بعثت منظمتان حقوقيتان، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، برسالة إلى سلطات القضاء في الأممالمتحدة وإسرائيل تطالبها فيها بالتدخل لوضع حد لتنكيل الاحتلال الإسرائيلي بالقاصرين الفلسطينيين الذين تعتقله قواته وتقدمهم للقضاء بناء على "أدلة" انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي. كما طالبتا سلطات الاحتلال بتعديل القوانين المتعلقة بالقاصرين ومساواتها مع القانون الإسرائيلي. وجمعت المنظمتان نحو مئة شكوى ضد سلطات الاحتلال على ممارساتها القمعية ضد قاصرين فلسطينيين في الأشهر ال 12 الماضية. وأكد الفرع الفلسطيني للمنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال، DCI، و"اللجنة الإسرائيلية الشعبية ضد التعذيب"، أن قاصرين فلسطينيين يتعرضون منذ لحظة اعتقالهم لتعذيب جسدي وتنكيل جنسي لإرغامهم على الاعتراف بارتكاب المخالفات التي يوجهها الاحتلال لهم. وقام الفرع الفلسطيني للمنظمة الدولية بجمع إفادات من قاصرين ذاقوا مرارة الاعتقال الإسرائيلي لرفع الملفات إلى الأممالمتحدة لعلها تتحرك لوضع حد للممارسات الإسرائيلية. وبين الأمثلة التي تقدمها تعرض يافع فلسطيني زجت به قوات الاحتلال في سجن "عتسيون" إلى صنوف التنكيل والترهيب الجنسي مثل ربط عضوه التناسلي بسلك كهربائي وتهديده بوصله بالكهرباء واستعمال الصعقة الكهربائية في حال لم يعترف بأنه كان يقذف الحجارة على قوات الاحتلال. وطالبت المنظمتان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمسؤول في وزارة القضاء عن التحقيق مع أفراد الشرطة، بفتح تحقيق جنائي ضد الشرطي الذي حقق مع اليافع الفلسطيني كذلك مع ضباط جيش الاحتلال الذين اعتقلوه "وآلموه بشكل مبرح وكبلوا يديه في وضعية صعبة لساعات متواصلة". ومن النماذج الأخرى اعتقال قاصرَيْن سُجنا ثلاثة أسابيع في مقر "الشاباك"، وتُركا نحو اسبوع كامل في زنزانة انفرادية قبل أن يُفرج عنهما من دون اتهامهما أو تقديمهما إلى المحاكمة. وفي العادة يُعتقل القاصرون وتُعصّب أعينهم وتكبّل أياديهم وارجلهم، ويزجّون في المعتقلات، ويُحرمون من النوم أو من الخروج الى الساحة، الا لنصف ساعة في اليوم. وأشارت المنظمتان أن قانون الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل من هو دون الثامنة عشرة من الإسرائيليين قاصراً، في حين يعتبر كل من هو دون سن السادسة عشرة من الفلسطينيين قاصراً (يعود هذا القرار الإسرائيلي إلى أيام "انتفاضة الأقصى" في 2000، وقد أشارت صحيفة "هآرتس" إلى غياب أي إجراء قضائي يميز بين محاكمة القاصرين الفلسطنيين والبالغين، منذ 1967). كذلك يعتبر القانون الإسرائيلي من لم يبلغ الرابعة عشرة من الإسرائيليين غير مؤهل للمحاكمة الجنائية، ولكنه يتيح محاكمة أطفال فلسطينيين بلغوا الثانية عشرة وما فوق، بمخالفات جنائية. وشددت المنظمتان على ان إفادات الأطفال الفلسطينيين المعتقلين تؤكد ان التنكيل بهم في المعتقلات "ظاهرة منتشرة"، من استخدام العنف والتعذيب والإهانة، "ما يستدعي من قيادة الجيش وسلطات القضاء في إسرائيل التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة". وأكد مركز الأسرى للدراسات، وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الأسير المحرر رأفت حمدونة، أن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى الأطفال منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، وتستخدم بحقهم ما يقارب عشرات وسائل التعذيب الجسدي والنفسي كالجلوس على كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل، ووضع كيس كريه الرائحة على الرأس والحرمان من النوم، والهزّ العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، والضرب المبرح بأدوات متعددة، واطفاء السجائر على الجسد، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت، ووسائل ضغط نفسية أخرى، كاستخدام موسيقى مزعجة وأساليب فظيعة أخرى، من دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولي والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص.
