يقبع حوالي 300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية سيئة، مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية. وأكد نادي الاسير الفلسطيني في تقرير صدر مؤخراً أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال العام الراهن 120 طفلاً، منهم 30 طفلاً يقضون عقوبة إدارية (دون محاكمة) في سجن النقب الصحراوي. وتتباين ظروف الاعتقال من سجن لآخر تبعاً لنوع المنشأة الاعتقالية، وجهة الإشراف على هذه المنشآت، إلا انه لا يمكن المفاضلة بين السجون الإسرائيلية، والتمايز هو بين السيئ والأسوأ حسب التقرير. وأورد التقرير أحوال الأطفال الاسرى والظروف القاسية التي يتعرضون لها في مراكز اعتقال عديدة في فلسطينالمحتلة. مراكز التوقيف هذه المراكز موجودة في معسكرات الجيش في الضفة الغربية والمستوطنات، كما هو الحال في مستوطنة (قدوميم). وتستوعب المراكز المعتقلين الجدد لفترة محدودة، في طريقهم إلى سجون أخرى. ومن المفترض ألا تتجاوز الإقامة في هذه المراكز مدة أسبوعين كحد أقصى، إلا أن الأطفال يقيمون في هذه المراكز لمدة طويلة تصل إلى شهرين. الظروف الحياتية في المراكز في غاية الصعوبة، وحاول العديد من الأطفال الانتحار للتخلص من الظروف القاسية التي يعيشونها. ويتم عزل الأطفال دون 16 سنة في زنازين منفردة، وذلك يشكل عقوبة إضافية تزيد الوضع تعقيدا. تتعامل الإدارة الإسرائيلية بطريقة قاسية ولا إنسانية، مثل: الشبح وربط الأعين والأيدي، التوقيف على الحائط من اجل التفتيش الجسدي، الذهاب للحمام في أوقات محددة، التفتيش قبل وبعد الخروج من الزنازين مثل الذهاب إلى الحمام او المحكمة أو حين الاستدعاء إلى الخارج. لا يوجد أي شيء يساعد الأطفال على قضاء الوقت، بحيث تمضي الساعات بشكل بطيء وممل في هذه المراكز. أما الطعام فهو قصة أخرى.. سيئ جدا وغير كاف.. يكفي فقط للإبقاء على قيد الحياة. مراكز التحقيق(الشاباك) ولا توجد أية خصوصية للأطفال في هذه المراكز، وبالنسبة للأطفال فان الصعوبة مضاعفة، حيث يقوم رجال المخابرات (الشاباك) بالضغط على الأطفال من اجل الحصول على اعترافات بأسرع وقت ممكن. ويؤكد تقرير نادي الاسير الفلسطيني أن زيارات الأهالي ممنوعة في هذه المراكز، زيارات المحامين تكاد تكون معدومة نتيجة للإجراءات والتعقيدات التي يضعها جهاز المخابرات، بهدف عزل الأطفال كليا عن العالم الخارجي والاستفراد بهم. عندما يحاول احد المحامين زيارة سجين، فان جهاز (الشاباك)، يصدر أمراً عند وصول المحامي بمنع الزيارة لمدة3-4 أيام من اجل عدم إعطاء المحامي فرصة للتوجه للجهات القانونية لاستصدار أمر زيارة، عند انتهاء هذه المدة يحاول المحامي الزيارة، قد تمدد هذه المدة لأيام أخرى، أو تتذرع إدارة السجن بان الطفل حالياً في جلسة تحقيق، وعلى المحامي الانتظار، ومن الممكن الانتظار لساعات، وفي ظل انتظار المحامي فإن جلسات التحقيق والتعذيب تطول. وأحيانا يتم إخبار المحامي بأنه تم نقل الطفل إلى سجن آخر وعلى المحامي أن يبدأ إجراءات ترتيب الزيارة مرة أخرى. معسكرات الاعتقال العسكرية تدار معسكرات الاعتقال العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم افتتاح سجني النقب وعوفر خلال انتفاضة الأقصى من اجل إيواء الأعداد المتزايدة من المعتقلين. في السجون العسكرية لا توجد أية خصوصية للمعتقلين الأطفال، حيث يتم التعامل معهم كالكبار، بذلك يفقدون حقوقهم التي من المفترض أن يتمتع بها أقرانهم في السجون المركزية مثل حقهم بالتعليم ومعاملة خاصة تتناسب وأعمارهم. بالرغم من سوء الظروف الحياتية في السجون العسكرية إلا أن الادارة لا تستطيع الاستفراد بالأطفال كما هو الحال بالنسبة للأطفال المعتقلين في سجن تلموند، إضافة لذلك فان السجناء يعدون الطعام بأنفسهم. ويستطيع الأهالي زيارة أبنائهم في السجون العسكرية عندما تسمح إدارة السجن بذلك، رغم أن الزيارات محفوفة بالكثير من الصعوبات. السجون المركزية بالرغم من فصل الأطفال عن الناضجين في هذه السجون