الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تدعو إلى اطلاق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل

في اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي اقرته الامم المتحدة في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر، اطلقت "الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين" حملة من اجل اطلاق المعتقلين الفلسطينيين من الاطفال الذين يتعرضون الى عمليات تعذيب منهجي اثناء التحقيق معهم يليها احتجازهم لفترات طويلة وفي ظروف معيشية صعبة جداً. وحذر الحقوقي الفلسطيني خالد قزمار المتخصص في الدفاع عن الاطفال الفلسطينيين امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية من تفاقم حدة الاوضاع المأسوية التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون من الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم عن الثامنة عشرة من العمر والمحتجزين في مراكز توقيف واعتقال في معسكرات للجيش الاسرائيلي وداخل المستوطنات اليهودية، لافتاً الى ازدياد مضطرد في اعداد الاطفال المعتقلين في السنة الثانية من انتفاضة الاقصى الذين بلغت نسبتهم نحو 30 في المئة من مجموع المعتقلين والاسرى الفلسطينيين. وبلغ عدد الاطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلية على مدى العامين الماضيين 1500 معتقل واسير لا يزال 300 منهم رهن الاعتقال.
ويتوزع هؤلاء على اربعة سجون مركزية وعشرة مراكز اعتقال داخل المستوطنات اليهودية ومعسكرات الجيش الاسرائيلي في مخالفة فاضحة للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الاطفال.
واشار قزمار الى ان معظم الاطفال الفلسطينيين يتعرضون الى عمليات تعذيب "منهجية" تستهدف تحطيم معنويات الاطفال وارهابهم في اعمار صغيرة جدا لا تتجاوز في بعض الاحيان الثالثة عشرة من العمر. وأضاف ان حالات الاعتقال الاداري بحق الاطفال أي السجن من دون توجيه تهمة او محاكمة ازدادت خلال السنة الثانية من الانتفاضة الحالية بشكل كبير. وفي حين سجلت حالتان فقط من الاعتقال الادراي في السنة الاولى للانتفاضة، بلغ عدد الاطفال الذين احيلوا على الاعتقال الاداري حتى الآن 20 حالة وغالبيتهم موجودون في معتقل النقب الصحراوي انصار 3 الذي اعاد الجيش الاسرائيلي افتتاحه أخيراً. وعمدت المحاكم العسكرية الاسرائيلية الى فرض احكام عالية جدا تصل الى اكثر من سنة لمجرد تهمة القاء حجر واحد.
وكان الاسرى الاشبال في سجن "تلموند" اعلنوا اضرابا عن الطعام استمر اسبوعا احتجاجا على الاوضاع الصعبة والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها من جانب ادارة السجن من بينها عدم تقديم العلاج اللازم لبعض المعتقلين الذين دخلوا السجن وفي اجسامهم عيارات نارية لم يتم علاجها، كذلك معاناة معظمهم من فقر الدم وسوء التغذية بسبب نقص الغذاء المقدم من الادارة كماً ونوعاً. وتنعدم في السجن المذكور التهوية لأن ادارة السجن اغلقت نوافذ الابواب بالواح معدنية لتمنع الاتصال بين الاقسام المختلفة. ولا تسمح ادارة السجن للمعتقلين بالخروج الى الساحة الا لمدة ربع ساعة بينما كان يسمح لهم في السابق بالخروج اربع ساعات.
وقال عمر مصلح 14 عاماً الذي افرج عنه أخيراً من سجون الاحتلال بعد اربعة أشهر من الاعتقال انه تعرض للضرب والاهانات واجبر هو ورفاقه الاطفال على تنظيف غرف الجنود وبعد حفلات الشواء التي يقيمونها وتنظيف الساحات المحيطة بمركز الاعتقال في معسكر مستوطنة "بيت ايل" المقامة على ارض رام الله والبيرة. واوضح عمر ان الجنود كانوا يمنعون عنهم الطعام سوى قطعتين من الخبز يومياً فيما يتم عزلهم لايام داخل زنازين الاعتقال. وزاد ان الجنود عاقبوه لأنه طلب ورفيق له نقلهما الى سجن مركزي بدل مركز الاعتقال التابع للجيش. ويحرم معظم الاطفال من زيارة اهاليهم خلال فترة الاعتقال. ولاحظ الحقوقيون المدافعون عن الاطفال المعتقلين تغيراً في التهم التي توجه للمعتقلين الاطفال، إذ كانت لوائح الاتهام التي توجه الى نحو 90 في المئة منهم هي رشق الحجارة، وصارت التهم الموجهة ضدهم القاء زجاجات حارقة والقاء وتصنيع عبوات ناسفة والتدرب على الاسلحة واطلاق نار باتجاه اهداف اسرائيلية.