فوز حزب العدالة في الانتخابات التركية

بدأت صباح أمس عملية الاقتراع في الانتخابات العامة في تركيا والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز حزب إسلامي معتدل التوجه وهو حزب العدالة والتنمية بنصيب الاسد من مقاعد البرلمان ويصبح أكبر قوة سياسية في هذه الدولة العلمانية.توجه الناخبون الاتراك صباح أمس الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة لتشكيل برلمان جديد. وسيختار الناخبون الاتراك البالغ عددهم 4ر14 مليون شخص أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 نائبا. تتوقع استطلاعات الرأى هزيمة ثقيلة لاحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة بولنت اجاويد بسبب الازمة الاقتصادية التى ادت الى خفض قيمة الليرة التركية الى النصف وفقد اكثر من مليون شخص وظائفهم والى اسوأ ركود اقتصادى منذ عام 1945م. كما تشير التوقعات الى ان حزب العدالة والتنمية ذى التوجه الاسلامى سيفوز بمعظم المقاعد فى البرلمان يليه حزب الشعب الجمهورى اليسارى والعلمانى.ويراقب الاتحاد الاوروبى الذى تسعى تركيا للانضمام اليه هذه الانتخابات عن كثب. كما يترقب نتائجها المستثمرون الذين تنتابهم مخاوف بشأن مستقبل خطة انقاذ لصندوق النقد الدولى بقيمة 16 مليار دولار تستهدف مساعدة تركيا على تجاوز الازمة المالية الطاحنة التى تعرضت لها العام الماضى. كما ترقب واشنطن نتائجها باهتمام بسبب سعيها للقيام بعمل عسكرى لتغيير نظام الحكم العراقى ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ستحتاج فى هذه الحالة الى دعم تركى فى المجال اللوجستى على الاقل. وطبقا لقانون الانتخاب، يحذر حمل السلاح إلا من قبل قوات الشرطة. كما يحظر على وسائل الاعلام نشر أي نتائج أولية قبل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. ورغم توقع فوز حزب العدالة والتنمية إلا أن تقارير أخرى ترى أنه لن يتمكن من تحقيق الاغلبية البرلمانية المطلقة وسيضطر إلى إجراء مفاوضات مع أحزاب أخرى بهدف تشكيل ائتلاف جديد. وقد استفاد حزب الشعب الجمهوري بالفعل من عدم نجاحه في الوصول إلى البرلمان في انتخابات عام 1999 وتظهر استطلاعات الرأي في الوقت الحالي أنه يحظى بنسبة تأييد بلغت حوالي 18 في المئة. ولما كانت فرص حزب العدالة جيدة، ومن المؤكد تقريبا أنه سيكون الحزب الاكبر في الانتخابات القادمة، فإن الكثيرين في تركيا يأملون أن يكون حزب الشعب الجمهوري الشديد العلمانية بمثابة عنصر توازن. ومن المتوقع أن يكون الاقبال على الانتخابات كبيرا بسبب مجموعة من العوامل من بينها توقع تحسن الاحوال الجوية والتهديد بفرض غرامة على المتخلفين عن المشاركة في الاقتراع.
المتنافسون
ويتنافس 18 حزبا في هذه الانتخابات التي تجرى للمرة 14 منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 على أنقاض الامبراطورية العثمانية. وكانت الحملات الانتخابية قد انتهت السبت وسط توقعات استطلاع الرأي بفوز حزب العدالة والتنمية بسهولة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب العدالة يحظى بتأييد حوالي 30 في المائة من الناخبين ولكن شعبيته ستبلغ نسبة العشرة في المئة التي تؤهله لينال حق التمثيل في البرلمان. وقد يحقق حزب العدالة أغلبية إجمالية في البرلمان. ولكن مثل هذه النتيجة تعتمد على قوة الاصوات التي ستحصل عليها الاحزاب الاخرى ومدى "إضاعة" الاصوات على الاحزاب التي لن تنجح في بلوغ النسبة المؤهلة للتمثيل في البرلمان. يذكر أنه تم منع زعيم حزب العدالة رجب طيب أردوجان من المشاركة في الانتخابات لادانته عام 1998 بالتحريض الديني ولكنه كان حريصا على أن ينأى بنفسه عن الشعار "الاسلامي". وطوال اجتماعاته خلال الحملة الانتخابية لم يذكر أردوجان حتى كلمة الدين ولكن المؤسسة الحاكمة تخشى من أنه سيعود إلى طبيعته بعد الانتخابات وسيحاول أبعاد تركيا عن تقاليدها العلمانية بشدة والموالية للغرب. وأحد الاحزاب الذي يبدو من المؤكد تقريبا أنه لن ينجح في تخطى حاجز نسبة العشرة في المئة هو حزب اليسار الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بولنت أجاويد. وتوضح استطلاعات الرأي أن الحزب الآن يحظى بتأييد نسبته أقل من خمسة في المئة وبدا أن الخطب التي ألقاها أجاويد البالغ من العمر 76 عاما في الاجتماعات الانتخابية وكان إحداها في أنقرة أمس الاول تشبه جولة وداع أكثر منها حملة انتخابية. وفي وسط أسوأ ركود اقتصادي يعيشه الناخبون خلال 50 عاما، يبدو من المحتمل أيضا أنهم لن يعيدوا إلى البرلمان الحزبين الاخرين في الائتلاف الحالي.
الصورة المقبلة
ونظرا لانه من المعتاد تشكيل حكومات ائتلافية في تركيا فإن الامر قد يستغرق عددا من الاسابيع قبل تشكيل حكومة جديدة لكن السيناريو الاكثر احتمالا يبدو أنه يتمثل في تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب العدالة وحزب يسار الوسط، حزب الشعب الجمهوري.
رجب طيب ادروجان,, حزبه يتهيأ لحكم تركيا
اجاويد يودع الساحة