تركيا تجيز قانوناً لتخصيص "تيرك تليكوم"

انقرة - رويترز - وافق البرلمان التركي مساء اول من امس السبت على قانون لتخصيص شركة "تيرك تليكوم" وهى خطوة طلبها صندوق النقد الدولى مقابل الموافقة على تقديم نحو عشرة بلايين دولار في شكل قروض جديدة لتركيا التي تواجه ازمة مالية.
وأثار طرح هذا القانون قبل الموافقة عليه جدلاً بين وزير الاقتصاد كمال درويش الذي وضع مسودة خطة لكسب قروض جديدة، وحزب العمل القومي المشارك في الحكومة الائتلافية.
ويقلص القانون سلطات وزارة المواصلات التي يسيطر عليها حزب العمل على شركة "تليكوم" وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي سيتم تحريره فور تخصيص اكثر من نصف الشركة.
وتمت الموافقة على هذا القانون بعد اجازة البرلمان الجمعة قانوناً لاصلاح القطاع المصرفي، ما يعني ان تركيا نفّذت الآن معظم تعهداتها لصندوق النقد الدولي مقابل الموافقة على قروض جديدة منه ومن البنك الدولي تصل قيمتها الى 10 بلايين دولار.
وتحتاج تركيا لهذه الاموال من اجل استعادة الثقة الدولية باقتصادها والمساعدة في اصلاح النظام المصرفي الذي تعرض لأزمة حادة في اواخر شباط فبراير الماضي. وقد انتقد نواب المعارضة الحكومة لرضوخها لمطالب مؤسسات الاقراض الدولية. لكن حكومة رئيس الوزراء بولنت اجاويد تحظى بغالبية كبيرة في البرلمان المؤلف من 550 عضواً ما سمح لها بتمرير هذه القوانين.