البرلمان التركي يوافق على قانون اصلاح القطاع المصرفي

انقرة - أ ف ب، رويترز - وافق البرلمان التركي مساء اول من امس الجمعة على قانون لاصلاح التشريعات المصرفية في البلاد في اطار الاجراءات الهادفة الى اخراج تركيا من الازمة المالية الخطيرة التي تمر بها.
وستسمح التشريعات الجديدة التي تصحح تلك السارية المفعول منذ كانون الاول ديسمبر 1999، بمنع تهريب اموال المصارف وفرض عقوبات على الاداريين الذين "لا يتمتعون بحس الامانة"، مع ضمان التعويض السريع عن اي خسائر محتملة.
ويعتبر قانون اصلاح القطاع المصرفي احد التشريعين اللذين تعهدت تركيا باعتمادهما قبل 15 ايار مايو الجاري، وهو الموعد الذي يفترض ان تلتئم فيه اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارها المتعلق بتقديم مساعدات الى تركيا تصل قيمتها الى 10 بلايين دولار نحو 3،11 بليون يورو.
اما القانون الثاني الذي يتناول تخصيص شركة الاتصالات التركية، فقد تمت احالته الى البرلمان الخميس لكنه لم يطرح على المناقشة بعد في جلسة عامة.
يذكر ان تركيا حصلت حتى الآن على نحو 5 بلايين دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين وتأمل في الحصول قبل نهاية سنة 2001 على مساعدات اخرى تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار من اجل اعادة هيكلة اقتصادها.
وقال محللون ان قانون اصلاح القطاع المصرفي يعتبر واحد من اهم القوانين التي تتم اجازتها في البرلمان، كي تقنع تركيا هيئات الاقراض الدولية بتقديم قروض جديدة لها.
وكان الضعف في القطاع المصرفي تسبب بالازمة المالية الاولى في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتبعتها ازمة اخرى في شباط فبراير أجبرت تركيا على تعويم الليرة التي فقدت بعد ذلك نحو 40 في المئة من قيمتها.
ويهدف القانون ايضاً الى التعجيل بعمليات الدمج في القطاع المصرفي.