المركزية إلا أن الظروف الحياتية في هذه السجون صعبة، والهدف من عملية الفصل ليس من اجل معاملة تفضيلية للأطفال، بل من اجل الاستفراد بالأطفال فلا يوجد أي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية، على العكس من ذلك، فان إدارة سجن الأطفال تتدخل في اختيار ممثل المعتقلين، وعند رفض المعتقلين ذلك واختيار من يمثلهم فانه يصبح معرضا للعقوبات التأديبية الداخلية، فمثلاً عندما يطالب بتحسين الظروف الاعتقالية يتهم بالتحريض على التمرد، بذلك قد يتعرض للضرب على أيدي الحراس، وأحياناً العزل الانفرادي والحرمان من زيارة الأهل إلى أن يتم نقله إلى سجن آخر، وهذه السياسة واضحة في سجن تلموند للأولاد. زيارات الأهل نظرياً مسموحة في هذه السجون، ولكن كون هذه السجون موجودة داخل إسرائيل فان العديد من المعتقلين لم تتم زيارتهم بسبب عدم حصول أهاليهم على التصاريح الأمنية اللازمة، فمثلا، أبناء منطقة الخليل لم يتمكن أهليهم من زيارتهم حتى لمرة واحدة منذ بداية انتفاضة الأقصى. إجراءات المحاكم العسكرية ودور المحامين في هذه المحاكم: بعد انتهاء التحقيق يتم تحويل ملف المعتقل للنيابة العسكرية العامة من اجل تحضير لائحة اتهام وتقديمها للمحكمة العسكرية من اجل الاستمرار في الاعتقال حتى نهاية الإجراءات والحكم عليه. سجن تلموند للبنات يعيش في سجن تلموند للبنات حالياً 76 فتاة بينهن 7 فتيات دون 18 من العمر، خلال الفترة الأخيرة تم نقل الأسيرات من سجن الرملة إلى سجن تلموند للبنات، وبالرغم من أن سجن الرملة كان يعتبر سجنا سيئا إلا أن سجن تلموند للبنات أصبح أكثر سوءاً، ومع عملية الانتقال إلى سجن جديد خسرت الأسيرات جميع الإنجازات الاعتقالية التي تم تحقيقها عبر سنوات طويلة من النضال مع إدارة السجن من اجل تحسين ظروفهن المعيشية، فقد تم حرمان الأسيرات من صلاة الجمعة في يوم الجمعة، كما تم تقليص مدة الخروج خارج الزنزانات من 3 ساعات إلى ساعتين، كما لم يسمح لهن أيضا بأخذ أغراضهن الشخصية التي اشترينها من حساباتهن الخاصة مثل بلاطات التسخين الكهربائية للطعام وأباريق لتسخين الماء. فمعاملة إدارة السجن الجديد سيئة للغاية، إضافة إلى أن إدارة السجن قامت بإغلاق الشبابيك بصفائح حديدية مما يحجب أشعة الشمس عن الغرف ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة داخل الغرف. الطعام في مختلف أقسام سجن تلموند سيىء للغاية سواء من حيث الكمية أو النوعية، ولا يسمح للأهالي بإدخال إمدادات الطعام من اجل تعويض النقص الحاصل عن قصور الإدارة. لقد قامت إدارة السجن بفرض عقوبات جماعية على الاسيرات تمثلت في منع زيارات الأهالي والرسائل، ففي 3/2/2004 كانت إحدى الاسيرات مريضة للغاية، فطلبت زميلاتها نقلها إلى الطبيب، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك. بالرغم من أن ذلك حق طبيعي لكل مريض.. واستدعت الإدارة قوات من الشرطة وقاموا بالاعتداء على السجينات بالضرب المبرح على مختلف أنحاء الجسم، وقاموا بأخذ المريضة عنوة إلى الطبيب، وقد كان على رأس المعتدين مدير القسم ومدير الأمن في القسم، بعد ذلك احضروا خراطيم المياه وقاموا برش جميع الغرف مما أدى إلى تلف محتوياتها، وقد قاموا بعزل مجموعة من الفتيات في زنازين انفرادية لمدة سبعة أيام، دون فراش أو غطاء أو ملابس في ظل البرد القارس، ولم تقم الإدارة بتقديم مساعدة طبية للسجينات اللاتي تعرضن للضرب، كما تم قطع الماء الساخن عن الاسيرات، إضافة إلى ذلك تم شبح ممثلة المعتقل لمدة 24 ساعة، خلال هذه الفترة لم يسمح لها بالذهاب للحمام لقضاء حاجاتها الحيوية سوى مرة واحدة. على ضوء هذه المشكلة أيضاً، تم فرض غرامة مالية على السجينات قدرها 12000 شيكل أي ما يعادل 2700 دولار تمت مصادرتها من حساب الاسيرات في الكانتينا، وكرد فعل قامت السجينات بإرجاع وجبة طعام احتجاجا على هذه العقوبة، وقد كان رد الإدارة فرض غرامة مالية إضافية سيتم اقتطاعها من حساب الاسيرات في المستقبل، كون الحساب حاليا صفرا.
