجية الجديدة لوزارة النفط في التواصل المباشر مع الجمهور بجميع انواعه وفئاته والتواصل مع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية مثل مؤسسة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من الجهات المهمة".
وذكر ان الموقع يتضمن عرضا للبرامج الاذاعية والتلفزيونية النفطية والمجلات الصادرة عن وزارة النفط اضافة الى الحقائق والارقام وبعض الدراسات النفطية والصور وارشيفا عن تاريخ تطور الصناعية النفطية في دولة الكويت. موضحا ان الموقع على شبكة الانترنت يخدم بشكل كبير الباحثين حيث يوفر لهم المعلومات من خلال 120 صفحة تعرض باللغتين العربية والانجليزية فضلا عن توفر خدمة لارسال الاسئلة والاستفسارات التي يمكن الاجابة عنها وتوفيرها والمقترحات والردعليها باسرع وقت ممكن. وقال الفرحان "ان الوزارة ومن خلال استراتيجيتها الجديدة في التواصل المباشرمع الجمهور تسعى للبدء بمشروع توثيق المسيرة النفطية لدولة الكويت تلفزيونيا وذلك كي تتعلم الاجيال المتلاحقة كيف خرجت هذه الصناعة المهمة في البلاد".وعن نوعية المعلومات والبيانات والدراسات المتوفرة بالموقع افاد "ان نشر المعلومات النفطية بالكامل قد يكون له تاثيرات سلبية حيث ان الارقام تتغير في اي وقت وان مكانة الكويت بين الدول النفطية لاتسمح لها بنشر كل المعلومات لاسيما المتعلقة بالمسوحات الزلزالية وحفر الابار وغيرها من المعلومات المهمة والتي تؤثر على الاقتصاد الكويتي".
وقال "ان دولة الكويت مقبلة على مشروع الحكومة الالكترونية وانشاء الموقع في هذا الوقت يؤهلنا لان ندخل ضمن هذا المشروع الضخم بسرعة ومن دون اية صعوبات" مضيفا ان الوزارة بانتظار بلورة هذا المشروع بصورة نهائية .
ارباح المصافي تتعرض لضغوط
وتتعرض أرباح مصافي النفط في الكويت في الوقت الحالي لضغوط كبيرة بسبب زيادة أسعار النفط الخام دون ان يصاحبها ارتفاع يوازي المنتجات البترولية. وأكد مصدر مسؤول في شركة البترول الكويتية ان الفارق الحاصل بين أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات البترولية لصالح النفط الخام كان سببا رئيسيا لتعرض مصافي النفط لمثل هذه الضغوط في تحقيق أرباح. واشار الى ان الخسارة التي شهدتها شركة البترول الوطنية التي تعد الشركة المديرة لمصافي النفط خلال النصف الأول من العام والتي تعدت 20 مليون دينار كان السبب فيها ارتفاع اسعار النفط دون ان يصاحبه ارتفاع في أسعار المنتجات .
ومن جانب أخر قال مصدر مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية ان الشركة قامت بمراجعة واعداد خطط الطوارىء فيها ضمن استعداداتها لمواجهة اي حالات طارئة قد تترتب على الاوضاع الامنية في البلاد.
وقال المصدرانه تم تدريب العاملين على تلك الخطط واجراء التجارب الوهمية وذلك على حسب حالات الطوارىء المختلفة والتي سيكون تبعا لها اتخاذ القرارات لحالات تشغيل المصانع والتي تصل الى الحالة القصوى لتوقيف المصانع. وذكر ان الشركة بدأت بايقاف تخزين وتصدير المواد الكيماوية مثل مادة الامونيا كاجراء احتياطي والتنسيق مع الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية التي تدير مصانع الملح والكلورين لدعم عملياتها في حالات الطوارىء.
يذكر ان نشاط الاسمدة التابع للشركة حقق مليون ساعة عمل من دون حوادث الوقت الضائع حتى يناير 2003.ومن جانبها أرجأت مؤسسة البترول الكويتية مفاوضاتها مع شركة "ديبون" الاميركية بشأن عقد موضوعه الامن والسلامة والبيئة، حيث حالت الظروف الطارئة في المنطقة دون تعجيل اتمام الصفقة لأن السلطات الاميركية حثت رعاياها وشركاتها في المنطقة على التأهب لأي طارئ، وبالتالي فإن اولوية "الامن الاقليمي" تقدمت على اولوية المصالح التجارية بالنسبة للشركات الاميركية.
ويذكر ان مؤسسة البترول اصبحت بأمس الحاجة الى هذا العقد وذلك بعدما تبين في اعقاب حادث حريق وانفجار الروضتين ان هناك ما يدعو الى التنبه له واخذ الحيطة والحذر بشأنه، وذلك عبر تطبيق معايير صارمة واخذ احتياطات لازمة حتى لا تتكرر الحوادث النفطية التي اثرت ليس فقط على انتاج النفط في الكويت بل على صورة كل المؤسسات والشركات النفطية واضعفت الثقة بقيادات تلك المؤسسات.
الاستعدادات لشن الحرب تسهم في رفع اسعار النفط