"شاباك" يستعجل قانونا يسمح بتعذيب المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات منهم . اسرائيل تكثف حملة الاعتقالات في القدس والريف

} بانتظار سن قانون جديد يسمح بممارسة التعذيب بشكل واسع في حق المعتقلين الفلسطينيين، كثفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملة الاعتقالات في مناطق الريف الفلسطيني، والتي ركزت على المعتقلين السابقين والاشبال، واستخدمت خلالها الكلاب المدربة، فيما أكدت مصادر عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى ما نشرته "الحياة" أمس في شأن مخططات لاقتحام مناطق السلطة الفلسطينية.
أكدت مصادر حقوقية فلسطينية ل"الحياة" ان حملة الاعتقالات التي بدأت منذ اندلاع الانتفاضة قبل نحو خمسة اشهر تركزت وسط الضفة الغربية، وتحديدا مدينة القدس ومحيطها. وعزت المنظمات الحقوقية التركيز على منطقة القدس الى محاولة السلطات الاسرائيلية تفادي تصفية ناشطين فلسطينيين في المدينة التي تعتبرها جزءاً من الدولة العبرية، فيما شهد شمال الضفة وجنوبها نحو 20 عملية اغتيال.
وكان آخر ضحايا حملة الاعتقالات ناصر ابو خضير وزوجته عبير وابن عمه وليد الذين اعتقلوا بعد اقتحام البناية السكنية التي يقطنونها في حي شعفاط شمال مدينة القدس.
وأشار عبداللطيف غيث من مؤسسة "الضمير" الذي كان شاهدا على عملية الاعتقال ان قوات كبيرة جدا من الشرطة و"حرس الحدود" والاستخبارات والجيش اقتحمت المبنى الذي يضم ثماني شقق سكنية في حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اول من امس وامرت السكان رجالاً ونساء وأطفالاً باخلاء منازلهم التي تعرضت الى تفتيش دقيق استمر حتى الحادية عشرة ليلاً، تم في اعقابه اعتقال الفلسطينيين الثلاثة.
وكان ابو خضير اعتقل مدة خمس سنوات اواخر السبعينات بعد ان انفجرت عبوة ناسفة بين يديه ادت الى بتر اصابعه واحدثت تشوهات شديدة في وجهه. وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان ابو خضير، وهو احد كوادر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" واب لاربعة اطفال اكبرهم في الحادية عشر من العمر واصغرهم في الثالثة، اعتقل للاشتباه بقيامه ب"أعمال عدائية ضد اسرائيل ولانتمائه الى تنظيم معاد".
وأكد شهود ان القوات الاسرائيلية لم تعثر على شيء داخل شقة ابو خضير التي عاث الجنود فيها فسادا وقلبوا محتوياتها رأسا على عقب مستخدمين الكلاب.
أساليب جديدة
ويأتي الاعتقال في اطار حملة واسعة شملت مئات الفلسطينيين منذ بدء الانتفاضة وتصاعدت حدتها في الايام الاخيرة وتميزت بأساليب مختلفة عن تلك التي عهدها الفلسطينيون.
وأكدت "الضمير" ان معظم عمليات الاعتقال تتم خلال ساعات الليل الاخيرة، وتنفذها "القوات الخاصة"، اذ يحجم الجنود الاسرائيليون خلالها عن دخول منازل المعتقلين بل يرشقونها بالحجارة الى ان يخرج احد المواطنين فيطلب منه اخراج جميع السكان اطفالا وكبارا، ثم يتم ادخال كلاب بوليسية ضخمة للتفتيش قبل ان يدخل الجنود انفسهم ويعيثوا فساداً في الاثاث ويعتقلوا من يريدون، واذا لم يجدوه يعتقلون أحد أشقائه أو أقاربه. واعتقل العشرات من الفلسطينيين على ما يسمى "الحواجز الطيارة" التي ينصبها الجنود بشكل مفاجئ على الطرق الفلسطينية.
وطاولت غالبية حملات الاعتقال مناطق الريف الفلسطيني التي لا تزال تخضع للسيطرة الاسرائيلية الامنية الكاملة. وأكد قائد قوات الجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل امس ما كشفته "الحياة" اول من امس في شأن وجود خطط عسكرية اسرائيلية لدخول مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة أ بهدف تنفيذ عمليات اعتقال واسعة في صفوف الناشطين.
وقال الجنرال نوعام ديتون في تصريح للاذاعة الاسرائيلية ان قيادة الجيش تدرس خططا "لدخول المناطق أ في اطار مواجهة التصعيد الفلسطيني". واضاف ان "عدداً من الضباط يطالب بالقيام بعمليات اعتقال والمس بالفلسطينيين داخل مناطق السلطة الفلسطينية". واشار في هذا الاطار الى "ضرورة مواجهة تصعيد فلسطيني قد يتضمن استخدام صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون على غرار ما حدث في غزة"، مضيفا ان "لدى الجيش الخطط للرد وردع الفلسطينيين في المكان والزمان المناسبين". ويصعب على المؤسسات الحقوقية احصاء عدد الذين اعتقلوا خلال الاشهر الخمسة الماضية، إذ يتم اطلاق بعضهم بعد التحقيق معه، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال اخرين، غير ان معدل عدد المعتقلين الفلسطينيين خلف القضبان الآن يفوق 2000 معتقل.
وأحالت اسرائيل عشرين فلسطينياً على الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر تجدد تلقائيا أي اعتقال من دون محاكمة او توجيه تهم فيما كادت السجون الاسرائيلية ان تخلو من هذا النوع من الاعتقال قبل الانتفاضة كان هناك أربعة فلسطينيين رهن الاعتقال الاداري في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.
ويقبع في سجن تلموند 90 شبلاً فلسطينياً لا تتجاوز اعمارهم 17 عاماً تعمدت سلطات السجن زجهم في غرف اعتقال مع سجناء جنائيين. وأفادت شهادات المعتقلين المشفوعة بالقسم انهم تعرضوا لعمليات ضرب مبرح بعد اعتقالهم، لكن خارج غرف التحقيق، فيما استمر المحققون في ممارسة "شبح" المعتقلين وهو مصطلح يطلق على اسلوب تعذيب تستخدمه اسرائيل منذ عقود حيث يتم تقييد ايدي المعتقلين وارجلهم ويجري اجلاسهم على مقاعد صغيرة جدا مخصصة للاطفال.
ويبذل جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الداخلية شاباك جهودا مكثفة للحصول على مصادقة الكنيست لتشريع قانون يسمح بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين بهدف انتزاع اعترافات ومعلومات منهم. واصدرت المحكمة العليا الاسرائىلية في ايلول من العام 1999 قراراً منعت فيه المحققين من "شاباك" باستخدام اساليب تعذيب شديدة ضد الفلسطينيين بعد تزايد عدد المعتقلين الذين قتلوا خلال جلسات التحقيق والتعذيب.