حزب العدالة تعهد باجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية وانهاء الازمة المالية : 15 بليون دولار خسائر الاقتصاد التركي اذا استمرت الحرب على العراق فترة طويلة

ستواجه الحكومة التركية الجديدة مشاكل اقتصادية معقدة "قد يكون اولها انتكاسة الاقتصاد الذي قد يتأثر في اي حرب مقبلة على العراق" كما افاد متحدثون في ندوة عن تركيا عُقدت الخميس في لندن وشدد فيها مصرفيون على ان اي حرب في العراق ستؤدي الى "خسارة الاقتصاد التركي ما يزيد على 15 بليون دولار اذا طالت الحرب" وتتمثل الخسائر في ضياع المردود المالي لخط الانابيب الذي ينقل النفط العراقي الى ميناء جيهان وكميات النفط الرخيص التي تُهرب من المناطق الكردية مع ضياع ملايين من الرحلات السياحية التي ستُلغى نتيجة وقوع اعمال عسكرية في المنطقة. وستفقد شركات تركية بعض الافضلية التي كانت تتمتع بها في ظل الحصار الدولي على العراق.
لندن، أنقرة - "الحياة"، رويترز - تعهد حزب العدالة والتنمية الذي سيُشكل الحكومة التركية الجديدة باجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي وانهاء الازمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وتعهد طيب اردوغان زعيم الحزب باجراء الاصلاحات التي عجزت حكومات سابقة عن تنفيذها وباعطاء اولوية لجهود التخصيص واصلاح النظام الضريبي وبيع اصول المصارف التي تداعت في الازمة المالية الاخيرة. وسيتأثر برنامج التخصيص، في ظل الحرب، كما جاء في الندوة، بسبب احجام المستثمرين عن ضخ اموال لشراء اصول في "منطقة مخاطر".
لكن المتحدثين في ندوة "تركيا: تحدي المستقبل"، التي حضرها اكثر من 200 شخصية مصرفية واقتصادية من الشرق الاوسط وتحدث فيها الوزير المستشار في سفارة تركيا ودبي اورجيل من بنك "اي. بي. ان. امرو" ووليم لمب من "افيفا" وبول شريدان المدير الشريك بشركة "دنتون وايلد سابت" الدولية للمحاماة في اسطنبول وتناولت اقتصاد تركيا وازمة القطاع المصرفي فيها والانتخابات العامة والقطاع المصرفي والمالي اضافة الى الجانب القانوني في البلاد، اعطوا نظرة متفائلة للمستقبل في تركيا "خصوصاً اذا شكلت حكومة موالية للغرب في العراق ستعمل على اقامة علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الجارة وتركيا تحديداً التي تُعتبر المنفذ الرئيسي للنفط العراقي الى اوروبا". وكان العراق يُصدر نحو 60 في المئة من انتاج حقول كركوك وغيرها في الشمال البالغ 900 الف برميل يومياً عبر الميناء التركي على المتوسط. كما كان المهربون ينقلون الى تركيا من العراق بين 100 و150 الف برميل من المشتقات الرخيصة يومياً التي تُباع للمزارعين والصناعة في المناطق المجاورة للعراق ما يُسهل بيع المنتجات الى مختلف انحاء العالم بأسعار تنافسية.
وادعت الحكومات التركية السابقة ان خسائرها الاقتصادية منذ بدء فرض الحظر على العراق عام 1990 تجاوزت 35 بليون دولار.
وقال اردوغان للصحافيين "ان الحكومة الجديدة ستُصلح قطاع الطاقة من اجل خفض الاسعار وزيادة القدرة على المنافسة".
ولن يشغل اردوغان منصب رئيس الوزراء لادانته بالتحريض مما يحرمه من تولى منصب عام. وعين عبد الله جول، وهو اقتصادي وخبير في السياسة الخارجية، رئيسا للوزراء.
ويأمل المستثمرون ان تسير حكومة الحزب الواحد في تركيا بالاصلاحات التي يساندها صندوق النقد الدولي وتقرب تركيا من نيل عضوية الاتحاد الاوروبي مع سعي البلاد للخروج من اسوأ كساد يعصف بها منذ عام 1954.
وتعهد اردوغان بخفض النفقات الحكومية وبالعمل على الوفاء بالاهداف الرئيسية للموازنة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وقال: "سترشد جميع المؤسسات الحكومية النفقات... يجب ان نضمن ترشيد الانفاق".
ويبدو ان الاهداف التي وضعها صيغت لنيل رضا صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج اصلاح في تركيا يكلف 16 بليون دولار. وتتعارض بعض الاجراءات مع ما ورد في الاتفاق مع الصندوق الا ان اردوغان اعرب عن ثقته في التوصل الى اتفاق مع الصندوق.
وعن الاصلاحات الاجتماعية قال اردوغان "ان تركيا ستقضي على التعذيب وتجرى اصلاحات على نظام التعليم" وهو قطاع حساس ستراقبة المؤسسة العلمانية في تركيا عن كثب لرصد أي تحركات للتخلي عن المبادئ العلمانية.
وقال: "نحن نبني عالماً جديداً وهذا العالم الجديد سيجمع الشرق والغرب معاً في تركيا".
وتعهد اردوغان بمراجعة اصول الدولة لتحديد مصادر التمويل الممكنة وذكر بيع اصول خاصة بصناعة التعدين.
وعن الانفاق وعد بزيادة الحوافز لقطاع الاعمال والصناعة التحويلية الى جانب اتخاذ موقف جديد من دعم تركيا للقطاع الزراعي وهو احد النقاط التي تركز عليها اصلاحات صندوق النقد والبنك الدولي.